فکرنکنيد که امسال، سال آخر دولت است !!!!!!!!!!!!!!!

با دروود به ملت ستم ديده  ايران

بدانيد كه شركت در انتخابات (انتصابات) هيچ نتيجه جز تحميق خودمان ندارد:

رهبر!! معظم!!! انقلاب خطاب به اعضاي هيات دولت تاکيد کردند:فکرنکنيد که امسال،سال آخر دولت است؛نه. مثل کسى که پنج سال ديگر بناست کار بکند،کار بکنيد؛ يعنى تصورکنيد که اين يک سال به اضافه‏ى چهار سال ديگر در يد مديريت شماست. با اين ديد نگاه کنيد و کار کنيد و برنامه‏ريزى کنيد و اقدام کنيد.

لينك مستقيم خبر در ايرنا

http://www4.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=139888

لينك مستقيم خبر درتبيان

http://www.tebyan.net/Archive/Society_Politics/2008/8/26/72919.html

شبنامه شماره 1

دوستان و مبارزان گرامي،خواهش مي‌كنيم تا با چاپ و كپي اين شبنامه و پخش آن در محله ها آغاز حركت ملي و داخلي ايرانيان را به آگاهي  همه ايرانيان داخل و خارج  از ايران برسانيد تا در صورت تمايل آنان نيز به ما بپيوندند.

 

این صدای فریاد ملت ایران است

این صدای فریاد بلند ملت ایران است پس به این صدا گوش فرا دهید. ای مردم آزاد و دلاور ایران و ای کارگران، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان رنجدیده و آسیب پذیر، ای زنان رنج دیده به زیر ستم قرون وسطایی رژیم و ای عموم مردم به ستوه آمده ایران و نیز شما ای بسیجیان به ستوه آمده و ای ماموران شریف نیروی انتظامی بدانید و آگاه باشید که مبارزات مردم ایران هم اکنون وارد مرحله جدیدی شده است دیگر این مبارزات خواب راحت را از چشمان دهشت زده و از حدقه به در آمده سران رژیم ربوده ، و مي‌رود تا به سرانجام برسد این را به خوبی می توانید از وسعت و دامنه تظاهرات و اعتصابات مختلف در نقاط گوناگون ایران و نیز از شعارنویسی های محلات خود شاهد باشید. کسی که دلش به حال وطن خود و یا به حال خانواده و کسان خود بسوزد و اندکی از خرد درک اوضاع بهره مند باشد از هم اکنون به این مبارزات خواهد پیوست چنانکه ما در جنبش از نزدیک شاهد این امر هستیم همه روزه بر تعداد مردم و نیز بر شمار بسیجیان بریده از رژیم افزوده می گردد کسانی که به خوبی دریافته اند این رژیم دیگر قادر به ادامه نیست و عمر آن به سر آمده است کسانی که شکمهای گرسنه خود و خویشانشان را می بینند و درک می کنند که چه قدر فقر و فساد و فحشا و اعتیاد اطراف آنها را فراگرفته و در حالی که نکبت و سیاهی از در و دیوار مملکت می بارد. سران رژیم با درست کردن مافیاهای مختلف پولهای کشور و مردم و پول نفت یکصد و پنجاه دلاری را به غارت می برند . ای بسیجیان ما ایمان داریم که شما هرگز به روی مردم خود خنجر نگشوده و عاقبت نیز شما مانند حر به لشکر حسین پیوسته و یزیدیان را به زباله دان تاریخ خواهید افکند میزان ضربه و صدمه ای که این رژیم بر پیکر اسلام و تشیع وارد کرده در طول تاریخ بی سابقه است چنانکه می دانید ما هرگز در طول تاریخ این میزان بی‌دینی و بی ایمانی سراغ نداشتیم و امروز همه جنایتها به نام اسلام و تشیع و امامان مظلوم صورت می گیرد امروز کشور ما در دست گرگان قاتلان دزدان و قطاع الطریقان محتکران مافیاها دایرکنندگان خانه های فساد و فروشندگان مواد مخدر است ای مردم به پاخیزید و در جنبش ما جوانان داخل ايران(جنبش فرياد براي آزادي ايران)  شرکت نمایید برای دریافت اطلاعات و هماهنگی ها به سایت FARYAD2010.TK مراجعه نمایید. این رژیم قرون وسطایی و پوشالی زودتر از آنچه که فکر کنید فرو خواهد پاشید. برخیزید و در این مبارزه شرکت کنید و ایمان داشته باشید که ما پیروزیم چون حق با ماست.

ما از همه دوستاني كه در حال مبارزه هستند دعوت مي‌نماييم تا با پيوستن به وبسايت ما و دادن پيشنهادات خود كه از تجربيات مبارزاتشان به دست آمده ما را ياري كنند تا همه باهم بتوانيم براي ايران و آزادي مبارزه كنيم. رژیم ملاها در بدترین وضعیت از زمان روی کار آمدن تا به امروز قرار دارد دیگر همه جرات سخن گفتن یافته اند و نفرت از رژیم منحوس ملاها از در و دیوار می بارد تنها یک حرکت امانده است تا این تناب پوسیده پاره شود همه با هم متحد و متفق با پخش شبنامه و متحد کردن مردم برای لحظه نهایی این حرکت شورانگیز و تاریخی را انجام داده و رژیم آخوندها را به زباله دان تاریخ می اندازیم به ما در انتشار اخبار مبارزه و پخش شبنامه ها یاری کنید انتشار این قبیل شبنامه ها نشان دهنده ضعف مفرط رژیم و قدرت روزافزون ماست. ما در این مبارزه پیروزیم پس تا دیر نشده به ما بپیوندید و اینده خود و فرزندانتان را در ایرانی آباد آزاد دموکراتیک و پیشرفته بسازید.

 

جنبش فرياد براي آزادي ايران

لیبرالیسم

برخی این موضوع را تحت عنوان آنتروپولوژی یا انسان شناسی لیبرال مطرح کرده‌اند، در واقع هیچ جفایی بالاتر از این نیست که هدونیسم را بالیبرالیسم یکی بدانید و بگویید که انسان لیبرال حیوانی است که لباس پوشیده است. در صورتی که در دیدگاه لیبرال‌ها انسان یک موجود فرهنگ یک حیوان فرهنگی است. فرهنگ هم یعنی کنترل نفسانیات و کنترل غرایز، فرهنگ یعنی حکومت قانون و پایبندی به اصول. اگر انسان را تقلیل دهید به موجودی که لذت‌هایش را حداکثر و عذاب‌ها و رنج‌هایش را حداقل می‌کند- تعبیری که برخی از اقتصاددانان نیز آنرا بکار می‌برند ـ در واقع انسان را به یک حیوان تبدیل کرده‌ایم و به جای اینکه انسان را متعالی کنیم آنرا تا سطح یک حیوان تقلیل داده‌ایم. هیچ لیبرال واقعا معتقد و واقعا فیلسوفی این کار را نمی‌کند. کسی که این کار را می‌کند یا نمی‌داند لیبرالیسم چیست یا نمی‌داند اقتصاد چیست؟ و متاسفانه تعداد این افراد زیاد است،‌چون اغلب کسانی که علاقمند به لیبرالیسم هستند، علوم سیاسی و فلسفه سیاسی و جامعه شناسی می‌خوانند و اقتصاد بلد نیستند و نمی‌دانند که اساس لیبرالیسم اقتصاد است،‌حق مالکیت و حق آزادی انتخاب است و اگر اینها را از لیبرالیسم حذف کنیم، لیبرالیسم دیگر معنی ندارد. در واقع آزادی اصل است، اصل یعنی اکسیوم. اصل را نمی‌توانید بردارید، اگر بردارید، ساختمان ویران می‌شود. اگر آزادی را بردارید و به جای آن یک چیز دیگر مانند حداکثر کردن مطلوبیت بگذارید، ساختمان لیبرالیسم ویران می‌شود. ساختمان علم اقتصاد و اندیشه اقتصادی نابود می‌شود. متاسفانه یک عده از اقتصاددانان به‌دلیل اینکه به مبانی فلسفی اندیشه لیبرالی اشراف و آگاهی ندارند،‌ تفسیرهایی ارائه کرده‌اند که صرفا مبتنی بر حداکثر و حداقل کردن است و اقتصاد را به حد ریاضیات تقلیل داده‌اند چراکه این اصل را فراموش کرده‌اند. 

مبنای مصلحت اندیشی یا یوتیلیتاریانیسم یک خطابه است، روتوریک است و استدلال نیست. یک فیلسوف معاصر جمله معروفی دارد که می‌گوید: «مصلحت اندیشی یعنی امتناع اندیشه». کسی که مصلحت اندیش است، نمی‌تواند اندیشه استدلالی داشته باشد. زیرا اندیشیدن یعنی فکر کردن برمبنای اصول، استدلال یعنی استدلال برمبنای یکسری اصول. شما اگر اصول نداشته باشید بر چه مبنایی می‌خواهید استدلال کنید؟ پس مصلحت‌اندیشی یعنی اندیشه‌ای که نمی‌تواند وجود داشته باشد و در صورت وجود متناقض است. اگر اکسیوم‌های ریاضیات را بردارید، آیا می‌توانید استدلال ریاضی کنید؟ 

اندیشه هم همین‌طور است، وقتی می‌گوییم استدلال می‌کنیم، استدلال برمبنای مفروضات است. مفروضاتی که آن‌ها را به عنوان اصل قبول کرده‌ایم. اگر این مفروضات و اصول وجود نداشته باشند، چطور می‌توان استدلال کرد؟ بنابراین به این می‌رسیم که مصلحت اندیشی همان امتناع اندیشه است و بزرگترین فضیلت انسان اصول‌گرایی است و انسانی که اصول‌گرا نباشد، نمی‌تواند فکر کند. کسی که هیچ اصولی نداشته باشد رفتارش برمبنای مصلحت اندیشی است و هر روزی برحسب مصلحت یک حرفی می‌زند و یک ایده‌ای را مطرح می‌کند. امیدوارم این سوءتفاهم رفع شود و لیبرالیسم را مترادف با مصلحت‌اندیشی یا یوتیلیتاریانیسم نگیرید. این حرف حرف من نیست بلکه حرف بنیانگذاران لیبرالیسم است. اگر کسی معتقد به لیبرالیسم است، ‌باید به این اصول و مبانی هم پایبند باشد و نمی‌تواند آن‌ها را نفی کند.همان‌طور که اگرکسی مارکسیست باشد نمی‌تواند مارکس را نفی کند، اگرچه ممکن است انتقاداتی به مارکس داشته باشد ولی نمی‌تواند ماتریالیسم تاریخی مارکس یا منطق دیالکتیکی مارکس را نفی کند. 

در لیبرالیسم هم همین‌طور است، اگر کسی ادعا می‌کند لیبرال است نمی‌تواند اصل اساسی لیبرالیسم یعنی اصل آزادی را نقض کند و یا یک‌ اصل دیگر به جای آن بگذارد یا بگوید که اصلا هیچ اصولی وجود ندارد. 

یک فیلسوف لیبرال فرانسوی می‌گوید که اگر بخواهیم لیبرالیسم را تعریف کنیم، لیبرالیسم یعنی سیستم اصول. آدام‌اسمیت از سیستم آزادی طبیعی سخن می‌گفت. آزادی طبیعی در واقع همان اصول است. ما اصولی داریم که بر مبنای آن سیستمی را می‌سازیم. این اصول عبارتند از: حق آزادی، حق مالکیت و حق حیات. آزادی نقش‌ تعیین‌کننده‌ای در این سیستم و نظام اقتصادی دارد. 

اگر اصل را حداکثر کردن مطلوبیت یا حداقل کردن رنج و عذاب قرار دهید، در واقع اصل آزادی را فراموش کرده‌اید. اگر بحث بر سر این است که ما مطلوبیت یا لذت افراد را به حداکثر برسانیم، اگر بخواهیم با تعطیل آزادی‌های افراد این کار را بکنیم، مثلا بر فرض محال بتوانیم با توتالیتاریانیسم یا سوسیالیسم مطلوبیت‌های افراد را حداکثر کنیم، یک لیبرال چه پاسخی در مقابل این اقدام خواهد داشت؟ 

اگر یوتیلیتاریانیست باشد می‌گوید که این اقدام خوب است و ما همین را می‌خواهیم و گرنه آزادی و بازار رقابتی یک وسیله‌ای است که ما مطلوبیت را حداکثر کنیم، اگر وسیله دیگری وجود دارد که می‌تواند مطلوبیت افراد را بیشتر افزایش دهد، پس از آن استفاده می‌کنیم.ولی لیبرال می‌گوید هدف این نیست، هدف ‌آزادی است. چون بدون آزادی انسان معنا ندارد. شما مطلوبیت انسان را حداکثر کنید ولی برده‌اش کنید، این دیگر انسان نیست، چون فاقد اختیار و آزادی است. 

تعریف انسان این است که مسلط به خود است و استقلال دارد، مسوولیت دارد، استقلال رای و حق آزادی انتخاب دارد. در لیبرالیسم آزادی وسیله‌ای نیست که مثلا بگوییم با بازار رقابتی آن به هدفی می‌رسیم مثلا هدف تولید ثروت بیشتر بلکه هدف خود آزادی است.
منتهی آن چیزی که آدام اسمیت می‌گوید این است که اگر این آزادی را به عنوان اصل پذیرفتیم، اتفاقا یک نظمی به وجود می‌آید که مطلوبیت‌ها و اهداف فردی انسان‌ها هم بدون اینکه در تعارض با اهداف فردی دیگران قرار گیرد، تامین می‌شود. این اصل را هیچ لیبرالی وسیله قرار نداده است و اگر وسیله قرار دهید لیبرالیسم دیگر هیچ معنایی نخواهد داشت. اگر آزادی را وسیله قرار دهید یا یوتیلیتاریانیست هستید یا سوسیالیست یاتوتالیتارین یا فاشیست یا پوپولیست هستید در هر صورت دیگر لیبرال نیستید. 

لیبرال زندان را می‌پذیرد ولی بردگی را نمی‌پذیرد، مرگ را می‌پذیرد ولی بردگی را نمی‌پذیرد. این اتهام که لیبرال‌ها دنبال لذت و حداکثر کردن لذت هستند، به لیبرالیسم نمی‌چسبد. یعنی تفسیر منسجمی از لیبرالیسم با رویکرد یوتیلیتاریانیسم نمی‌توان ارائه داد. این سوءتفاهمات بزرگی است که متاسفانه راجع به لیبرالیسم در کشور ما وجود دارد.به تعریف آزادی برمی‌گردیم، چون آزادی انتخاب بحث بسیار مهمی در اقتصاد است. اولا به لحاظ ارزشی،‌ آزادی هدف و ارزش متعالی است. آزادی فردی انسان در اندیشه لیبرالی وجه‌المصالحه هیچ هدف دیگری قرار نمی‌گیرد و به این معنا لیبرال‌ها فردگرا Individualist هستند، سوسیالیست یا جمع‌گرا collectivist نیستند. 

لیبرال‌ها می‌گویند اگر دولتی تشکیل می‌شود، اگر جامعه‌ای تشکیل می‌شود، به خاطر صیانت و حفاظت از این حقوق فردی و آزادی فردی است.آزادی فردی وسیله هیچ هدفی نیست بلکه هدف نهایی و هدف متعالی است. حال باید ببینیم آزادی فردی در چه شرایطی به وجود می‌آید.آزادی فردی در شرایط حکومت قانون به وجود می‌آید. آزادی به این معنا است که هیچ انسانی تابع اراده انسان دیگری نباشد و همه انسان‌ها از اراده شخصی خود تبعیت کنند. برحسب عقل و تشخیص خود انتخاب و عمل کنند. اما زندگی اجتماعی نیازمند قواعد و قانون است. در روابط بین انسان‌ها قواعدی باید حاکم باشد. این قواعد کلی را قانون می‌نامند.قانون قاعده همه‌شمولی است که همه باید از آن تبعیت کنند ولی در این قانون اراده هیچ‌کس خاصی وجود ندارد. 

هدف قانون نیز صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی انسان‌ها است. اگر در جامعه‌ای دیدید که قانونی را تصویب کرده‌اند که حقوق و آزادی‌های افراد را محدود می‌کند، این نامش قانون نیست بلکه ضدقانون است و ضدقانون هم خیلی زیاد است. 

قانون قاعده رفتاری کلی و همه‌شمولی است که هدفش صیانت از آزادی و حقوق افراد است. برخی از این قوانین چون تنظیم‌کننده رفتار انسان‌ها بین خودشان هستند، محدودکننده آزادی هستند نه نقض‌کننده آن. یعنی آزادی بدون قید و شرط، بدون محدودیت و خط قرمز وجود ندارد. 

آزادی بدون قانون، قانون جنگل است و در قانون جنگل هم آزادی خیلی کوتاه‌مدت و مقطعی است و تبدیل می‌شود به استبداد اقلیت زورمند و اکثریت خنثی و ضعیف. آزادی بدون قید و شرط در نهایت به ضدخود تبدیل می‌شود. پس آزادی بدون قانون و آزادی بدون قید و شرط وجود ندارد. این هم یک اتهام بزرگی است که به لیبرال‌ها می‌زنند که لیبرال‌ها طرفدار زندگی بی‌بندوبار هستند، این آزادی نیست. اتفاقا آزادی مستلزم محدودیت است. آزادی یعنی اینکه در چارچوب قواعدی که برای همه وجود دارد و همه باید رعایتش کنند، آزاد باشید. اصطلاح «چهاردیواری اختیاری» از نظر لیبرال‌ها تبدیل می‌شود به «چهار دیواری قانون، اختیاری» یعنی در چارچوب قانون همه آزادند و در آنجا دیگر نباید متعرض کسی شد والا بدون قانون و قواعدی که ویژگی‌های آن را بیان کردم، آزادی وجود ندارد. آزادی مساوی بی‌بندوباری نیست. بی‌بندوباری مساوی آنارشیسم و آنارشیسم به استبداد می‌انجامد، پس بی‌بندوباری به استبداد منتهی می‌شود نه به آزادی، آزادی یعنی تن‌دادن به برخی محدودیت‌ها. 

این تعریف، تعریف آزادی از منظر سیاسی بود، اگر از منظر انسان‌شناسی یا تاریخی نگاه کنیم، انسان آزادیش را به قیمت کنترل غرایز و نفسانیاتش به دست‌ آورده است. این درست نقطه مقابل هدونیسم و لذت‌گرایی است. اگر همه به دنبال لذت‌گرایی و حداکثرکردن لذت باشند دیگر تمدنی وجود ندارد و توحش است و انسان تبدیل به حیوان می‌شود. انسان متمدن یعنی کسی که با کارد و چنگال غذا می‌خورد، این حرف درستی است و حقیقتی در آن نهفته است، یعنی اینکه غذاخوردن انسان با غذاخوردن حیوان فرق دارد، غذاخوردن انسان فقط تامین پروتئین نیست بلکه آداب و رسوم دارد. انسان به غرایز و نفسانیاتش مهار می‌زند و فرق انسان و حیوان هم همین است و به همین ترتیب انسان آزادی را به دست می‌آورد. حیوانات آزاد نیستند بلکه اسیر غرایز خود و اسیر قوی‌تر‌ها هستند. پس حیوان آزاد اصلا قابل تصور نیست، بلکه انسان آزاد است بدین علت که اسیر غرایزش نیست و با آن مبارزه می‌کند. این حرفی است که حتی فروید هم آن را مطرح کرده است و می‌گوید: تمدن با کنترل انسان بر روی غرایز جنسی‌اش پدید آمده است و فرهنگ هم یعنی مهارزدن بر نفسانیات و غرایز، یعنی ایجاد محدودیت. 

همانطور که در جامعه، آزادی مستلزم قیدوبند است، در زندگی شخصی و انسان‌شناسی هم همین‌طور است. انسان، با قیدوبندهایش انسان است. این قیدوبندها از کجا می‌آید؟ برخی‌ها از جمله یوتیلیتاریانیست‌ها و مارکسیست‌های سرخورده از مارکسیسم گفتند که ایدئولوژی‌ها به پایان رسیده و باید ایدئولوژی‌ها را کنار بگذاریم و ببینیم مسائل عینی جامعه چیست و آنها را حل کنیم. بحث فنی و هزینه- نفع را باید در نظر گرفت. اینها می‌‌گویند باید بحث ایدئولوژی چپ و راست را کنار گذاشت، چون دوره ایدئولوژی به پایان رسیده است 

این مساله هم یکی از بزرگترین سوءتفاهماتی است که به وجود آمده، چرا که انسان بدون ایدئولوژی وجود ندارد. هر کسی هم که این حرف را می‌زند یا ناآگاه است یا دروغگو. چون انسان بدون ارزش وجود ندارد. مثلا می‌گویند ایدئولوژی را کنار بگذارید و مسائل اقتصادی را حل کنید. این مسائل چه چیزهایی هستند؟ بیکاری، گرانی و … چرا می‌خواهیم این مسائل حل شوند؟ چون فکر می‌کنیم بیکاری بد است و اشتغال خوب است، فقر بد است و ثروت و برخورداری خوب است. این همان ایدئولوژی است، ایدئولوژی یعنی پایبندی به ارزش‌ها. هیچ قضاوت فنی یا تکنیکی نمی‌توان کرد که مسبوق به یکسری ارزش‌ها و ایدئولوژی نباشد. این که می‌گویند تکنوکراسی را حاکم کنیم و ایدئولوژی را کنار بگذاریم، حرف بی‌پایه‌ای است. تکنوکرات چه می‌کند؟ تکنوکرات مدیر و مزدبگیر است و به او می‌‌گویند چه کار بکند و همان کار را می‌کند و می‌گویند ما را به آن هدف برسان و وی سعی خود را می‌کند تا به آن هدف دست یابد. این هدف در داخل آن تکنیک نیست بلکه بیرون از آن است. بیکاری چون به عنوان یک ضد ارزش تلقی می‌شود، سیاستگذاری اشتغال انجام می‌شود، یعنی سیاستگذاری اشتغال مسبوق به یک ایدئولوژی است. این بحث را به طور ویژه، هایک مورد تاکید قرار می‌دهد. 

هایک می‌‌گوید: هیچ لیبرالی نباید بگوید که من ایدئولوژی ندارم، باید بگوید که ایدئولوژی من آزادی است و هر کس می‌گوید که من ایدئولوژی ندارم دنبال هدفی است که نمی‌خواهد بگوید یا دنبال هدفی است که نمی‌خواهد روش رسیدن به آن را نشان دهد.هایک می‌گوید: دو نفر در عصر جدید خیلی ضدایدئولوژی بودند و بر علیه ایدئولوژی حرف زدند، یکی ناپلئون و دیگری مارکس. ناپلئون به اقتصاددانان و تئوریسین‌ها و هر کسی که با علم و استدلال حرف می‌زد، ایدئولوگ می‌گفت. زیرا ناپلئون خود عملگرا بود و می‌گفت مساله اصلی یک مساله فنی است، مسله اصلی این است که ما چگونه آلمان را فتح کنیم، ایتالیا را بگیریم و… و بقیه حرف‌ها فلسفه‌بافی و ایدئولوژی است.مارکس هم به یک نوعی این حرف را می‌زند، این که می‌‌گویند علم اقتصاد و فلسفه آزادی و… همه ایدئولوژی هستند و ایدئولوژی را هم آگاهی کاذب تعریف کرد. می‌‌گفت این واژه‌ها آگاهی کاذبی است که بورژواها تحت عنوان حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و… ساخته‌اند. مارکس معتقد بود علم باید جایگزین ایدئولوژی شود که منظورش از علم هم همان کمونیسم و سوسیالیسم بود. واقعیت تاریخی اما چیز دیگری را نشان داد و آن اینکه بدترین نوع ایدئولوژی‌ها از دل خود مارکسیسم به وجود آمد و خود مارکسیست‌ها هم قبول کردند، استالینیسم، لنینیسم، مائوئیسم و حتی خود مارکسیسم نوعی ایدئولوژی است و این حرف که ما علم را جایگزین ایدئولوژی می‌کنیم کاملا بی‌پایه و اساس است.بهتر است به جای نفی ایدئولوژی، برای خود و دیگران مشخص کنیم که ایدئولوژی ما چیست، ایدئولوژی مجموعه‌ای از ارزش‌ها و اعتقاداتی است که راجع به یک جامعه و نظام سیاسی – ارزشی و اجتماعی آن دارید. هیچ انسان روشنفکر و تحصیل‌کرده‌ای هم فاقد ایدئولوژی نیست و اصلا مطلوب هم نیست که داشتن ایدئولوژی را انکار کند.

سخنی در باره‌ی لیبرالیسم

انگیزه نوشتن این مقاله در حقیقت انتشار منشور‌های گوناگون جمهوریخواهی از جمله آخرین آن «منشور جبهه ملی ایران – برون مرز» ، است. این منشورها تفاوت‌های زیادی با هم ندارند ولی گویی هربار نویسندگان، منشوری تازه کشف و یا ابتکاری نو خلق آفریده‌اند ، حتا اشاره‌ای هم نمی‌کنند که این سخنان برآمده از یک مکتب فکری (در گستره‌ی فلسفه ، اقتصاد و سیاست) بنام لیبرالیسم است که افزون بر آن که چهار سد سال در کشورهای متمدن غربی سابقه‌ی تاریخی دارد ، حتا نمی‌توان تاریخ سد ساله اخیر ایران را مطالعه نمود و دستکم تلاش برای آزادی و حکومت قانونی و پارلمانی برخاسته از لیبرالیسم را مشاهده نکرد. آنچه در زیر می‌آید بررسی این مکتب از نظر نگارنده است و بهیچوجه ادعا نمی‌کنم که کامل و بدون نقص است به ویژه که در تعریف‌هایی که از این مکتب می‌شود در بسیاری از کشورها متفاوت است و نقد و بررسی آن در کشورهای اروپایی سالیان دراز است ادامه دارد و به همین علت تفاوت نظر نیز موجود است با این همه کوشش کرده‌ام نظراتی که همگن و همگرا باشد گردآوری کنم.
لیبرالیسم از کلمه لیبرال به معنای آزادی و آزادیخواه گرفته شده و به آن جهان بینی جامعه شناسانه و ایدئولوژی سیاسی گفته می‌شود که فرد در مرکزیت آن قراردارد. لیبرالیسم به دو وجه اساسی از آزادی ممتاز است: آزادی از فشار و اختناق و آزادی انتخاب.
آزادی از فشار و اختناق در معنای سیاسی آن به معنای حق داشتن فعالیت آزاد سیاسی رها از تهدید ، ترور و.هرگونه فشار ، شکنجه و سانسور است..
آزادی انتخاب نظر دارد به اینکه انسان‌ها حق دارند شغل خود ، محل زندگی خود و سرگرمی اوقات فراغت خود را آزادانه انتخاب کنند، برای نمونه مصرف کنندگان حق دارند که آزادانه کالا و خدمات مورد نظر خود را انتخاب کرده و یا موسسه و شرکت دلخواه خود را تاسیس نمایند.
این مکتب برخاسته از آبشخورهای رنسانس ؛ انسان دوستی (اومانیسم) ، تجربه گرایی ، عقل گرایی و ناگزیر اصلاح دین بوده و به ویژه به آرمان‌های بنیادینی چون اصالت و خودمختاری فرد و برابری تاکید دارد. هواداران دموکراسی لیبرال از کثرت گرایی و نهاد‌های مدنی به عنوان پایه و اساس دموکراسی دفاع کرده‌اند.
حکومت لیبرال باید مبتنی بر رضایت و خواست حکومت‌ شوندگان باشد. لیبرالیسم، برای حمایت از حقوق افراد و اقلیت‌ها، اهمیت بسیاری برای محدود کردن قدرت حکومت قائل است. این محدودیت‌ها حقوقی‌اند که به نامهای مختلفی مشهورند، «آزادی‌های مدنی» و «حقوق فطری- طبیعی» و «حقوق بشر» و طبق اعلامیه‌‌ی استقلال امریکا عبارت‌اند از: «حق زندگی و آزادی و تعقیب سعادت» و طبق اعلامیه‌ی حقوق بشر در انقلاب کبیر فرانسه عبارت‌اند از: «حق آزادی و مالکیت و امنیت و مقاومت در برابر ظلم». این حقوق نقض‌نشدنی و سلب‌نشدنی و جهانی‌اند. همه‌ی اعمال حکومت نسبت به فرد شهروند باید برابر با روند قانون باشد و چنانچه این روند نقض شود، قوه‌ی مستقل قضاییه باید مانع از آن شود.
تاکید بر اصول لیبرالیسم از آن رو اهمیت دارد که لیبرالیسم در غرب با قدرت دینی١ کلیسا و استبداد سلطنتی در افتاد و اصول نخستین آنرا ازجمله تفکیک قوا، جامعه‌ی مدنی ، نظارت مردم ، اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی ، تمایز حوزه‌های عمومی و خصوصی ، تساهل نسبت به عقیده و اندیشه دیگران تشکیل می‌دهد.
نگرش فلسفی لیبرالیسم بر سه زمینه اصلی استوار است:
۱- فردگرایی ، لیبرالیسم تعهد عمیق و اهمیت والایی برای به فرد و فردگرایی دارد. اما خود فردگرایی هم چهارپایه دارد:
الف- اولویت فرد، لیبرال‌ها معتقدند که آنچه در ارزیابی‌های سیاسی و اجتماعی به حساب می‌آید، فرد است. سرنوشت فرهنگ، ملت و زبان همیشه نسبت به سرنوشت فرد در درجه دوم اهمیت است. بالاترین ارزش مربوط به چگونگی زندگی مردان و زنان است. که همان اهل مکتب «فایده نگری» باشند انسان محور اصلی است و هرگز نباید از او برای رسیدن به هدفهای وسیع تر خواه اجتماعی، خواه سیاسی و خواه اقتصادی به عنوان ابزار استفاده کرد.
۲-آزادی و اختیار افراد – لیبرال‌ها می‌گویند فرد باید در گزینش هدف و اداره زندگیش آزاد و مختار باشد.
٣- برابری افراد- برابری افراد نه در معنای اقتصادی آن بلکه بر مبنای ارزش ذاتی و اساسی یکایک انسان‌ها به گونه‌ای که به طور مساوی در طراحی و عملکرد نهادهای جامعه سهیم باشند. باید به همه کس که زندگیش را به دلخواه صلاحدید و سلیقه خودش اداره کند، احترام برابر گذاشت.
٤- خرد فردی – آزادی اندیشه و بیان و عقیده و مذهب کافی نیست، بلکه قواعد و نهادهای سیاسی و اجتماعی باید در پیشگاه خرد فردی قابل توجیه باشند. هر کس جرات کند با مغز خود بیندیشد و در دادگاه خرد خویش، هنگامی که سیاست یا نهادی را مورد محاکمه قرار می‌دهد، بتواند آن را تصویب و تأیید کند. این اصل، مهمترین اصل لیبرالیسم و به معنای اعتماد به خرد و توانایی انسان و اصل خود مختاری فرد که هیچ قیمومیتی را برنمی تابد از عصر روشنگری به یادگار مانده است.
به باور من اصول لیبرالیسم گر چه در هر کشوری فرایند ویژه‌ی خود را داشته با این حال جهانشمول است ، به ویژه آنکه لیبرالیسم پس از جنگ دوم جهانی در مقابل فاشیسم و نازیسم پیروز شد و در مقابل بلوک مدعی سوسیالیسم نیز سر بلند بیرون آمد و در حقیقت سال ١٩٨٩ نه تنها فروپاشی شوروی بلکه پیروزی جان لاک بر کارل مارکس بود. به یاد بیاوریم که آرمان لیبرالیسم کشورهایی چون هند ، ژاپن را که از نظر فرهنگی به ایران نزدیک هستند و کشورهایی به شدت سنتی محسوب می‌شدند امروز در زمره کشورهای دموکرات درآورده است و کشورهایی دیگر از جمله کره جنوبی و مالزی و اندونزی در حال پیوستن به این خانواده‌اند. انقلاب مشروطیت با خواست برچیدن بساط استبداد و استقرار حکومت قانون مصوب مجلس شورای ملی به لیبرالیسم نظر داشت.
لیبرالیسم تا کنون در سه شکل پدیدار شده است:
١- لیبرالیسم کلاسیک ٢- لیبرالیسم اجتماعی(سوسیال لیبرالیسم) ٣- نئو لیبرالیسم

١- لیبرالیسم کلاسیک

از سده‌ی هفدهم تا نیمه‌ی سده‌ی نوزدهم همراه با رشد سرمایه داری تجاری و انباشت سرمایه را در بر می‌گیرد. از نظر تاریخ اندیشه سیاسی این دیدگاه متعلق به بورژوازی نوپای اروپاست. دولت(State) نیز مجموعه‌ای است که تنها از رهگذر روابطی که افراد با یکدیگر برقرار می‌کنند، پدید می‌آید. نظریه اصالت فرد (که بیشتر مرهون‌هابز است) از فرضیه‌ی وضع طبیعی آغاز می‌کند که افراد با دلبستگی‌های متفاوت و منافع متضاد برای جلوگیری از نابودی جمعی خود بر پایه‌ی توافقی همگانی در جامعه‌ی سیاسی گرد می‌آیند. این مکتب در این رهگذر از مسیحیت٢ متاثر بوده است. بدین ترتیب ادیانی که براساس وحدانیت و توحید استوارند شریک و انباز نمی‌پذیرند نرمش کافی برای دموکراسی ندارد. گذشته از مسیحیت، فلسفه رواقیون٣ با خواست‌های برابری خواهانه و تاکید بر تجربه حسی و اصالت عقل در شکل گیری و تاثیرگذاری اندیشه لیبرالسم موثر بوده است.
در این مرحله تکیه به حقوق طبیعی و حق فردی بود. تامس‌هابز ، جان لاک ، متتسکیو ، ولتر، جان استوارت میل٤، جرمی بنتام ، جیمز بنتام ، جیمز میل ، هربرت اسپنسر. بنژامن کنستان، آدام اسمیت و آدام فرگوسن به عنوان نظریه پردازان برجسته لیبرال با طرح قرارداد اجتماعی ، حقوق طبیعی ، عقلانیت فایده طلبی ، رقابت جویی ، اقتصاد بازار آزاد و جامعه‌ی مدنی در تکمیل آن کوشیدند. با این نگرش بورژوازی نوخاسته و رو به رشد توان رویارویی و درهم شکستن اقتدار مذهبی ، فئودالیسم و استبداد سلطنتی را یافت. در نگرش و جهان بینی لیبرالیسم هیچ چیز مقدس نیست نه مقام‌های سلطنتی و اشرافی و یا مقامات مذهبی (کشیش‌ها، ملاها ، کاردینال‌ها و پاپ‌ها ، اسقف‌ها، آیت الله‌ها و حجت الاسلام‌ها ) ، سوژه‌ی اصلی انسان و آزادی او است که با اعتبار والای جان انسان در فرهنگ ایران همخوانی دارد. انقلاب ١٦٨٨ انگلستان ، اعلامیه استقلال ١٧٧٦ ایالات متحده آمریکا، اعلامیه‌ی حقوق انسان و شهروند مجلس انقلابی فرانسه در سال ١٧٨٩ از دستاوردهای جنبش لیبرالیستی هستند. برای نمونه در ماده نخست اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندان ١٧٨٩ اعلام شده است:«انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و در حقوق خود نیز آزاد و برابر می‌مانند.» این برابری حقوق دربردارنده برابری در همه‌ی حقوق اساسی است بدین معنا که فقط حقوقی را می‌توان حقوق اساسی شمرد که همه‌ی شهروندان از هر طبقه اجتماعی ، جنس ، دین ، نژاد و غیره از آن برخوردار باشند. مفاهیم کلاسیک اندیشه لیبرالی ، همچون آزادی و خودمختاری فردی ، حقوق طبیعی و جهانشمول بشر، قرارداد اجتماعی ، باور به پیشرفت ، خردگرایی ، انسان باوری و مدارای دینی ، عناصر اصلی گفتمان مدرنیته و جهان بینی مدرن شد و در معنای وسیع خود سرچشمه دموکراسی ، اصلاح طلبی ، سوسیالیسم و رادیکالیسم گردید.

٢- لیبرالیسم اجتماعی (سوسیال لیبرالیسم)

لیبرالیسم اجتماعی – بورژوازی تجاری با پشت سر گذاشتن فرایند انباشت ثروت شرایط ورود به مرحله تولید کالایی از طریق شرکت در فعالیت علمی و فنی، طبقه‌ی کارگران را پدید آورد و پا در انقلاب صنعتی گذاشت. توسعه‌ی صنعتی دگرگونی‌های ژرفی را در بافت اجتماعی جامعه‌ی مدرن موجب شد و هنگام آن بود که بورژوازی مسئولیت اجتماعی را نیز بپذیرد. در این مرحله لیبرالیسم نشان داد که توان و قوه‌ی تحول پذیری را دارد و با پذیرش معیارهای برابری خواهانه و عدالت جویانه به شکل لیبرالیسم اجتماعی ( سوسیال لیبرالیسم) متحول گشت. برگزیده ترین اندیشمندان نسل لیبرالیسم مدرن از قرن نوزدهم به بعد تامس هیل گرین ، برنارد بوزانکت تا لئونارد‌هاب‌هاوس ، رونالد دورکین ، مکفرسون ، مایکل والزر، ویلیام بوریج و جان رالز بودند در واقع تاثیرگذاران بر این مکتب در قرن بیستم نام‌های بسیاری از بزرگان را همچون جان دیویی ، ویلیام جیمز ، کارل پوپر ، ایزا برلین، فریدریش‌هایک ، جان رالز و‌هانا آرنت و… را در بر می‌گیرد که در غنی کردن این اندیشه سهم بسزایی داشته‌اند..این ایده در این معنا با دموکراسی پیوند خورد و در معنای گسترده خود گرچه موافق اقتصاد آزاد است اما مخالف دولت رفاه نیست ، سوسیال دموکراسی برخاسته از لیبرالیسم است. امروز که سوسیال دموکراسی در اروپا و حزب کارگر در انگلستان متمایل به راست شده است اندیشمندانی چون جان رالز با طرح نظریه «عدالت به معنای انصاف» در جامعه را مطرح می‌کنند.
اما همین مقوله مهم در تاریخ سیاسی ایران به علت آشفتگی در تفاسیر ایدئولوژیک ناشی از انقلاب نارس روسیه و تبلیغات مبتنی برآن از سوی حزب توده نتوانسته است جای حقیقی خود را بیابد. در ادبیات غالب چپ ایران پس از انقلاب ٥٧ لیبرال ایرانی با لیبرال‌های روسیه و آلمان مقایسه می‌شد و به همین سبب مورد حمله قرار می‌گرفت. این درست است که پیشینه تاریخی دموکراسی با عوامل گوناگونی و از اساسی ترین آن سرمایه داری گره خورده و گویی با آن متولد شده است. کیست که نداند که آزادی رقابت ، آزادی مشارکت از عناصر اصلی سرمایه داری محسوب می‌شود یا دستکم می‌شود گفت دموکراسی بورژوایی بدون نظام سرمایه داری آزاد ممکن نیست، چنانکه جامعه مدنی نیز بدون این عوامل قابلیت تحقق ندارد ولی این گفته کارل پوپر را نیز به یاد داشت که همچنین گفته است «هم در علم و هم لیبرالیسم نزدیک تر شدن به حقیقت مستلزم حذف خطاهاست نه حذف مخالفان». ویلیام جیمز را که برآن است که جامعه صرفا از اجزا (افراد) است و هیچ خیری بالاتر از رفاه آنان متصور نیست.

٣- نئو لیبرالیسم

از دهه ١٩٧٠ گرفتارشدن جامعه‌های سرمایه داری در چنبره‌ی بحران اقتصادی و تورم موجب انتقاد از سرمایه داری دولتی و سوسیال دموکراسی شد و با فروپاشی شوروی و بلوک شرق حکومت‌های افراطی و راست نو در اروپا(تاچریسم) و آمریکای شمالی (ریگانیسم) تقویت گردیدند. براساس این نگرش دخالت دولت در تولید و برنامه ریزی اقتصادی ناکار آمد توصیف شده است. فریدریش‌هایک ، میلتون فریدمن، رابرت نوزیک از متفکران این نگرش هستند. این گرایش به راست که از سال‌های ٩٠ شدت یافت و اصل برابری را مخل آزادی می‌داند دیری نپاییده و فروکش کرده است و به نظر نمی‌رسد که بتواند راه برون رفت مناسبی از مشکلات جامعه‌های اروپا و آمریکا بدست دهد.. حال می‌توان تصور کرد که آن گروهی که لیبرالیسم را در کشورهای جهان سوم با نئو لیبرالیسم می‌سنجند تا چه اندازه به فریبکاری دست می‌زنند.
دموکراسی مدرن با تاثیر پذیری از تجارب خود ترکیب‌ها و تصاویری از اختلاط و امتزاج لیبرالیسم کلاسیک و اصل دموکراتیک برابری افراد در انتخاب حکومت ارائه می‌دهد. اصل نخستین که بر حق فرد برای کسب ثروت و مال اندوزی و اقتصاد بازار تاکید می‌کند ، ایده برابری دموکراسی را مغایر با آزادی و برابری واقعی انسان‌ها می‌داند و مشکل اساسی لیبرال دموکراسی همواره یافتن راهی برای ایجاد سازش بین این دو بنیاد فلسفی است. به دیگر سخن لیبرالیسم خواستار برابری حقوق برای همه‌ی انسانها و در همه جاست. این برابری شامل درک برابری طلبانه اقتصادی یا اخلاقی نیست مراد آنست که همه در برابر قانون حقوق مساوی دارند و حق دارند از آزادی مدنی برخوردار باشند. لیبرالیسم تضادها را حل نمی‌کند ، تنوع و آزادی عقاید ، آیین‌ها و مذاهب اشخاص را می‌پذیرد، از تاسیس انجمن‌ها از هر نوع : سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، فرهنگی پشتیبانی می‌کند و بردباری را در جامعه به شهروندان توصیه می‌نماید.

لیبرالیسم در ایران

پس از مشروطیت دولت و ملت به معنای مدرن آن شکل گرفت و گفتمان سیاسی ایران تغییر یافت. رضا خان بانی دولت متمرکز این بخت را داشت که حکومت او همزمان با اوج گیری ناسیونالیسم در اروپا بود و اکثریت جنبش روشنفکری ایران را نیز وطن خواهان تشکیل می‌دادند. بخش اصلی اصلاحات زمان او را باید مرهون روشنفکران آن زمان مانند داور و تیمور تاش دانست نه رضا خان.٥ ولی رضا خان مبلغ ناسیونالیسم باسمه‌ای و دولتی بود که توسط برخی از نزدیکانش مانند بهرامی از فاشیسم آلمان کپی برداری می‌شد. بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران در این دوره به ابتکار داور دولتی شد. با تولد گروه ٥٣ نفر که منجر به تخم گزاری حزب توده شد ناسیونالیسم مترادف با شوونیسم گردید و همه‌ی مکاتب دیگر به جز سوسیالیسم ملعون و منفور شد چنانکه حتا محمد رضا شاه وقتی صحبت از ناسیونالیسم می‌کرد از نوع «مثبت» می‌گفت که سوتفاهم ایجاد نکند ، زیرا نه تنها اپوزیسیون« چپ» بود ، اسلامی‌ها و ملاها هم «چپ» بودند و حتا بسیاری از کسانی که نیز در دستگاه شاه کار می‌کردند گرچه از توبه کاران چپ بودند ولی بر همان روش چپ روانه پای می‌فشردند و حتا می‌خواستند بر مبنای دیالکتیک دیکتاتوری و «انقلاب سفید» شاه را تفسیر کنند. اگر ناسیونالیسم جرم باشد آشکار است که دیگر برای لیبرالیسم جایی باقی نمی‌ماند که برابر است با سرمایه داری و سرمایه داری هم که در فرهنگ رایج یعنی خون مردم را در شیشه کردن. چنین است که تولید کنندگان زالو شمرده می‌شوند و از قماش عسکر اولادی‌ها بر صدر می‌نشینند و قدر می‌بینند.
اگر به پیدایش گروه سیاسی لیبرال دموکرات ایران نظری بیندازیم ، می‌بینم دکتر مصدق از خانواده‌ای اشرافی هنگامی جبهه ملی را با خواست‌های لیبرالی تشکیل داد که بزرگترین حزب کمونیست خاورمیانه آن روز حزب توده تولد یافته و توانسته بود اکثریت روشنفکران کشور را ببلعد. با آنکه او به سبب همین وابستگی خانوادگی مورد حمله هم طرفداران شاه در مجلس و هم نشریات حزب توده بود (چنانکه او را به «طعنه، » «مصدق السلطنه» می‌نامیدند).حاضر نشد از اصول اولیه لیبرالی که قانون گرایی و حاکمیت مردم بود دست بردارد اما پیروان او را امروز چه شده است که پس از گذشت نزدیک به پنجاه سال از نامیدن خود به صفت لیبرال پرهیز دارند؟ حکایت بدنامی لیبرالیسم و کاربرد آن و و ضع اپوزیسیون ما حکایت پالان است و مروان بن حمار( خلیفه اموی) که آنرا در عمل به کار می‌برد ولی از بردن نام آن خودداری می‌کرد.٦
لیبرالیسم صفت مناسب با تجدد و مدرنیسم است که بر پایه‌ی آزادی فرد و محدود کردن قدرت استوار است. این مکتب فکری که دموکراسی پارلمانی مدرن ، جدایی دین از دولت و حقوق برابری شهروندان را مدیون آن هستیم در ایران هنوز بدرستی شناخته نیست. در جریان انقلاب ٥٧ حزب توده توانست کلمه‌ی « لیبرال » را ایده‌ای نامردمی و معادل «دشنام» جلوه دهد.و حاکمیت متولیان دینی را آسان کند تا آنجا که امروز لیبرال ترین افراد سیاسی ما نیز از نامیدن خود به آن پرهیز دارند. برخی مجذوبان و مرعوبان شعارهای کهنه فلسفه لیبرالیسم را معادل محافظه کاری می‌گیرند و یا در وجه اقتصادی آن تا سطح آزادی بی بند و بار داد و ستد و سرمایه گذاری پایین می‌آورند و از آن نوعی ایدئولوژی می‌سازند تا با آن نیروهای آزادیخواه و مترقی را بکوبند و از میدان بدر کنند. یکی از بزرگترین زیان‌هایی که چپ‌ها به ویژه حزب توده در جامعه ما وارد آورد همین دروغ بود که لیبرالیسم ایدئولوژی توجیه‌کننده‌ی سرمایه‌داری است. در حالی که در دنیای غرب محافظه کاری پیش تر از سوسیالیسم سابقه‌ی ستیز با بورژوازی داشته است. آنچه که در ایران ٥٧ نیز رخ داد همین بود، واپس مانده ترین جناح محافظه کاری ایران با شعار علیه سرمایه داری و با شعار بیگانه ستیزی (که ضد امپریالیستی تعبیر گردید) و با اشغال سفارت آمریکا گوی سبقت از چپ‌ها نیز ربود.
معرفی لیبرالیسم با تاکید بر وجه اقتصادی آن که انسان را موجودی سود خواه معرفی می‌کند ( که به هرحال مبنای توسعه‌ی نظام سرمایه داری بوده است) و به فراموشی سپردن دفاع آن از مختار و آزاد بودن انسان مخدوش کردن جدی چهره لیبرالیسم آنست و شایسته است که هر دو وجه ظاهرا متعارض آنرا در امتزاج و آمیختن آنها در نظر گرفت. بزرگ نمایی غلوآمیز نفع طلبی لیبرالیسم آشفته کردن اصولی است که دموکراسی و آزادی دنیای غرب بر اساس مبانی آن ساخته شده است به ویژه که در قرن بیستم حمایت از اقتصاد مختلط و سیاست برنامه رفاه اجتماعی جزیی از اندیشه لیبرالی شده و با کوشش اندیشمندانی چون جان دیویی، مهندسی اجتماعی و برنامه ریزی اقتصادی به سود همگان ، کفه ترازو را به سود دموکراسی سنگین تر کرده است. مسلما این بدان معنا نیست که لیبرالیسم عاری از هرگونه عیب و ایراد و انتقادی است بلکه باید اعتراف کرد که لیبرالیسم دو چهره دارد و مانند همه مکتب‌های دیگر دارای نقاط ضعف و قوتی است. هنگام آنست که لیبرالیسم نیز به نقد گذاشته شود و با موقعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ایران با سنجیدگی و درایت هماهنگ شود. باید توجه داشت که لیبرالیسم خود نیز مدعی ساختن بهشت روی زمین نیست و بیش از هرچیز به افزایش آزادی فرد و مبارزه با تمرکز قدرت می‌اندیشد. به دیگر سخن لیبرالیسم نه تنها ایدئولوژی سیاسی بلکه نوعی راه زندگی است که از آغاز همزاد سکولاریسم (جدایی دین از دولت در معنای State) و در حوزه‌ی مدرنیسم و علم گرایی و در ستیز با سنت‌های مبتنی بر اقتدار و تمرکز بوده است. لیبرالیسم نه تنها با دموکراسی سازگار است بلکه می‌توان دموکراسی را گسترش طبیعی لیبرالیسم شمرد. در جهان کنونی هر حکومت خودکامه با لیبرالیسم و دموکراسی سر ستیز دارد. دموکراسی و لیبرالیسم آغاز گاه مشترکی دارند و آن اصالت فرد است. هنگام آنست که جبهه ملی با توجه به سابقه دراز خود آشکار با اعلام وفاداری به معیارهای لیبرالیسم و اینکه صفت ملی٧ یکی از مشخصات این مکتب است و با اتخاذ عنوان «لیبرال دموکرات » تعریفی ملموس و روشن از خود بدست دهد و به همان روال که در عمل و تجربه داشته نیز در برگیرنده‌ی لیبرال‌ها و مذهبی‌ها ( درصورت باور به جدایی دین از دولت ) سوسیالیست‌ها و هواداران دولت رفاه ( سوسیال دموکرات‌ها) باشد. جبهه ملی باید با صراحت و آشکارا اعلام کند که حکومتی که تشکیل خواهد داد در چهارچوب اقتصاد بازار آزاد و در جهت شکوفایی اقتصادی ایران است. مردم باید دورنمایی از امنیت و امید به اقتصادی بهتر داشته باشند تا در تغییر وضع موجود بکوشند؛ در غیر این صورت هرگونه سیاست دو پهلو یا مبهم امکان اشتباه و خطا را افزایش خواهد داد( چنانکه پیش از انقلاب، جبهه ملی خارج از کشور، به خط مشی مسلحانه در غلتید) و مردم را مایوس و دلسرد خواهد کرد. ایران با کثرت روشنفکری خود و تعدد دانشگاه‌ها و افزونی گروه‌ها‌ی سیاسی خود ناتوان از عرضه مکتب و اندیشه سیاسی است ولی دستکم باید شهامت داشته باشد ار آن چیزی که دستاورد بشریت بوده است و تاریخ تمدن را مهر تایید زده است آشکارا دفاع کند. این سخن گفتن آشکارا از آنرو اهمیت دارد که ما یک سابقه کاذب چپ داریم که هنوز ادامه دارد و باید بر آن نقطه پایان گذاشت. به یاد بیاوریم در هنگام انقلاب ٥٧ کمتر گروهی را می‌توانستیم بیابیم که به نوعی از شعارهای چپ و ملی کردن یا در حقیقت دولتی کردن صنایع و بانک‌ها حمایت نکند حتا آخوندها نیز بر بالای منبرها شعارهای چپ گرایانه می‌دادند و قبلا دکتر شریعتی و مجاهدین تعابیر خاص مارکسیستی اسلامی را نیز ساخته و راه را هموار کرده بودند. آیا می‌توان یک سازمان و یک گروه سیاسی را در آستانه انقلاب ٥٧ نشان داد که شعار‌های چپ و سوسیالیستی و مصادره اموال و کارخانه را نمی‌داد؟ در این جوّ کاذب «راست» کجا بود و «میانه» چه کسانی بودند و چگونه قابل تشخیص بود؟ چرا حزب توده به جای از میدان بدر بردن راست محافظه کار فرمان حمله علیه بازرگان صادر کرد؟ این جوّ دروغین به حدی فراگیر شد که جبهه ملی و دیگر گروه‌ها نیز صراحت را فراموش کرد و از بیان لزوم فعالیت در چارچوب اقتصاد بازار آزاد و سرمایه داری پرهیز کردند و هنوز نیز از آشکارا سخن گفتن در این باره می‌هراسند. جبهه ملی در سال ٦٠ که با شجاعت اعلام کرد که قصاص و قوانین شرع را بر نمی‌تابد و مورد تکفیر خمینی واقع شد در حقیقت به رسالت تاریخی خود عمل کرد. اگر این صراحت در گفتار انجام نپذیرد جبهه ملی جایگاه حقیقی خود را نخواهد یافت و میدان برای لیبرال‌های دروغین آماده خواهد شد. دیروز مهندس بازرگان با استفاده از محافظه کاری جبهه ملی در آستانه انقلاب ٥٧ به عنوان پدر «لیبرالیسم دینی » حکومت اسلامی را به کرسی قدرت رساند امروز سینه چاکان فرصت طلب به عنوان «لیبرالیسم سلطنتی»در پی بازگرداندن استبداد شاهی هستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
پانویس‌ها:
١- گفتنی است که آقای بنی صدر با وجود اینکه به عنوان یک «لیبرال» مورد حمله و طعن و لعن حزب توده بود اما وقتی از او می‌پرسند که چرا به خمینی اعتماد کرد پاسخ می‌دهد او مرجع بود و من باور نمی‌کردم مرجع دروغ بگوید(نقل به معنا). درحالیکه به گفته‌هابز به قدرت (غول لویاتان و به تعبیر منوچهر جمالی اژدها)، چه در دست شاه ، چه در دست مرجع و هر کس دیگری که باشد به هیچوجه نباید اطمینان کرد و به هر نحو شده بایستی آن را محدود نمود. نتیجه اینکه لیبرال‌های ما هم در حقیقت لیبرال نبوده‌اند زیرا بر اساس لیبرالیسم هیچ عقیده و مقامی مصون از بررسی خردگرایانه و انتقاد نیست.
٢- مسیحیت براساس سه گانگی (ترینتی) پدر ، پسر و روح القدس استوار است. منوچهرجمالی می‌گوید:. اندیشه چند خدایی و پانتئون (انجمن خدایان) ، که نخستین نطفه بارآور ، برای پیدایش دموکراسی و تحول آنست ، در همه‌ی تئوری‌های سیاسی در غرب ، نادیده گرفته می‌شود. چنانکه امروزه نیز اندیشه دموکراسی ، به خوبی در جامعه‌هایی که ادیان چند خدایی دارند، به آسانی راه می‌یابد و ریشه می‌کند، ولی در جامعه‌های تک خدایی که خدایان با هم انجمن نمی‌کنند ، و باهم در یک نیایشگاه گرد هم نمی‌آیند، اندیشه دموکراسی تخمیست که در شوره زار ریخته می‌شود.» ( منوچهر جمالی – انسان اندازه‌ی حکومت- رویه ٧٦-٧٧ به گمان جمالی این سه گانگی در فرهنگ کهن ایران با همکاری سه زنخدا : سیمرغ+ آناهیـت + آرمیتی آفریده شده و در جشن سده جلوه یافته است. پیدایش انسان در دین زرتشت فقط با اهورامزدا نیست بلکه با همکاری امشاسپندان (خدایان) دیگر است.
٣-(بنیانگذار حوزه رواقی «زنون» حدود سال ٥/٣٣٦ پیش از میلاد بود. رواقیان نه تنها نظریه افلاطونی «کلی متعالی» بلکه همچنین نظریه ارسطو را در باره‌ی «کلی انضمامی» رد کردند. تنها فرد وجود دارد و معرفت ما شناسایی اشیاء جزیی است… بنابراین رواقیان تجربی مذهب و حتا حسی مذهب بودند؛ لیکن آنان همچنین معتقد به نوعی اصالت عقل بودند که چندان با موضع کاملا تجربی مذهب و قایل به اصالت تسمیه {نام انگار}سازگار نبودـ فردریک کاپلستن – تاریخ فلسفه ـ برگردان جلال الدین مینوی- مرکز انتشارات علمی و فرهنگی – ١٣٦٢- پوشینه نخست- رویه٥٣٤- ٥٣٣)
٤ـ یادآوری این نکته شاید بد نباشد که نام بردن از این اندیشمندان در اینجا به معنای آن نیست که اینجانب آثار آنان را خوانده‌ام بلکه این نام‌ها را از کتاب‌های گوناگون که فهرست آن در زیر آمده است گرفته‌ام و غرض از آن معرفی و شناساندن معماران این مکتب بوده و خوانندگان نیک آگاهند که در حقیقت به جز یکی دو نفر از این متفکران در ایران ناشناخته‌اند و آثاری از آنها به فارسی برگردانده نشده و این کوشش هرچه بیشتر روشنفکران را در غنی کردن ادبیات در این زمینه را می‌طلبد. ادبیات جنبش چپ با وجود آنکه ممنوع بود زیرزمینی و رو زمینی رشد کرد ولی دریغ از حقوقدانان ما که حتا یک کتاب در باب حقوق طبیعی ننوشتند. ناگفته نماند که کوشش‌های عزت الله فولادوند و حسین بشریه در ترجمه و نگارش کتاب‌هایی در زمینه فلسفه و دموکراسی و لیبرالیسم بسیار ارزنده و قابل ستایش است.
٥- حکومتی که نه تنها بر املاک حتا بر کشت و فروش توتون و تنباکو پنجه انداخت و اداره انحصار دخانیات تشکیل داد که در نتیجه امروز تقریبا تولید این محصول در ایران از نفس افتاده.( به یاد بیاوریم که در زمان ناصرالدینشاه که تنباکوی ایران رونق داشت و امتیاز تنباکو و واقعه رژی به سبب رونق تنباکو بود. اینکه حکومتی مالک همه‌ی ثروت کشور و درآمد نفت باشد و لی چون به وارد کردن کارخانه قند و غیره پرداخته آن را «مدرن» بنامیم بیشتر به شوخی شباهت دارد.
٦- مروان بن حمار خلیفه اموی بطور ناشناس به خانه‌ی روستایی پناه برد شب هنگام سرد شد و بالاپوشی خواست که روستایی فقیر جز جل و پالان الاغ نداشت و خلیفه مسلمین در شان خود استفاده از پالان را شایسته نمی‌دید و هنگامی که سرما بیشتر فشار آورد بناچار به آن رضا داد به شرطی که اسمش را نبرند.
٧- جبهه ملی بیش از نیم قرن سابقه دارد و از معیارهای ملی دفاع می‌کند و با وجود همه گرفتاری‌هایی که برگردان نامانوس National Front در خارج از کشور ایجاد می‌کند از اصول خود دست نکشیده است ولی این پرسش برای من باقی است که سازمان «جمهوریخواهان ملی» که در نشریات خود به زبان‌های خارجی( انگلیسی و آلمانی و فرانسوی …) از بکار بردن کلمه ملی هراس دارند چرا این صفت را بر خود بسته اند؟ مگر اینکه بگوییم این تابلو برای جلب مشتری داخلی بالا برده شده و مصرف دیگری ندارد.
در نوشتن این مقاله از کتاب‌های زیر سود جسته‌ام:
حسین بشیریه – لیبرالیسم و محافظه کاری پوشینه دوم – نشر نی ١٣٨٢
جان گری – لیبرالیسم – برگردان محمد ساوجی – کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه ١٣٨١
فردریک کاپلستن – تاریخ فلسفه ـ برگردان جلال الدین مینوی- مرکز انتشارات علمی و فرهنگی – ١٣٦٢- پوشینه نخست
منوچهر جمالی – انسان اندازه‌ی حکومت-انتشارات کورمالی – لندن انگلستان
نوربرتو بونیو- لیبرالیسم و دموکراسی – برگردان بابک گلستان –نشر چشمه
دکتر عزت الله فولادوند- آزادی و برابری – سخنرانی در دانشکده ادبیات در باره فلسفه سیاسی و اخلاقی «جان رالز»- همشهری ٧.٨ اسفند ١٣٨١
Johan Norberg-Den Svenska Liberalismens Histtoria.١٩٩٨

اسلام سیاسی و حقوق بشر در ایران

مقدمه
پس از گذشت بیش از یکصد سال از اولین پیروزی جنبش مشروطه طلبی درایران و فراز و نشیب های بسیاری که جامعه ایران در طول این دوره بویژه با روی کار آمدن پهلوی های پدر و پسر و گسترش مدرنیزم حتی با رهبری سردار مدرنیزم رضاپهلوی شاهد شکل گیری و توسعه آن بود، امروزه جامعه ایران در گریبان چنان ناسازه و پارادوکس های جدی است که روز بروز نهال توسعه را نحیف تر می سازد و شاخه های بی جان دمکراسی و سکولاریزم را می خشکاند. در مروری بر همه نهاد ها و نمادهای توسعه ای که در طول قرن حاضر شمسی تا پیش از انقلاب به ثمر رسید، مهمترین پرسش محوری در تبیین علل عقب ماندگی ایران این است که گلوگاه اصلی عدم توسعه و دمکراتیزه کردن و سکولاریزه شدن جامعه ایران چیست؟ برای پاسخ دهی به ای نپرسش هدف اصلی مقاله بررسی تطبیقی گذرایی است بر مبانی حقوقی اسلامی با حقوق بشر که در هردو نظام حقوقی محوریت تام و تمام دارد.

اسلام سیاسی چگونه شکل گرفت؟
اسلام در قرآن از همان ابتدا دارای دو ماهیت مختلف بود. سوره ها و آیات قرانی در دوره مکی دارای جهت مهرآمیز و دعوت به خدای مهربانی بود که بخشنده همگان بود. پس از دهسال بعثت محمد و هجرت وی از مکه به مدینه و تشکیل اولین دولت اسلامی و دستیابی به قدرت سیاسی، ماهیت و جهت سوره ها و آیات قرانی نیز تغییر کرد. دراین دوره زندگی محمد و محتوای قران نیز جهت خشونت، تهدید و جنگ ورزی را بخود گرفت. ازاین زمان دین قالب شریعت بخود می گیرد. دراین فرایند محمد پیامبر به محمد خلیفه تبدیل شده و نطفه های امپراتوری و خلافت اسلامی شکل می گیرد.
با شکل گیری اسلام سیاسی و پیوند آن با قدرت و پی ریزی بنیان های خشونت دینی و سیاسی تدریجا در طول ۲۰۰ سال نهادهای دینی سیاسی جدیدی با مضامین دینی- اسلامی شکل گرفتند:
۱. شکل گیری شریعت اسلامی متشکل از نظام حقوقی الهی و ازلی ابدی و تدوین تدریجی آن،
۲. تشکیل دادگاه شرع اسلامی، اجرای مجازات اسلامی و بوجود آمدن حاکم شرع که محمد اولین حاکم شرع بود،
٣. تشکیل نهاد جهاد بصورت رسمی و نیروی نظامی جهاد اسلامی و مرزگذاری بین مسلمانان و کفار،
۴. تشکیل مساجد برای ادای نماز جماعت و اتحاد و همبستگی مسلمانان و پدید آمدن نهاد امام جماعت
۵. درگیری بر سر قدرت و اختلاف بین خلفا و جانشینان محمد بین ۴ شخصیت اصلی اسلامی ابوبکر، عثمان، عمر و علی
۶. تشکیل مدارس و مکتب اسلامی برای تربیت روحانیون جهت آموزش دین و تربیت مروجان دینی و پدید آمدن علمای دینی،
و تشکیل دو فرقه اصلی شیعه و سنی و آغاز نبرد ها و کشمکش های درونی در دین اسلام سیاسی.
در طول ۲۰۰ سال پس از به قدرت رسیدن محمد در مدینه تا دوره خلافت بنی عباس؛ نهاد جنگ و آتش خشونت همواره شعله ور بود. این فرایند از خلافت بنی امیه تا ظهور جنبش ایدئولوژیک و سیاسی- دینی اخوان الصفا با جهت نظامی و فرهنگی و سیاسی تا بنیاد گرایی اسلامی در عصر معاصر ( بن لادن، جماعت اسلامی درپاکستان و حزب الله در ایران و لبنان و …) همواره زمینه تضاد و خشونت ورزی را فراهم ساخته است.

خشونت در آموزه های قرانی و اسلام سیاسی
قرآن مدنی، یا قرآن خشونت زا، مملو از آیات و سوره هایی است که تایید کننده خشونت، تهدید و تحقیر و تبعیض بین گروه ها و اقشار اجتماعی است. دراین دوره به اقتضای ضرورت توسعه قدرت اندیشه دینی اسلام و حوزه نفوذ مسلمانان به رهبری محمد، آیات بسیاری برای توجیه گسترش طلبی دینی و سیاسی و اقتصادی از این خصیصه برخوردار شدند. برخی از مهمترین این آیات عبارتند از:
۱. “آنهارا (کفار) هرکجایافتید به قتل رسانید و از آنها یاور و دوستی نباید اختیار کنید” (سوره نسا، آیه ٨٨)
۲. “آنان که به آیات ما کافر شدند بزودی در آتش دوزخشان درافکنیم که هرچه پوست تن آنها بسوزد به پوست دیگرش مبدل سازیم تا سختی عذاب را بچشند که همانا خدا مقتدر و کارش از روی حکمت است” (سوره نسا، آیه ۵۶)
٣. “همانا کیفر آنانکه با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را بقتل رسانده یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند، یا با نفی و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند، این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست.” (سوره مائده، آیه ٣٣)
۴. “دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید” (سوره مائده آیه ٣٨)
۵. ” نفس را در مقابل نفس قصاص کنید و چشم را به مقابل چشم و بینی را به بینی و گوش را به گوش و دندان را به دندان و هر زخمی را قصاص همان خواهد بود.” (سوره نسا آیه ۴۵)
۶. “… اگر(زنها) مطیع نشدند آنان را به زدن تنبیه کنید” (سوره نسا، آیه ٣۴)

جنگ و سرکوب دگراندیشان
درطول ۲٣ سال دوره بعثت یا پیامبری محمد و ۱۰ سال حکومت اسلامی به رهبری محمد در مدینه، که اندیشه خشونت و جنگ برای انتشار آموزه های دینی و گسترش طلبی ارضی و دامنه نفوذ سیاسی و نظامی، بیست هفت لشکر کشی و ازجمله نه جنگ خونین عمده در دوران زندگی سیاسی محمد علیه قبایل گوناکون و یهودیها صورت گرفت. مجموعه لشکر کشی ها و جنگ های این دوره بین سی و پنج تا چهل و هشت بار است. جنگهای به رهبری محمد بنام “غزوه” از بزرگترین و خونبارترین جنگ های این دوره محسوب می شود.
درطول دوره شکل گیری و تحکیم حکومت و امپراتوری اسلامی در طول ۲۰۰ سال، جنبش ها و اعتراضات سیاسی و اندیشه ای زیادی رشد و گسترش یافت که بشدت سرکوب شدند. از سرکوب خوارج، که موافق خلافت علی نبودند و به انجام انتخابات آزاد تاکید می ورزیدند، تا اندیشه مترقی اعتزالیون همه شواهد بزرگی از سرکوب دگراندیشان در حکومت اسلامی هستند. مذهب اعتزال که در زمان اولین خلفای عباسی بویژه مامون ظهور، رشد و اهمیت پیدا کرد معتقد بود که قرآن مخلوق است و با اندشه فرقه مسلط دیگر اسلامی بنام اشاعره مخالفت می ورزید؛ توسط خلیفه امپراتوری بنی عباسی، متوکل، شدیدا سرکوب شده و رهبران آن به قتل رسیدند. این وقایع ادامه خشونت ورزی و جنگ افروزی اسلام سیاسی محمد و عدم تحمل اندیشه ای بجز اندیشه اسلامی با روایت محمد بود.
اصولا دردین اسلام و البته سایر ادیان، حقوق الهی دربرابر حقوق بشر قراردارد. در اینجا برخی از آیاتی که تایید کننده اندیشه مسلط نظام حقوق الهی در برابر هر نظام انسانی است آورده می شود:
۱. ” قانون سنت خدا هرگز مبدل نخواهد شد و طریقه حق وسنت الهی هرگز تغییر نمی پذیرد” ( سوره فاطر آیه ۴٣)
۲. ” کلام خدای تو از روی راستی و عدالت به حد کمال رسید و هیچ کسی تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد” ( سوره انعام آیه ۱۱۵)،
٣. ” ما بعضی از مردم را بر بعضی دیگر برتری دادیم تا عده ای از آنهان عده دیگری را به خدمت خود گیرند” (سوره زخرف آیه ٣)،
و بسیاری آیات دیگر. در ادامه و تایید همین اندیشه است که خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران در بیانات خود می گوید:
“آنچه که آنها حقوق بشر می نامند مشتی قوانین فاسد است که توسط صهیونیستها برای ازبین بردن حقیقت دین است”،
” وقتی دنبال حق هستیم نباید به سازمان ملل برویم، باید سراغ قرآن مقدس رفت”.

توسعه نیافتگی ملل مسلمان
شواهد بسیاری از پژوهش های انجام شده نشان می دهد که عقب مانده ترین کشورهای اسلامی آنهایی است که بیشترین حجم مردم آنان را مسلمانان تشکیل می دهند. بیش از ۵۰ کشور اسلامی در جهان از مهمترین کانون های جهانی در تضییع حقوق بشر بشمار می روند. باوجودیکه ٣۶ کشور در طول ۲۰ سال گذشته بسوی دمکراسی ثابت گام نهاده اند، ولی هیچیک از آنها دارای اکثریت اسلامی نیستند هرچند که هند دارای بیش از ۱۰۰ میلیون مسلمان است. در بررسی عوامل عقب ماندگی جوامع اسلامی با شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و حتی قومیتی مختلف، مهمترین عنصر مشترک دربین این ممالک، عبارت از وجود اندیشه اسلامی و اکثریت مسلمانان ساکن در این جوامع است. از اینرو می توان چنین گفت که اندیشه اسلامی از این منظر قابلیت سازگاری با اندیشه مدرنیته و نوسازی نهاد ها و نمادهای مدرن بویژه سازگاری با مضامین حقوق بشری را ندارد.
درمیان مجموعه وسیع ادیان و حوزه های تمدنی دنیای امروزاز مسیحی کاتولیک، پروتستان و ارتدکس؛ تا مسلمان سنی، شیعی و وهابی؛ و حوزه کنفوسینی تا بودا و از یهود تا برهمن و…، عمده نهادها و نمادهای توسعه صنعتی، فناوری و نوآوری، علم و مدارا، مردمسالاری و آزادی اندیشه و انسان همگی در دنیایی مرکزیت یافته اند که دو حوزه تمدنی مهم از آن محرومند: اسلام و مسیحیت ارتدکس.

حقوق بشر و مبانی اندیشه ای آن
حقوق بشر بعنوان محصول فرایند شکل گیری و رشد تمدن و معرفت بشری است و متعلق به همه جامعه جهانی می باشد. حقوق بشر مبتنی بر انسان گرایی و محوریت حرمت و مقام انسان در جهان است یعنی در برابر خدا، انسان ارزش می یابد. حقوق بشر محصول دوره روشنگری و مبارزه روشنفکران در عصر اسکولاستیک و حکومت دینی کلیسا و روحانیون دینی مسیحیت است که علیه واسطه گری کلیسا بین خدا و انسان، سلطه گری رهبران دینی بر جامعه، انحصار گری اندیشه دینی و سرکوب سایر اندیشه ها و قدرت طلبی نهاد دین و کلیسا شورید. حقوق بشر مبتنی بر حقوق طبیعی و اجتماعی انسان در برابر حقوق الهی و تغییر ناپذیر ان در معرفت دینی مسیحیت بود.
حقوق بشر، پلورالیزم و سکولاریزاسیون پیوند های بسیار قوی داشته و بر این اساس است که اندیشه های مختلف و متعدد امکان و فرصت اندیشیدن دارند و در عین حال نهاد دین باید کوچک و محدود به حوزه های خصوصی بوده و از حوزه قدرت و جکومت فاصله بگیرد. کار قیصر به قیصر و کار پاپ را به پاپ بسپارید، از شعار های محوری در شکل گیری اندیشه حقوق بشری است. ازسوی دیگر اوج گیری معرفت علمی درکنار معرفت دینی و فلسفی نیز از دیگر زمینه های شکل گیری اندیشه حقوق بشر در دنیای معاصر است.

مفاد حقوق بشر در مقایسه با شریعت اسلامی
بامروری بر مضامین و مفاد پیمان نامه حقوق بشر بسیاری از فراز های آن در مقایسه با مضامین حقوقی دین اسلام متناقض است. دراینجا به برخی از مهمترین این فرازها توجه می شود:
آزادی انسان:
در تضاد با مواد ۱ تا ۵ پیمان نامه درباره آزادی و برابری انسانها، عدم تبعیض برحسب نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، و وضع اجتماعی، قوانین اسلامی با این بخش از مفاد حقوق بشر ناسازگاراست. برخی از این ناسازگاری ها عبارتنداز:
۱- در شریعت اسلام زنان در مرتبه فروتری قرار می گیرند. ارزش شهادت زن در دادگاه نصف مرد است. آنان حق ازدواج با غیر مسلمانان را ندارند و جنبش های زنان به شدت سرکوب می شود،
۲- غیر مسلمانانی که در کشور های اسلامی زندگی می کنند در موقعیت فروتری قرار دارند و شهادت آنان علیه مسلمانان پذیرفته نیست،
٣- برده داری در اسلام به رسمیت شناخته شده است. مسلمانان مجازند با هر یک از بردگان (کنیز) مونث شان رابطه جنسی داشته باشند (سوره نسا، آیه ٣) و مسلمین مجازند تا زنان متاهل برده را مالک شوند (سوره نسا، آیه ۲٨)،
۴. مجازات های تخطی کنندگان از شرع مقدس عبارتند از: اعدام، قطع اعضای بدن، به صلابه کشیدن، سنگسار، شلاق، درآوردن چشم و… ،
۵ . بر همین اساس است که اکثریت قریب به اتفاق تمامی زندانیان سیاسی و دگراندیشان و حتی زندانیان جرایم عادی از روزهای پس از انقلاب تا کنون، شکنجه را در زندان های جمهوری اسلامی تجربه کرده اند.
حقوق زن دراسلام:
برخلاف ماده ۱۶ و ۱٨ حقوق بشر در زمینه برابری موقعیت زن و مرد در ازدواج، تشکیل خانواده، بازارکار و جامعه، در شرع اسلام آمده است: زن مسلمان حق ازدواج با غیر مسلمان را ندارد. وضعیت حقوق زن و مرد در ازدواج، همسرگزینی، فرزندزایی، حق طلاق، حق حضانت کودک، حق سرپرستی، تبار و هویت، جرایم و مسئولیت مدنی، زنا، پوشاک، حضور در مجامع، احترام متقابل، آموزش، چند همسری (تعدد زوجات) و… برابر نیست.
حق آزادی دراسلام:
همچنین حلاف مواد ۱٨و ۱۹ پیمان نامه، درزمینه آزادی فکر و مذهب و آزادی بیان و انتشار عقاید، در اندیشه اسلامی مسلمانان از گرویدن پیروان دیگر ادیان به اسلام مسرور می شوند، اما گرویدن فرد مسلمان به دیگر ادیان ممنوع است. روی گرداندن از اسلام، مصداق ارتداد و سزاوار مجازات اعدام است. در ایران، پاکستان و عربستان با توسل به شریعت شیعه، حقوق اقلیت های بهایی پایمال شده است. مجازات کفر گویی به خدا و پیامبر در شرع اسلام مرگ است. در زمانه مدرن اتهام توهین به مقدسات بهانه ای به دست دولت های اسلامی می دهد تا به سرکوب مخالفان شان بپردازند. معتقدان به سایر ادیان بهایی، صوفی گری و سایر فرقه های دینی از حق بیان اندیشه و انتشار آن منع شده اند.
حق کار در شریعت:
در مقابل ماده ۲٣ پیمان نامه درزمینه آزادی کار، درآمد آبرومند، برابری شرایط کاری و تشکیل اتحادیه ها، طبق شریعت اسلام زنان در گزینش شغل آزاد نیستند. برخی مشاغل مانند قضاوت و رهبری جامعه یا ولایت برای زنان ممنوع است. کیش اسلامِ زنان را از کار خارج از خانه نیز سخت منع می کند. ازسوی دیگر غیر مسلمانان در کشور های اسلامی مجاز به گزینش آزادانه شغل نیستند یا اینکه اشتغال به بعضی کارها برایشان مجاز نیست. بیش از ۶۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر و بیش از ۲ درصد زیر خط بقا زندگی می کنند و نه تنها فاقد معاش آبرومند نیستند بلکه حیات شان در خطر است! تشکیل نهادهای مدنی و اتحادیه های صنفی و سندیکایی جرم تلقی می شود (مانند سندیکای شرکت واحد و سرکوب و دستگیری بیش از۱۰۰۰ نفر در اجتماع کارگران).
حق کودک در اسلام:
براساس پیمان جهانی حقوق کودک، افراد زیر ۱٨ سال باید از امکانات آموزشی، تفریحی، امنیتی، بهداشتی و درمانی برخوردار باشند و دولتها از شکنجه، سوء استفاده جنسی و زندان و اعدام کودکان منع شده اند. ولی درقوانین اسلامی هر مردی می تواند با دختربالای ۹ سال ازدواج دائم یا موقت نماید و حتی با دختران زیر ۹ سال حتی شیر خواره نیز بهره و لذت جنسی ببرد! این نکته در کتاب وسایل الشیعه آیت اله خمینی نیز آمده است. شواهد آماری حاکی است هم اینک بیش از ۷۰۰ هزار کودک زیر ۱٨ سال درایران حداقل یکبار ازدواج کرده اند!
حق دگراندیشان در اسلام
اعدام سیاسی بیش از ۴ نفر در سال ۶۷ در زندان های کشور از کودکان زیر ۱٨ سال تا دختران دوشیزه که پس از تجاوز و خشونت و شکنجه اعدام شدند آن هم فقط به جرم اندیشیدن. تعداد اعدام ها در دوره احمدی نژاد دو برابر شده و به حدود ۲۰۰ نفر رسید و رتبه ایران از ۴ به دوم صعود کرده است.
به بیان کلی، برابری حقوقی که سنگ بنای اندیشه‌ حقوق بشر است در چهار ناحیه توسط حقوق اسلامی یا شریعت نقض می‌شود: ۱. تبعیض حقوقی بین مسلمان و غیرمسلمان و نیز مومن و غیرمومن به یک مذهب خاص اسلامی، ۲. تبعیض حقوقی بر اساس جنسیت بین زن و مرد، ٣. تبعیض حقوقی بین برده و آزاد، ۴. تبعیض در حوزه‌ امور عمومی بین فقیه و غیرفقیه.

جمع بندی: اسلام سیاسی و حقوق بشر درایران
الف) ازنظراسلامی انسان‌ها به چهار درجه تقسیم می‌شوند: ۱. مسلمانان فرقه‌ی شیعه، ۲. مسلمانان دیگر فرق مذهبی اسلامی ، ٣. اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان به شرطی که شرایط ذمه را بپذیرند و غیرمسلمانانی که با دول اسلامی معاهده تمکین امضا کرده باشند، ۴. دیگر انسان‌ها یعنی کافران حربی که کلیه‌ غیرمسلمانان غیرذمی و غیرمعاهد را در بر می‌گیرند. از این منظر بدن فرد مسلمان طاهر محسوب می‌شود، اما کافر از مشرک و مرتد و کافر گرفته تا حتی اهل کتاب یعنی مطلق غیرمسلمانان در کنار سایر نجاسات! نجس محسوب می‌شوند. مسلمان حق ندارد با غیرمسلمان ازدواج کند. چنین ازدواجی شرعاً باطل است. یکی از موانع ارث کفر است، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، هر چند مسلمان از کافر ارث می‌برد! مسلمان به واسطه‌ قتل کافر کشته نمی‌شود، اما واضح است که کافر به واسطه‌ قتل مسلمان قابل قصاص است. اگر مسلمانی دست کافری را قطع کند، کافر حق مقابله به مثل و قصاص را ندارد.
ب) زبان ادیان ابراهیمی بویژه اسلام خشونت بار و توام با تهدید و از بالا به پایین ÷. از زمان موسی بویژه با ساختن گوساله طلایی و حکم موسی برای کشتن حتی برادران افرادی که در این امر مشارکت داشتند، خشونت به داخل خانواده کشیده می شود. دین اسلام سیاسی و خشن به تعبیر اعتزالیون نوعی دین سادیسمی است: خدایی که قادر نیست انسانها را به نیکی و مهر دعوت کند و فقط تهدید به مرگ و آتش جهنم می کند. اگر خدا داناست چرا پیامی می دهد که تبعیض را ترویج و نهادینه می کند! خدای اسلام تنها کسانی را مشمول رحمت می داند که او را می پذیرند و باقی مشمول عذاب هستند یعنی نوعی هدایت اجباری .

پ) مفاد حقوق بشر بدنبال کاهش خشونت است وپیام آور صلح خواه از نظر جنسی، نژاد، دین، ملیت و .. است. تکثرگرایی مبنای حقوق بشر است. پلورالیزم مبدا روشنگری و آزادی اندیشه و بیانگراین نکته است که یک حقیقت وجود ندارد و هیچکس بخاطر اندیشیدن مورد تهدید و مجازات قرار نمی گیرد. مبنای اساسی حقوق بشر مبتنی بر برابری انسان ها به حکم انسان بودن و انسان محوری است. جایگاه زن بعنوان نیمی از جامعه انسانی در جوامع اسلامی مغفول است و یکی از مهمترین فراز های ناسازگاری شریعت اسلامی با حقوق بشر است. بردگی جنسی و اعتقادی همچنان وجود دارد و متضاد با حقوق بشر است. در دین اسلام سوال اساسی این است: تو بگو چه می اندیشی تا بگویم که حق تو چیست؟! و این پیام با روح حقوق بشر ناسازگار و در تضاد است.

ت) بنظر می رسد بر پایه سوال محوری مرور تطبیقی حاضر، یکی از مهمترین موانع شکل گیری نهاد و نمادهای نو اندیشی و نوگرایی در جامعه اسلامی همپون جامعه ایران، عدم ناسازگاری اسلام سیاسی با مقدمات توسعه، علم و فناوری معطوف به مدرنیزم است و سرمایه اصلی آن یعنی نگرش حقوق بشری در آن مورد غفلت قرار می گیرد. انسان در چنین دستگاه فکری، با توهم خودبزرگ بینی و شوینیزم دینی، به اصلاح نه نژادی، بلکه اصلاح دینی سایر افراد می پردازد و بدینصورت به مرزبندی های متعدد و قشربندی خاص اجتماعی و اعتقادی، انسان ازاد را به اسارت اندیشه ای میکشاند که اندیشه های دیگر و نو آفرین را بر نمی تابد. ازاینرو یکی از گلوگاه های اساسی دمکراتیزه شدن، سکولاریزم و نوگرایی در جامعه ایران، تحدید دامنه حضور دین در حوزه سیاست و قدرت است و تفکیک ساختاری که به تعبیر اسملسر از بنیان های توسعه علمی و عقلانیت امروز محسوب می شود.

یوتوپیای لنینیستی شریعتی/تبار شناسی گفتمان انقلاب1357 -اکبر گنجی

گویی انسان ها  بدون امر مقدس نمی توانند به حیات بشری خود ادامه دهند. مقدس معانی گوناگونی دارد : کمال محض ، خطا ناپذیری،  چون و چرا ناپذیری، پرسش ناپذیری و غیره . خدا امر قدسی است . انبیا افرادی مقدس تلقی می شوند . پیام انبیا (متون دینی) مقدس تلقی می شود. برخی مکا نها و زمانها مقدس تلقی می شود. انسانها دامنه فرآیند مقدس سازی را به حوزه های دیگر نیز می گسترانند. مگر نه آنکه زمانی مارکسیسم – لنینیسم مقدس تلقی می شد و هر پرسش و نقدی ، تجدید نظر طلبی، فرصت طلبی و امپریالیستی محسوب می گردید؟ ما آدمیان فقط ایدئولوژی ها را مقدس نمی کنیم ، انسانهای زمینی را هم مقدس و چون و چرا ناپذیر می کنیم.  مهمترین نشانه آنکه شخصی را به موجودی مقدس تبدیل کرده اند این است که اگر آن شخصیت در معرض پرسش و نقد قرار گیرد، ناقد از سوی شیفتگان آن شخصیت با موجی از اهانتها روبرو می شود و به انواع وابستگیهای ناشایست متهم می گردد، و اسرار خصوصی زندگیش “افشا” می شود.  متأسفانه به نظر می رسد که کسانی می کوشند از شریعتی نیز چهره ای مقدس بسازند.  این شیفتگان شریعتی در برابر انتقاداتی که بر اندیشه های وی وارد می شود از خود ناشکیبایی بسیاری نشان می دهند. 

یک بار و برای همیشه باید روشن شود که آیا می توان از شریعتی انتقاد کرد یا نه؟ شیفتگان شریعتی مدعی اند که انتقاد از وی آزاد و پسندیده است. اما وقتی با احترام کامل از اندیشه های شریعتی انتقاد می شود ، انتقاد کننده را “دروغگو” ، “بهتان زننده” ” آمریکایی” و امثال آن می نامند، و مدعی می شوند :”آنهایی که در خانه زن خود را کتک می زنند و در اداره خانواده خودشان رفتاری دموکرات ندارند، شریعتی را متهم به ضدیت با دموکراسی می کنند”.[1]  در حدّی که من می دانم هیچ یک از منتقدان مرحوم شریعتی که اندیشه های وی را در تقابل با دموکراسی می دانند، اهل خشونت ورزی با همسران خود نبوده اند، اما حتّی اگر هم چنان بوده است، آیا ارجاع به رفتارهای ناشایست یک فرد در حریم خصوصی زندگیش دلیلی بر ردّ نقد او بر اندیشه های شریعتی و نسبت آن با دموکراسی است؟ یا در مراسم بزرگداشت شریعتی گفته می شود: “می‌‏گویند شریعتی با آزادی و دموکراسی مخالف بود، ما هر اتهامی به شریعتی را می‌‏بخشیم اما این یکی را نه. شریعتی امروز از بعد آزادی‌‏خواهی مورد انتقاد قرار گرفته و به جز منتقدین منصف، گاه از سوی تئوریسین‌‏های نظام‌‏ها به طعنه متهم می‌‏شود که با دموکراسی بر سر مهر نبوده است”.[2] اما مسأله بر سر بخشش یا عدم بخشش “گناهان” و “جرائم” افراد نیست.  مسأله بر سر ” تفسیر متن” است. باید نشان داد که از میان دو تفسیر  مختلف از آثار مرحوم دکتر شریعتی ، کدام یک از نظر هرمینوتیکی معتبر است : خوانش دموکراتیک یا خوانش ضد دموکراتیک؟

درست است که  سخنان هر کس را باید درچارچوب بافت تاریخی زمانه اش فهمید و درباره آن قضاوت اخلاقی صورت داد. اما نگاه به بافت تاریخی ، برای فهم متن است ، نه تحریف متن. شریعتی ایدئولوگ انقلاب بود. گفتمان مسلط دهه چهل و پنجاه ، هفت ویژگی داشت: انقلابی، ایدئولوژیک، یوتوپیایی، ضد غرب(ضد امپریالیست از طریق مارکسیسم-لنینیسم، ضد مدرنیته از طریق هایدگر و بنابر روایت سطحی احمد فردید از هایدگر)، بازگشت به خویشتنی، ضد دموکراتیک و عدالت خواهانه بود.[3] شریعتی برجسته ترین نماد این گفتمان بود.  از این رو نقد شریعتی ، نقد گذشته همه ماست- مایی که خود از شیفتگان او بودیم و به راه او رفتیم.  روشن است که ما نباید با گذشته قطع ارتباط کنیم و تاریخ را از صفر آغاز نماییم.  اما رویکرد ما به گذشته باید منصفانه و از سر نقد و تنبّه باشد.  نقد گذشته برای عبرت و تجربه آموزی از گذشتگان است، نه برای منحط و غیر اخلاقی نشان دادن آنها . متأسفانه در تاریخ فرهنگ ما نفی گذشته را چراغ راه آینده می پندارند[4]. نقد شریعتی به منظور نفی تمام گذشته صورت نمی گیرد. شریعتی بسیار چیزها برای آموختن دارد. او در سیاسی کردن جامعه و ساختن عامل و کارگزار مؤثر در تاریخ بسیار نقش داشت. نسلی را از حصارهای تنگ گذشته در آورد.  اینها نکات ارزشمندی است که باید از شریعتی آموخت.  شریعتی در زمانه ای می زیست که گفتمان مسلط بر آن متفاوت از گفتمان حاکم بر فضای روشنفکری ایران امروز است.  او با گفتار خود جامعه ای را تکان داد و خود را تا سطح نظریه پرداز گفتمان مسلط ارتقاء داد. شاید قرائت من از آرای دکتر شریعتی تماماً نادرست باشد ، در آن صورت باید مستندات مکتوب حاضر را در کل نظام سیاسی شریعتی به گونه ای تفسیر کرد که به دموکراسی و حقوق بشر راه دهد.  من در سراسر این مکتوب می کوشم متن را از مؤلف آن جدا کنم.  من در خیر خواهی ودردمندی و شجاعت شخص شریعتی تردید ندارم . اما در عین حال براین باورم که اگر به دموکراسی و حقوق بشر نیاز داریم، باید به صراحت به ارزیابی اندیشه های شریعتی در این خصوص بپردازیم و نشان دهیم کدام بخش از افکار او بر این مبنا پذیرفتنی نیست.  شیفتگان یک مکتب و یک متفکر ، بسیاری از لوازم منطقی و پیامدهای عملی مکتب و نظام فکری متفکر را نمی بینند. در صورتی که مخالفان ، وحتی دشمنان، آن نکات را بهتر می بینند و تشخیص می دهند.

پروژه فکری- اجتماعی متفکران

تولد یک متن به معنای مرگ مؤلف است. یعنی متن مستقل از مؤلف است و لزوماً بهترین تفسیر متن ، تفسیر مؤلف از متن نیست. تفسیر متن منوط ومتکی به کشف قصد و نیت مؤلف نیست. مقتضیات وامکانات درون متنی مستقل از خواست مؤلف است.  خواننده برای فهم و تفسیر ، وارد گفت و گو بامتن می شود.

هر متفکری اهداف و پروژه هایی دارد. اوممکن است از طریق مجموعه فعالیت هایش به اهدافش دست یابد یا دست نیابد. اما شکست در دستیابی به هدف ، به معنای آن نیست که اندیشمند آگاهانه پروژه ای را دنبال نمی کرده است. عواقب و پیامدهای ناخواسته و نامنتظر عمل ،بعضاً کنشگر را از رسیدن به مقصود باز می دارد.

کارهای  متفکران را از زوایای گوناگون می توان تفسیر و نقد کرد. یک راه آن است که از ابتدا یکراست به سراغ اهداف و پروژه های اعلام شده از سوی خود آنان برویم.  البته متفکران هم انسانند و هر انسانی چه بسا در مواردی دروغ بگوید یا اهداف خود را از دیگران پنهان دارد. هر چند احتمال  این امر را نمی توان انکار کرد ،اما وقوع این عمل از سوی سیاستمداران بسیا ر بیش از اندیشمندان است. وقتی  اندیشمندی پروژه فکری- اجتماعی خودش را رسماً اعلام می کند ، و ما هم در راستگویی  وصداقت او تردید نداریم، راه بررسی توفیق و شکست او در  دستیابی به اهدافش گشوده خواهد شد.  برای مثال، عبدالکریم سروش گفته است که در حوزه دین پروژه شریعتی فربه کردن دین بود، اما پروژه او لاغر کردن دین است.  اینک می توان آثار سروش را از این زاویه بررسی کرد و توفیق یا شکست وی را در رسیدن به هدف ارزیابی نمود. اگر هم سروش در رسیدن به مقصود شکست خورده باشد،اما انکار نمی توان کرد که پروژه او ” لاغر کردن دین” بوده است.  یا به عنوان مثالی دیگر، مصطفی ملکیان بارها تأکید کرده است که پروژه “عقلانیت و معنویت ” را دنبال می کند. بررسی آثار ملکیان نشان خواهد داد که آیا وی موفق به برقراری سازگاری میان عقلانیت و معنویت شده است یا خیر؟ اگر هم ملکیان تاکنون نتوانسته باشد عقلانیت و معنویت را سازگار نماید، یا این دو امر از اساس سازگارکردنی نباشد، از آن نمی توان نتیجه گرفت که وی به دنبال چنان پروژه ای نبوده است.

پروژه شریعتی چه بود؟  شریعتی خود به صراحت اعلام می کند که برخلاف ” روح حاکم بر روشنفکران و آزادیخواهان” و بر خلاف ” تقدس شورانگیز دموکراسی”، او سالهای عمرش را صرف “محکومیت شدید دموکراسی و دفاع از رهبری متعهد ایدئولوژیک” کرده است. او  اعتقاد به حقوق بشر راموجب ” رکود و حتی قهقرا و انحراف” می دانست. او اسلام را نه دین صلح ، که دین جنگ می دانست.  بررسی آثار شریعتی نشان خواهد داد که او تا چه اندازه در رسیدن به این اهداف موفق بوده است . از جهت عملی، اگر شریعتی را نظریه پرداز و ایدئولوگ انقلاب بدانیم، مدعایی که در آن نمی توان تردید روا داشت ، در آن صورت باید شریعتی را یکی از متفکران کامیاب تاریخ معاصر ایران محسوب کرد که توانست از طریق یک انقلاب به اهدافش دست یابد.  او به کاری که می کرد وقوف کامل داشت. به دنبال انقلاب بود ودر این راه خود را موفق تلقی می کرد:”اما زحمات یکی دو ساله بی ثمر نبود، خیلی بیشتر از آنچه تصور می کردیم در جامعه اثر داشت و نه تنها یک موج عظیم بلکه یک جریان نیرومندی را به وجود آورد که با کار یک حزب انقلابی ریشه دار در طی چندین سال فعالیت ممکن بود ونه کار یک مؤسسه دینی بی همکار و یک فرد بی کس و کار”[5].  او می خواست ” انسان نو، اندیشه نو و یک نژاد نو”بسازد[6] .

مهندس مهدی بازرگان در تیر ماه سال 1365  در مقدمه ای بر کتاب شخصیت و اندیشه دکتر علی شریعتی ، می گوید ، انقلاب ایران دارای سه رهبر بود . رهبر مثبت ( آقای خمینی ) ، رهبر منفی ( شاه) و رهبر فرهنگی- فکری-عقیدتی-عاطفی- عملی-تدارکاتی (شریعتی). بازرگان می گوید:” شریعتی در افکار و روحیات نسل جوان ، بذر پاشی و آبیاری کرد و از طرف رهبری و متولیان انقلاب ، با هنرمندی تمام مورد بهره برداری قرار گرفت” . ” اگر دکتر شریعتی در کتاب امت و امامت تکیه و تاکید روی نیاز امت به امام و به رهبر مرشد و مطاع همگان نمی کرد رهبری و ولایت در انقلاب و نظام حاکم چنین قداست و قدرت نمی یافت ” . ” برنامه های بعدی دفاع از مستضعفین ، پنجه در پنجه انداختن استعمار و امپریالیسم و در افتادن با خارج و خارجیها بیش از پرداختن به داخل و خودیها ، اگر نگوئیم صد در صد نشأت گرفته از دکتر شریعتی است ولی حامل یادگارهایی از او است ” . ” دکتر شریعتی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، به رهبری آیت الله خمینی ، عمیقانه سهیم بوده است”.[7]

لیبرالیسم ستیزی شریعتی

من در این مقاله بیشتر مایلم که به بررسی نظرات شریعتی در خصوص دموکراسی و حقوق بشر بپردازم.  البته حق این است که به آرای وی درباره لیبرالیسم هم پرداخته شود.  اما در اینجا به لیبرالیسم ستیزی شریعتی اشاره چندانی نخواهم کرد.  چرا که مدافعین فعلی وی، به دلیل آنکه شخصاً با لیبرالیسم به شدت مخالفند، بر مخالفت شریعتی با لیبرالیسم اذعان دارند. البته برای من روشن نیست که اگر این هواداران خود لیبرال بودند، یا اگر لیبرالیسم به اندازه دموکراسی مقبولیت جهانی داشت، در آن صورت این افراد با لیبرالیسم ستیزی شریعتی چه می کردند؟ آیا در آن صورت آنها مخالفت شریعتی با لیبرالیسم را انکار  و وی  را فردی لیبرال معرفی نمی کردند؟

البته ممکن است کسانی ادعا کند که مخالفت شریعتی با لیبرالیسم، دموکراسی، و حقوق بشر پژواک روح حاکم بر زمانه اوست و اگر اندیشه های او را در ظرف زمان قرار دهیم مخالفت او با این مقولات بهتر فهمیده می شود.  اما حقیقت است که در همان روزگار شریعتی کسانی بودند که همدلانه به لیبرالیسم، دموکراسی و حقوق بشر می نگریستند و مستقلانه در برابر گفتمان مسلط زمانه ایستادگی می کردند.  برای مثال، می توان مواضع شریعتی را در خصوص لیبرالیسم، دموکراسی و حقوق بشر با اندیشه های مرتضی مطهری مقایسه کرد.  مطهری می گفت :” تعلیمات لیبرالیستی در متن تعالیم اسلامی وجود دارد”[8] . مطهری اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی را مقدس اعلام می کرد . اما شریعتی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر را نفی می کرد. ممکن است کسانی در صحت ادعای مطهری تردید داشته باشند.  اما تفاوت دیدگاه این دو اندیشمند بخوبی نشان می دهد که چگونه درک و تفسیر آنها از دین تحت تأثیر باورها و پیش فرضهای برون دینی آنها قرار می گیرد.  شریعتی و محمد خاتمی با لیبرالیسم مخالفند، و لذا می گویند که اسلام با لیبرالیسم ناسازگار است[9]. اما مطهری لیبرالیسم را مطلوب تلقی می کرد،و لذا مدعی بود که اسلام با لیبرالیسم سازگار است[10].

محکومیت شدید دموکراسی

باری شریعتی بزرگترین رسالت خود را ایدئولوژیک کردن دین می دانست. می گفت:” یکی از دوستان از من پرسید: به نظر تو مهمترین رویداد و درخشانترین موفقیتی که ما در سالهای اخیر کسب کرده ایم چیست؟ گفتم: در یک کلمه: تبدیل اسلام از صورت یک فرهنگ به یک ایدئولوژی”.[11]  ”به نظر من بهترین تعریف از مذهب این است که یک ایدئولوژی است و بهترین تعریف برای ایدئولوژی اینکه : ایدئولوژی ادامه غریزه است”[12].

شریعتی چون دین و مذهب رابه ایدئولوژی تحویل می داد ،پرسش از سازگاری دین و دموکراسی  را به پرسش از سازگاری دموکراسی و ایدئولوژی فرو می کاست .  از نظر او این دو مقوله با یکدیگر سازگار نیستند.  زیرا :” دموکراسی یک رژیم ضد انقلابی [است] و با رهبری ایدئولوژیک جامعه مغایر است”.  لذا :” محکومیت شدید دموکراسی و دفاع از رهبری متعهد ایدئولوژیک- که سالهاست از آن دم می زنم و علیرغم روح حاکم بر روشنفکران و آزادیخواهان رسماً عنوان کرده ام “[13] را باید در این راستا تفسیر کرد.

از نظر شریعتی مهمترین تفاوت حکومت دینی با حکومت دموکراتیک ، به تلقی این دونظام ازجایگاه و نقش رهبری جامعه باز می گردد :”فلسفه سیاسی نه دموکراسی رأس هاست ،نه لیبرالیسم بی هدف و بی مسئولیت که بازیچه قدرتهای اجتماعی است ، نه آریستوکراسی متعفن است ، نه دیکتاتوری ضد مردم ونه الیگارشی تحمیلی ، بلکه مبتنی بر اصالت رهبری است، نه رهبری فاشیسم ، رهبری متعهد انقلابی، مسئول حرکت جامعه و بر اساس این جهان بینی و ایدئولوژی و برای تحقق تقدیر الهی انسان در فلسفه آفرینش ،امامت یعنی این “[14]. “اصل دموکراسی ، مخالف اصل تحول انقلابی و پیشرفت است …رهبری سیاسی متکی به یک ایدئولوژی جدید، که مخالف فکر و سنت آن جامعه است ، نمی تواند انتخابی و تحت حمایت آن جامعه باشد. رهبری انقلاب با دموکراسی سازگار نیست“[15].

به گمان شریعتی تفاوت مهمی بین فلسفه سیاسی اسلام و دیگر فلسفه های سیاسی وجود دارد. درتمامی  فلسفه های سیاسی منشاء اعطای قدرت و تعیین  حق حکومت ،” در خارج از شخص” حاکم قرار دارد ولی در نظام سیاسی اسلام خود شخص فرمانروا واجد حقّ ذاتی حکومت کردن است:” در نصب از بالا ، در دموکراسی، از پائین(مردم ) ودر وراثت از پشت پدر: صلب،شکم مادر : بطن ، اما در این مورد ، منشاء حق ، خود شخص است”[16].” امامت یک حق ذاتی است، ناشی از ماهیت شخصی که منشأ آن خود امام  است ، نه عامل خارجی” انتخاب” و نه “انتصاب”. منصوب بشود یا نشود ، منتخب مردم باشد یا نباشد ، امام هست”[17].مردم با رأی خود زمامداری سیاسی را به کسی واگذار نمی کنند و بدین ترتیب فرمانروایی سیاسی را مشروع نمی سازند ، بلکه کار و وظیفه مردم “کشف” شخص ذاتأ مستحق حکومت است:” امامت به تعیین نیست ، بلکه آنچه در باره او مطرح است ، مسأله ” تشخیص” است،یعنی مردم که منشأ قدرت در دموکراسی هستند، رابطه شان با امام ، رابطه مردم با “حکومت” نیست ، بلکه رابطه شان با امام ، رابطه مردم است با ” واقعیت” ، تعیین کننده نیستند ، تشخیص دهنده اند”[18].

به گمان شریعتی وظیفه رهبری ، هدایت توده های آرام و راکد و منحط است ، نه تابع علائق و ترجیحات و منافع آنان شدن:” اصل حکومت دموکراسی – برخلاف این تقدس شورانگیزی که دارد- با اصل تغییر و پیشرفت انقلابی و رهبری فکری مغایر است و اگر در یک جامعه رهبری سیاسی بر اساس یک ایدئولوژی مشخص و بر شعار دگرگونی آراء و افکار منحط  و سنت های پوسیده استوار است ،رهبری نمی تواند خود زاده آراء عوام و تعیین شده پسند عموم و بر آمده از متن توده منحط باشد “[19]. ” دموکراسی نظام ضعیفی است و حتی خطرناک و ضد انقلابی… انحطاطی که در کشورهای لیبرالیسم و دموکراسی غربی پیش می آید نشانه ضعف این نظام در هدایت جامعه است”[20].

ازاین رو، در عصر غیبت نیز یک گروه انقلابی وظیفه دارد تا براساس ایدئولوژی خود، نه پسند وخواست افراد، مردم را به سوی مقصد هدایت نماید:” بنابراین، امروز حکومت یا گروه متعهد سیاسی که در یک کشور رهبری را به دست می گیرد…این گروه متعهدند- ولو مذهبی هم نباشند متعهدند- که سرنوشت انقلاب را به دموکراسی رأی های بی ارزش و  خریداری شده و بازیچه جهل وخرافه و غرض وا نگذارند. متعهدند که انقلاب را پیاده کنند، رهبری کنند و به هدف هدایت کنند…این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست ، متعهد به تحقق ایده ها و عقاید و افکارش و تغییر در مسیر فکری افراد، در روابط اجتماعی وتکامل فرهنگی و صنعتی و رشد عمل انقلابی بر اساس ایدئولوژی خویش است . بنابراین رهبری سیاسی این گروه متعهد وقتی سرنوشت جامعه را به دست می گیرد ، تمام هدفش آنست که جامعه را براساس مکتب انقلابی خویش بپروراند، نظام اجتماعی را آنچنان که ایدئولوژیش اقتضاء دارد تجدید بنا کند و فرهنگ و اخلاق و عقاید و آراء مردم را به شکل انقلابی تغییر دهد، حتی علیرغم شماره آراء”[21].

مگر جمهوری اسلامی ایران همین آراء را به عنوان مانیفست خود برنگزیده و به آنها عمل نمی کند؟ مگر غیر از این است که “فرهنگ و اخلاق و عقاید و آراء مردم” را علیرغم رأی مردم، مطابق ” ایده ها” ی خودشان تغییر می دهند؟ اینها هم  سرنوشت انقلاب را به رأی های بی ارزش مردم منحط نسپرده اند.” انقلاب را پیاده” می کنند و مردم منحط را  از نو می سازند. به گفته شریعتی مردم  نیازمند “پرورش فکری” اند . اما چگونه و با چه روش هایی؟ پاسخ روشن است ، از طریق ” شستشوی مغزی”.  این درس را شریعتی در مدرسه لنین و استالین ومائو آموخت . آنها به وی آموختند که توده های منحط را نمی توان در یک زمان معین مطابق ایدئولوژی انقلاب ساخت. انقلاب به انسان طراز نوین احتیاج دارد . “شستشوی مغزی” کاری دائمی است:

“اما به همان اندازه که پیروزی سیاسی انقلاب سریع است،  پرورش فکری یا ساختمان انقلابی جامعه  به یک دوران طولانی نیازمند است ، لنین می گفت نیم قرن، و انقلاب فرهنگی چین معتقد است که همیشه. اولی این مدت را برای شستشوی فکری ،سالم سازی اخلاقی و پایان یافتن بنای انقلابی جامعه تعیین می کند و دومی مسأله تجدید روح ارتجاعی و احیای مکرر ومتناوب عوامل جاهلی و عناصر فکری و اجتماعی ضد انقلابی را در نظر می گیرد. تفکیکی که استالین میان سوسیالیسم و کمونیسم – به عنوان دو مرحله جدا و متعاقب هم – قائل شد – همین است که پس از انقلاب بلشیویکی ، چندین نسل باید کار انقلابی کرد تا پس از مرحله سوسیالیسم وارد مرحله نهایی کمونیسم شد، در حالی که رژیم انقلابی که در سال 1917 روی کار آمد رژیم کمونیسم بود. نظام سیاسی که باید رسالت بنای انقلابی کمونیسم را در این مرحله انتقالی تعهد کند دموکراسی نیست بلکه ” دیکتاتوری پرولتاریا” است”[22].

این سخنان در زمانی ابراز شد که سالها از مرگ استالین می گذشت و خروشچف در کنگره بیستم حزب کمونیسم(1956) جنایات استالین را افشا کرده بود.  گرچه  نسخۀ شریعتی برای انقلابی که در پیش بود، ازروش های استالین در شستشوی فکری مردم روسیه رونویسی شد، ولی شریعتی به آن میزان قانع نبود . “انقلاب فرهنگی چین” به وسیله مائو و دار و دسته چهار نفره در 1965آغاز شد و در سال  1967 با سخنرانی مائو و دستور وی برای حمله به دانشگاه ها  تشدید شد. پس از مرگ مائو در سال 1975 باند چهار نفره بازداشت و روانه زندان شدند. سیاهکاریها و رسواییهای انقلاب فرهنگی چین افشاء شده بود. اما علی رغم آن، شریعتی همچنان شیفته انقلاب فرهنگی چین باقی ماند. فراموش نکرده ایم که در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی مخالفان سیاسی را جهت “شستشوی فکری” روانه تیمارستانها می کردند. البته انقلاب فرهنگی ایران تا حدّ انقلاب فرهنگی چین، که مطلوب شریعتی بود، پیش نرفت. شریعتی آنقدر زنده نماند که ثمره آنچه را کاشت خود درو کند. پیروان صدیق فکری او هم کار مردم را ” کشف ” رهبر می دانند، به رأی مردم اعتقادی ندارند، می خواهند به زور مردم را از طریق شستشوی فکری (به کارگیری منظم رسانه ها و دستگاه های ایدئولوژیک و نیز دستگاه های خشونت دولت در تلقین منظم ایدئولوژی دولت و حذف و سرکوب صداهای مخالف) به مقصدی که خود تشخیص می دهند هدایت کنند. عظمت طلبی اتمی آنان برای بسیاری از مردم نامفهوم است، و بسیاری از مردم آن را بیهوده وبرای کشور و منافع ملّی خطرناک تلقی می کنند. اما شریعتی به زمامداران انقلاب آموخته است که به رأی های بی ارزش مردم اهمیت ندهند، و برنامه های ایدئولوژیک و انقلابی خود را، بدون توجه به نظر مردم، پیاده کنند. بهترین توجیهات ایدئولوژیک و ضد دموکراتیک برای عملکرد فعلی زمامداران جمهوری اسلامی را در کجا بهتر از آثار شریعتی می توان یافت؟

دیکتاتوری پرولتاریای مارکسیستی-لنینیستی مطلوب شریعتی بود. لنین می گفت:” نیاز پرولتاریا به دولت از نظر مصالح آزادی نبوده بلکه برای سرکوب مخالفین خویش است … در جامعه سرمایه داری سروکار ما با دموکراسی سروته زده، محقر، کاذب، دموکراسی منحصراً برای توانگران یعنی برای اقلیت است. دیکتاتوری پرولتاریا یا دوران گذار به کمونیسم، در عین سرکوب ضروری اقلیت یعنی استثمارگران، برای نخستین بار به مردم یعنی به اکثریت دموکراسی خواهد داد”.[23] وقتی ماکسیسم گورگی به اعدام گسترده مخالفان اعتراض کرد، لنین بدو پاسخ داد:” کارگران و دهقانان در حال تربیت کردن نیروهای روشنفکری خود برای مبارزه جهت ساقط کردن بورژوازی و میراث آن، یعنی همان روشنفکران حقیر و کاپیتالیستهای نوکر صفتی هستند که خودشان را مغز ملت تصور می کنند. آنها در واقع نه مغز، بلکه غایط ملت هستند“[24] . لنین در سال 1905در مقاله ” تشکیلات حزبی و ادبیات حزبی ” مرامنامه سرکوب ایدئولوژیک را برای کمونیست های بعدی آماده کرد. می گوید:” مرگ برنویسندگان غیر حزبی! مرگ بر انسان های ادبی ! ادبیات باید جزیی از هدف مشترک پرولتاریا باشد ، باید ” پیچ و مهره ای ” در ماشین عظیم سوسیال دموکراتیکی باشد که کل پیش قراولان آگاه سیاسی طبقه کارگر به حر کتش واداشته اند “[25]. در کنگره کمسول در دوم اکتبر 1920 لنین طی یک سخنرانی تکلیف اخلاق را هم روشن کرد:” ما می گوییم که اخلاق ما دربست تابع منافع مبارزه ی طبقاتی پرولتاریا است… اخلاق آن چیزی است که به نابودی نظم پیشین استشماری و متحد کردن تمامی مردم زحمتکش گرداگرد پرولتاریایی که دست اندر کار جامعه جدید کمونیستی است خدمت کند … برای یک کمونیست ، همه ی اخلاق در این انظباط متحد و مبارزه ی توده ای آگاهانه علیه استثمارگران خلاصه می شود. ما به اخلاق ابدی و ازلی معتقد نیستیم و نادرستی همه ی حکایات مربوط به اخلاق را بر ملا می کنیم”[26].شریعتی این آموزه ها را از لنین فراگرفت و آنها را به گمان خود اسلامیزه کرد. آثار وی را یک بار دیگر بخوانید و نظراتش درباره ادبیات متعهد و رد ادبیات بی طرف را مرور کنید.مشابهت آرائش در زمینه ادبیات با نظرات لنین غیر قابل انکار است. لنین در مقاله ای زیر عنوان” توهماتی درباره ی قانون اساسی” می گوید:” در زمان انقلاب کافی نیست اراده ی اکثریت را باز شناسیم- باید ثابت کنید که در لحظه ی تعیین کننده و در جای تعیین کننده قدرت مندترید، باید پیروز شد. بارها دیده ایم که چگونه اقلیتی که تشکل دارد و تسلیحات بهتر دارد و آگاهی سیاسی اش بیشتر است اراده ی خود را بر اکثریت تحمیل می کند و آن را به زانو در می آورد”[27] . ” دموکراسی شکلی از دولت بورژوایی است که خائنان به سوسیالیسم واقعی منادی آنند، هم این ها هستند که امروزه در رأس سوسیالیسم رسمی قرار گرفته اند و می گویند دموکراسی مغایر دیکتاتوری پرولتاریا است. تا زمانی که انقلاب هنوز از محدوده ی نظام بورژوازی بر نگذشته بود، ما هم خواستار دموکراسی بودیم، اما به محض آن که در روند انقلاب نخستین نشانه های سوسیالیسم را مشاهده کردیم ، قاطع و پیگیر به نفع دیکتاتوری پرولتاریا موضع گرفتیم”[28] .شریعتی نقل می کرد که لنین می گفت که نیم قرن برای  سرکوب مخالفان و مغز شویی مردم  کفایت می کند.  اما شریعتی خود این مدت را کافی نمی دانست. او به تبعیت از آموزه های انقلاب فرهنگی مائومعتقد بود که این شستشوی مغزی باید برای همیشه ادامه یابد.  البته شریعتی در نقل قول از لنین مرتکب خطا شده بود.  لنین معتقد بود که دیکتاتوری پرولتاریا ” جریانی است مسلماً طولانی“[29] . تمام کتاب دولت و انقلاب لنین در خدمت توجیه ضرورت سرکوب و نابودی بورژوازی و حتمی بودن سوسیالیسم و دوران کمونیسم است . لنین می گفت:” دولت بورژواز.ی… به دست پرولتاریا ضمن انقلاب نابود می گردد“.[30] شریعتی با تبعیت از لنین می گوید:”در چشم ما بورژوازی پلید است، نه تنها نابود می شود که باید نابودش کرد.  نه تنها به این علت که با ” تولید جمعی”- در نظام صنعتی جدید- مغایر است، محکوم است ، بلکه بیشتر به این علت که …[انسان ها ] را به گرگ خونخوار بدل می کند یا روباه مکار و یا موش سکه پرست و اکثریت خلق را گله ای میش می سازد که باید پوزه در خاک بچرند تا پشمشان را بچینند و شیرشان را بدوشند و پوستشان کنند…سوسیالیسم … پس از سرمایه داری حتمی الوقوع است…سوسیالیسم انسان را … از بندگی اقتصادی در نظام سرمایه داری و زندان مالکیت استثماری و منجلاب بورژوازی آزاد می کند “[31]. سوسیالیسم حتمی الوقوع لنینیستی مطلوب شریعتی چه بود؟ لنین در 17 نوامبر 1917طی یک سخنرانی در هیئت اجراییه کمیته مرکزی می گوید:” پیش تر گفته بودیم که اگر روی کار بیاییم ، روزنامه های بورژوایی را تعطیل خواهیم کرد. اگر وجود چنین روزنامه هایی را تحمل کنیم، دیگر سوسیالیست نیستیم “[32] . می گفت :” اجازه نخواهیم داد که شعارهای پر طمطراقی چون آزادی، برابری و اراده ی اکثریت فریب مان دهد”[33]. لنین معتقد بود که مردم را می توان به خاطر بیان نظراتی که به طور عینی در خدمت منافع بورژوازی اند تیرباران کرد. وی پیشنهاد کرد که به قانون جزا این عبارات افزوده شود:” تبلیغات و تحریکاتی که به طور عینی در خدمت منافع آن دسته از بورژوازی بین المللی است که حقوق نظام مالکیت کمونیستی را که جانشین نظام سرمایه داری می شود به رسمیت نمی شناسد و از طریق دخالت خارجی ، محاصره، خرابکاری، کمک مالی به روزنامه ها و ابزار مشابه به طور مستقیم و غیر مستقیم در صدد براندازی نظام کمونیستی هستند، مجازات اعدام خواهند داشت که در صورت وجود شرایط مخففه ، به حبس یا تبعید تعدیل خواهند شد”[34].

شریعتی در پایان امت و امامت، به رهبرن آینده انقلاب ، خطر رشد نیروهای مردم سالار، پس از مرگ  رهبر انقلاب را گوشزد می کند:

“صدها جانور وحشی که با قدرت کوبنده انقلابی و نیروی لیاقت رهبر نخستین گوش خوابانده بودند و میکروب های خطرناک هزاران بیماری که در خون این جامعه هنوز باقی هست، در نسل بعد که زمینه مساعد می شود و بخصوص خودنمائی ها و تصادم ها و اختلافهای داخلی – که پس از مرگ رهبر معمولاً پیش می آید- هوا را گرم می کند ، اندک اندک یا ناگهان زنده می شوند و سر بر می دارند و انقلاب را از داخل می خورند وخود غالبأ در نقاب جدید ، جاهلیت قدیم را زنده می سازند و درفش مردم کشی را در انبان نرم مردم سالاری پنهان می کنند و همان طبقه حاکم و همان نیروها و حتی همان اشخاص   که انقلاب علیه آنها برپا شده بود و با انقلاب جنگیده بودند و شکست خورده بودند، با قدرت پول و نیرو و نفوذ و امکاناتی که از قدیم در جامعه دارند ، از صندوقهای انتخابات بیرون می آیند و با تبدیل قدرت اقتصادی و اجتماعی شان به قدرت معنوی و وجهه ملی – از طریق تبلیغات ، استخدام استعدادها، جلب شخصیتهای روحانی و حتی ملی، بازیهای عوامفریبانه و به سرعت رنگ عوض کردن و از انقلابیون قدیم هم تندترشدن و جلو افتادن و شخصیت و اعتبار و لیاقت خویش را در اختیارانقلاب حاکم گذاشتن و با یکی از جناح های انقلابی که برای کسب قدرت مبارزه داخلی دارد نزدیک شدن و او را یاری کردن … خود وارث انقلاب می شود “[35].

شریعتی نگران مرگ بنیانگذارو حوادث پس از آن بود.  پس از مرگ وی، برخی زیر علم مردم سالاری ،انقلاب را از درون نابود خواهند کرد. در چنین شرایطی رهبری انقلاب چه وظیفه ای بر عهده دارد؟ :” رهبری انقلاب… حق ندارد دچار وسوسه لیبرالیسم غربی شود و انقلاب را در چنین جامعه ای  به دموکراسی رأس ها  بسپارد”.[36]  وقتی دموکراسی نفی شد، چه بدیلی جایگزین آن خواهد شد؟ پیشنهاد شریعتی این است:” دیکتاتوری پرولتاریا برای دوران نسبتاً طولانی بنای انقلابی جامعه جدید “. ” و حتی انتخاب رهبر مادام العمر انقلاب  … به جای لیبرالیسم و دموکراسی آزاد غربی ” است ” تا وقتی که عوامل مخرب و فساد انگیز ریشه کن شود و تا وقتی که خطرهای اجتماعی از بین برود ، مغز شویی بشود ، روابط اجتماعی پاک گردد” تا آن زمان باید “رهبری جامعه را به شیوه اصیل رهبری انقلابی ، و نه دموکراتیک ، ادامه دهند، بدینگونه که شخصیت و مسئولیت قهرمان و  بنیانگذار مکتب  و نهضت انقلابی را در چند نسل ادامه دهند”.[37]  ”شعار دموکراسی یا حکومت آراء همه مردم ، فریبی بوده است تا دشمنان مردم در پناه آن بتوانند مسیر نهضت مردم را منحرف سازند و تمام ثمرات انقلابی را که در مجاهدات ملت علیه استعمار و استبداد به دست آورده بودند، بر باد دهند”.[38]

بنابراین، از نظر شریعتی دموکراسی آزاد غربی فریبی بیش نیست . بدیل دموکراسی از نظر شریعتی، رهبری انقلابی است. او رهبری دموکراتیک را نفی می کند تا شخصیت بنیانگذار انقلاب را تداوم بخشد. می گوید دشمنان مردم شعار دموکراسی را ساخته اند تا آنها را منحرف سازند و ثمرات انقلابشان را بر باد دهند. این رویکرد با رویکرد مسئولین فعلی رژیم جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی ندارد.  در واقع اینان راه و اندیشه او را ادامه می دهند. مگر شریعتی نمی گفت:

“در زمان غیبت امام معصوم حکومت هایی که شیعه می تواند بپذیرد، حکومت هایی هستند که به نیابت از امام شیعی ، براساس همان ضوابط و همان راه و همان هدف بر مردم حکومت می کنند”[39] . او تقلید در اسلام را ترجمه ” اطاعت تشکیلاتی” در ایدئولوژی می دانست.[40]  بنابراین، نظریه مارکسیستی- لنینیستی شریعتی درباره نظام سیاسی یک جامعه انقلابی در نهایت تاحدّ زیادی به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شود.  از این حیث مقایسه آرای او با مطهری آموزنده است.  مطهری علی رغم آنکه روحانی بود و قاعدتاً باید به نظریه ولایت فقیه متمایلتر باشد، با ولایت فقیه مخالف بود و می گفت:” ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند…تصور مردم آن روز – دوره مشروطیت – و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبود و این نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دست گیرند”.[41]

شریعتی در مقام نقد و ردّ دموکراسی مدعی بود که دموکراسی به شایسته سالاری و برجسته سالاری نمی انجامد.  از اینرو دموکراسی را نفی می کرد: “وضع سیاسی امروز اروپا را اگر نگاه کنیم اهانت بزرگی است اگر بگوئیم کسانی که با رأی اکثریت مردم انتخاب شده اند برجسته ترین و شایسته ترین انسان های امروز این جامعه های نمونه  قرن حاضر در فرهنگ بشری اند”.[42] 

اما حقیقت این است که دموکراسی اساساً خود را متعهد به برجسته سالاری نمی داند و هدف آن این نیست که برجسته ترین افراد را بر سر کار آورد. نه فقط دموکراسی، بلکه هیچ رژیم دیگری هم چنین نمی کند، و نمی تواند بکند. کسانی که چنان سودایی را در سر می پرورانند، نهایتاً راهی جز شستشوی مغزی آدمیان ندارند، و لاجرم باید به سوی  رژیم های توتالیتر بروند.  دموکراسی تا اطلاع ثانوی بهترین نظام سیاسی موجود است.  اما شریعتی چنین گمانی نداشت. او انقلابی تمام عیار بود. شریعتی اصلاح طلب نبود.  برای او عمل انقلابی مهم بود. عصر، عصر عمل و نفی نظر و ذهنیت بود. شریعتی می گفت:” حقیقت، در عمل است که خود را باز می نمایاند“، “باید به فکری که جنبه عملی دارد تکیه فکری کنیم”.[43] اسلام انقلابی و ایدئولوژیک و حقیقی او، اسلام ” توده های درس نخوانده” بود ، نه اسلام متخصصان(فیلسوفان، فقیهان، متکلمان،عالمان و منطقیون).  درمقام نفی دموکراسی، رأی مردم منحط و بی ارزش قلمداد می شد، اما برای برپا کردن انقلاب، همین توده های منحط به یکباره مقدس می شوند و ادعا می شود که اسلام تنها ایدئولوژیی است که برخلاف تمامی ایدئولوژیها “متن مردم” را “عامل اساسی ومسئول مستقیم سرنوشت جامعه وتاریخ و فرد” معرفی می کند.

شریعتی دانش آموخته مدرسه لنین بود.  لنین به انقلابیون آموخت که مسأله انقلاب تصرّف دولت و حلّ همه مسائل از طریق دولت است. تمام نظریه پردازی شریعتی معطوف به براه انداختن انقلاب و تصرّف دولت است.  پس از پیروزی و در دست گرفتن دولت، باید جامعه و افراد را مطابق ایدئولوژی ساخت. “ساختمان گرایی” در سخنان شریعتی موج می زند . مگر سوسیالیسم چیزی جز ساختن بنای جامعه از بالا مطابق یک ایدئولوژی است؟ ایدئولوگ ها، مهندسان جامعه اند.[44] شریعتی یک نسل لنینیست پرورش داد. حتّی امروز هم بسیاری از گروه ها و  فعالان سیاسی مسلمان تحت تأثیر آموزه های شریعی به نوعی لنین گرایی مبتلا هستند و تمام همّ و غم شان فتح سنگر به سنگر تمام ارکان دولت است تا از طریق تصرف دولت برنامه های خود را عملی کنند.[45] البته بسیاری از این فعالان امروزین می خواهند از دولت برای اصلاحات استفاده کنند، ولی مسأله شریعتی انقلاب دائمی و نفی دموکراسی بود. 

البته درست است که هر اندیشمندی را باید در ظرف زمانه خود ارزیابی کرد.  مدافعان شریعتی بر این مبنا مدعی اند که شریعتی را نیز باید بر اساس معیارهای رایج در روزگارش فهمید.  به اعتقاد ایشان اگر اندیشه های او را بر مبنای معیارهای حاکم بر گفتمان مسلط در روزگار وی (و نه معیارهای امروزین) مورد ارزیابی قرار دهیم، ضدیت او را با دموکراسی، لیبرالیسم و حقوق بشر بهتر خواهیم فهمید.   اما ضدیت شریعتی با آن مقولات را حتّی در فضای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی روزگار او هم نمی توان توجیه کرد.  شریعتی تحصیل کرده فرانسه بود. و به اعتقاد برخی از شیفتگانش  درس خوانده جامعه شناسی و بلکه یک جامعه شناس بزرگ بود.[46]  در همان روزگار شریعتی، در محافل آکادمیک جامعه شناسی آرای توکویل را هم به دانشجویان می آموختند. توکویل فرانسوی و هم عصر مارکس بود. کتاب کلاسیک توکویل ، تحلیل دموکراسی در آمریکا، درسال 1347ترجمه و انتشار یافت. اما نشانی از دموکراسی خواهی توکویل در آرای شریعتی دیده نمی شود. ریموند آرون در زمانی که شریعتی در فرانسه بود، یکی از استادهای بنام جامعه شناسی فرانسه بود. همو بود که نشان داد ایدئولوژی چگونه به عنوان افیون روشنفکران عمل می کند. آرون در سال1963 طی سه نوبت در دانشگاه برکلی کالیفرنیا در باره “سه وجه از مسأله آزادی” سخن گفت. آن سخنرانی ها در سال 1965 در کتابی به نام تحقیق در انواع آزادی به زبان فرانسه منتشر شد. موضوع خطابه اول آن سخنرانی ها در باره ” الکسی دو توکویل و کارل مارکس” بود. آرون آرای آن دو را در باره دموکراسی و آینده جوامع غربی به طور تطبیقی بررسی می کند و نشان می دهد که در این دو مورد حقّ با توکویل بود، نه مارکس.[47] اما شریعتی توکویل و آرون را نادیده گرفت، و به راه مارکس، لنین،استالین، و مائو رفت. مباحثه پوپر و مارکوزه در باره انقلاب و اصلاح پیش از اوج گیری کار شریعتی انجام شده بود، و در همان ایام به فارسی ترجمه شده بود. فریدریش فون هایک، اقتصاد دان و نظریه پرداز سیاسی اتریشی-انگلیسی  در سال 1944 کتاب راه بردگی (The Road to Serfdom ) را منتشر و آن را به”سوسیالیست های همه احزاب”اهدا کرده بود.  چطور می شود چیزی را که پوپر و هایک بخوبی می دیدند،  از چشم شریعتی و دیگر روشنفکران پوشیده مانده باشد؟  آیا آنها آن حقایق را می دیدند اما از فرط شیفتگی و مفتونیت نادیده شان می گرفتند؟

نفی حقوق بشر

شریعتی با حقوق بشر هم همدلی نداشت. او حقوق بشر را محصول انقلاب فرانسه و رواج اومانیسم می دانست.[48]  برای شریعتی نان و مسکن و درآمد ماهیانه پرولتاریا مهم بود ، نه کالای لوکس بورژوایی حقوق بشر.  برای جهان سومی ها نان بر حقوق بشر و دموکراسی اولویت دارد. در شرایطی که طبقه کارگر از معیشت مادّی محروم است، طرح حقوق بشر چیزی جز فریب و انحراف و تخدیر و ابتذال نیست. حقوق بشر را برای توجیه و تحکیم فقر و جهل و ذلت درست کرده اند:” بورژوا می گوید من آزادی فردی می خواهم  و پرولتاریا می گوید من نان و خانه و حقوق می خواهم. آزادی  یک طرز تفکر آبستره است ولی نان کنکره. انقلاب کبیر فرانسه یک انقلاب بورژوایی بود ، یعنی انقلابیون هیچ روی تعدیل ثروت و از بین بردن فاصله طبقاتی فکر نکردند، بلکه به فکر آزادی و حقوق بشر بودند. انقلاب کبیر فرانسه شعار برابری می داد، ولی برابری سیاسی وحقوقی و اجتماعی که مسائلی روحی است و نه برابری اقتصادی که مادّی و عینی است. گروهی به دنبال برادری می روند و گروهی به دنبال برابری. این دو نشانه دو بینش ذهنی و عینی است. شک نیست که اندیشه بورژوازی ظاهراً متعالی تر از پرولتاریا می نماید، ولی این اندیشه را من از آن رو مبتذل می دانم که وقتی هنوز شعارها و خواست های عینی و مادی پرولتاریا تحقق نیافته ، شعار ذهنی و تجریدی بورژوا مطرح می شود. معنویت پس از مادیت تعالی و تکامل است و پیش از آن فریب و انحراف و تخدیر است. معنویتی است که وسیله توجیه و تحکیم تبعیض ، فقر ، جهل و ذلت مردم می شود”.[49]  در این عبارات شریعتی هم حضور تمام عیار مارکسیسم مشاهده می شود . تمامی مدعیات مارکس در مسأله یهود علیه حقوق بشر از سوی شریعتی تکرار می شود: اهمیت نداشتن “برابری سیاسی و حقوقی و اجتماعی” در برابر “برابری اقتصادی”. مارکس درمقاله  درباره مسأله یهود (On the Jewish Question) دموکراسی و حقوق بشر را نفی می کند. مارکس دقیقا همان “حقوق جهانشمول بشر” یعنی ” آزادی  سیاسی”، حقوق مدنی “، “آزادی وجدان،”حق داشتن هر مذهبی که شخص برگزیند” و … را نقد و رد می کند. چرا؟ برای آنکه حقوق بشر :” چیزی نیست جز همان حقوق اعضای جامعه مدنی، یعنی حقوق انسان خود پرست ، انسان جدا شده از انسان های دیگر و جدا شده از جماعت”.[50]  “هیچیک از مواد به اصطلاح حقوق بشر از انسان به عنوان عضو جامعه مدنی یعنی فرد فرورفته در خود و اسیر منافع و هوس های شخصی و جدا از جماعت ، فراتر نمی رود”.[51]  حقوق بشر، ” حقوق انسان خود پرست” و ” روح خود پرست جامعه مدنی” است.[52]  ”جامعه مدنی ، جهان نیازها، کار، منافع خصوصی  و حقوق مدنی” است.[53]  به همین دلیل مارکس از ” یهودیت جامعه مدنی” سخن می گفت.[54]  چون یهودی خود پرست است. اسکناس خدای  یهودیان است.[55] از نظر مارکس اعلامیه حقوق بشر، که به فرد حق می داد آزادانه ترجیحات خود را دنبال نماید، مشروط بر آنکه به دیگران زیانی وارد نیاورد، نشانه جامعه ای است که پیوند منفی منافع فردی بر آن چیره گشته است. مارکس حقوق بشر و دموکراسی صوری و بورژوازی را طرد می کند تا برای دموکراسی اجتماعی یعنی دموکراسی کار(برابری آدمیان در موقعیت تولیدی) جا باز شود. مارکس در مانیفست می گوید دموکراسی یعنی حکومت طبقه کارگر.  او نمایندگی پارلمانی را یک پارادوکس حل ناشدنی می دانست. با اینکه نظام سیاسی آمریکا را سکولار ودموکراتیک تلقی می کرد، اما در نامه به انگلس در 1864 آن را “کلاه برداری دموکراتیک” می خواند.  در هیجدهم برومر لوئی بناپارت، دموکراسی پارلمانی را بیماری بسیار ویژه می خواند : “که از 1848 در سراسر قاره اروپا بیداد می کرد، منظور بیماری سفاهت مجلس است که هر کس دچارش شود اسیر عالم پنداری می گردد که هرگونه هوش، هرگونه خاطره و هر نوع درکی از جهان سرسخت واقعی را از وی سلب می کند”.[56]  در نبرد طبقاتی فرانسه می گوید حق رأی عمومی سرچشمه همه تناقض های جامعه سیاسی است. بگمان مارکس،تنها پس از دوران سوسیالیسم ( دیکتاتوری پرولتاریا ) ، و نابودی طبقات و دولت ، انسانها به معنای واقعی کلمه آزاد خواهند شد. در آن موقعیت دیگر آزادی لیبرالیستی ، به معنای عرصه خصوصی ای که افراد بدون مزاحمت برای دیگران علائق خود را دنبال می کنند، وجود نخواهد داشت،بلکه ازادی در آن موقعیت به معنای وحدت ارادی فرد با همگنانش خواهد بود. اگر آزادی به وحدت اجتماعی فروکاسته شود،پس به میزانی که وحدت افزایش یابد، آزادی هم افزایش خواهد یافت.بدینترتیب هرگونه دگراندیشی و دگرباشی بقایای گذشته بورژوایی تلقی خواهد شد وباید آن را سرکوب کرد. وحدت کامل به نابودی تمامی نهادهای وساطت اجتماعی( دموکراسی پارلمانی، حکومت قانون،تفکیک قواو…) منجر خواهد شد[57].  در این چارچوب بود که شریعتی می گفت:” اگر به حقوق بشر … قائل باشیم … به رکود و حتی قهقرا و انحراف می افتیم”.[58] به گمان وی : حقوق بشر نقاب غرب است. غرب  حقوق بشر را ساخته است تا ماهیت امپریالیستی و استعمارگرانه خود را در پشت آن پنهان نماید.

قرائت غیر انقلابی

شریعتی یک “انقلابی” تمام عیار بود و اقتضای انقلابی بودن را نفی دموکراسی و حقوق بشر می دانست.  اما هواداران امروزین شریعتی از آنجا که خود دیگر طرفدار انقلاب و انقلابیگری نیستند، از این نکته در اندیشه های شریعتی غفلت یا تغافل می کنند. هواداران امروزین شریعتی می کوشند ضدیت شریعتی با دموکراسی و حقوق بشر را به نحوی توجیه کنند.  اما حتّی اگر در این کار توفیق یابند هنوز جای این پرسش باقی است که با انقلابیگری وی چه خواهند کرد.  آیا راهی برای تأویل آموزه های انقلابیگرانه وی وجود دارد؟  لنین هم نظیر همین مشکل را با سوسیال دموکراتها داشت.  به اعتقاد وی این افراد به دلیل آنکه خود هوادار پارلمانتاریسم و فدرالیسم شده بودند، و اندیشه انقلاب و انقلابیگری را از سر بیرون کرده بودند، می کوشیدند تا از مارکس تفسیری به دست دهند که با پارلمانتاریسم و فدرالیسم سازگار باشد.  لنین این رویکرد را نوعی “فرصت طلبی” می دانست و می گفت : “اپورتونیست به قدری طرز تفکر انقلابی و فکر انقلاب را از سر بدر کرده است که ” فدرالیسم ” را به مارکس نسبت می دهد…فدرالیسم محصول اصولی نظریات خرده بورژوائی آنارشیسم است. مارکس طرفدار مرکزیت است….مارکس می نویسد:”کمون می بایست مؤسسه پارلمانی نبوده، بلکه مؤسسه فعال یعنی در عین حال هم قانونگذار و هم مجری قانون باشد”…. “مؤسسه پارلمانی نبوده بلکه فعال باشد”، این کلمات مانند تیری است که درست به قلب پارلمان نشین های کنونی و توله دستی های پارلمانی سوسیال دموکراسی بنشیند… کمون مؤسساتی را جایگزین پارلمانتاریسم خود فروش و پوسیده جامعه بورژوازی می کند….ماهیت حقیقی پارلمانتاریسم بورژوازی نه تنها در رژیم های سلطنت مشروطه پارلمانی بلکه در دموکراتیک ترین جمهوری ها نیز این است که در هر چند سال یک بار تصمیم گرفته می شود کدامیک از اعضاء طبقه حاکمه در پارلمان مردم را سرکوب و لگد مال کند”[59].

ارائه این شواهد ممکن است شیفتگان را اقناع ننماید و برای حل و فهم مساله ،شریعتی را در متن تاریخی دیگری قرار دهند. در اواخر دهه 1960 و به خصوص پس از جنبش مه 1968به بعد این بحث در اروپا – به ویژه در آلمان و فرانسه – مطرح بود که آیا دموکراسی های پارلمانی موجود امکان تغییر واقعی روابط قدرت و کاستن از نابرابری های موجود و پایان دادن به دخالت های امپریالیستی در کشورهای جهان سوم و … را می دهد یا نه ؟

در آلمان جوانان حزب سوسیال دموکرات آن موقع و  بسیاری از فعالین چپ به این نتیجه رسیدند که دموکراسی پارلمانی و مشارکت در نظام سیاسی موجود منجر به تغییر واقعی در موازنه قدرت نمی شود. آنها – که اکثرشان امروز رهبران حزب سبز هستند و بعضی هم به گروه های چریکی دهه 1970 پیوستند – اپوزیسیون بیرون از پارلمان ( A..P.O) را تشکیل دادند که جنبشی بود که مادر حزب سبز امروزی و بسیاری از جریان های رادیکال تر بعدی در اروپا شد.

هابرماس  هم در آن دوران می گفت  حوزه عمومی بورژوایی نه به عنوان چارچوب نهادی مشخص ، که چیزی جز مجموعه ای از تیول های وابسته  به قدرت های متشکل سرمایه، اتحادیه های قدرتمند و … ، نیست ، بلکه به عنوان اصل ی ( Principle) که از چارچوب تاریخی خود فراتر می رود (transcends ) با ارزش است . او هم منتقد دموکراسی های واقعاً موجود بود و به دنبال تحقق روحی بود که با شکل گیری حوزه عمومی بورژوایی پا به عرصه حیات گذاشته بود. قوه ای بود که با آغاز پروژه مدرنیته پدید آمد اما فعلیت اش ناتمام ماند . او هم نظام های دموکراتیک موجود را گرفتار ” بحران مشروعیت ” می دانست. آنچه هابرماس را از بقیه آن منتقدان چپ – حتی در زمان خودش ، یعنی در اواخر دهه 1960 – متمایز می کرد ، مخالفت اش با کاربرد خشونت برای رسیدن به جامعه ای عادلانه تر بود.

به نظر برخی، سخنان شریعتی ناشی از عمل زدگی و تحت تأثیر جو انقلابی اروپا و جهان سوم در دهه 60 است. به نظر اینان  شریعتی در چنین فضایی دموکراسی  و حقوق بشروغرب را نقد می کرد . پس شریعتی را فقط در متن جنبش چپ اروپایی دهه 60 میلادی می توان فهمید.  اما به گمان راقم این سطور ، سخنان شریعتی در متن مارکسیسم – لنینیسم قابل فهم است ، نه جنبش های دهه 60 اروپا . شریعتی یک قرائت مارکسیستی-لنینیستی از اسلام عرضه کرد. می گفت:”بینش توحیدی مال دوره برابری انسان(کمون اولیه) است”[60].به گمان وی توحید جامعه بی طبقه می سازد، اما شرک از آن جامعه فئودالی است[61]. تضاد طبقاتی با ماجرای هابیل و قابیل آغاز می شود:” قابیل … نماینده نظام کشاورزی و مالکیت انحصاری یا فردی وهابیل … نماینده عصر دامداری و دوره اشتراک اولیه پیش از مالکیت است”[62] .  او مالکیت را زیربنا می دانست[63]. و معتقد بود تمام مسائل تاریخی را می توان بر مبنای آن عامل تبیین کرد[64].می گفت:” مذاهب موجود، مذاهب حاکم بر تاریخ، همواره و بی استثنا ابزار طبقه حاکم بوده اند”[65].

            برای شریعتی همه چیز  در مبارزه با بی عدالتی اقتصادی و انقلاب  خلاصه می شد. او به سلاح پیکار نیاز داشت. اسلام سیاسی یکی از دستاوردهای او بود. اسلام سیاسی سلاح نبرد است. اسلام در خدمت جنگ است. برای همین بود که شریعتی  می گفت:” اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است”.[66]جنگ ،فقط مبارزه انقلابی با دولت بورژوایی نبود، جنگ با غرب منحط و مدرنیته اش هم بود.

ضدیت  شریعتی با غرب ، دو پشتوانه فکری داشت. اول- تئوری امپریالیسم لنین[67](چهره امپریالیستی غرب برای ما در حمایت آمریکا از دولت اسرائیل ، رژیم شاه و سلاطین خاورمیانه ، حمله نظامی آمریکا به ویتنام ، سرنگونی دولت آلنده و غیره تجلی می یافت.  دولت های غربی از طریق استعمار ملل شرقی را استثمار می کردند و نفت ما را به یغما می بردند.این بخشی از مساله آل احمد و شریعتی بود) ؛ دوم- فلسفه هایدگر مطابق قرائت سطحی که احمد فردید و جلال آل احمد از آن به دست می دادند[68].  نظریه بازگشت به خویشتن شریعتی فرزند غرب ستیزی او است.  مارتین هایدگر در درآمدی بر متافیزیک (1935) می نویسد:” این اروپا، با کوری مخربش که همواره درصدد بریدن گلوی خود است در میان گازانبر گیر کرده است ، اینک از یک طرف توسط روسیه ، واز طرف دیگر توسط آمریکا تحت فشار است . به لحاظ متافیزیکی ، روسیه و آمریکا یکسان هستند: همان عنان گسیختگی بی روح تکنولوژیکی، همان نهادهای افسار گسیخته آدمیان متوسط … انحطاط معنوی ای که جهان را  فراگرفته، آن قدر پیشرفته است که ملتها، اینک در خطر از دست دادن آخرین بخش از توان معنوی شان قرار گرفته اند، منظور آن بخشی است که آنها را قادر می سازد تا انحطاط را ببینند… ما ( آلمان) نیز در این مخمصه گرفتار شده ایم. با قرار گرفتن در این میانه، ملت ما متحمل شدیدترین فشارها شده است … آری [ما ] در معرض بیشترین خطرها قرار گرفته ایم ، [اما همچنین ] مابعدالطبیعی ترین ملتها نیز هستیم . به طور قعطع ما چنین استعدادی را داریم. اما ملت ما تنها زمانی قادر خواهد بود تقدیر خود را از دل این استعداد بیرون آورد که در درون خود، یک بازآوایی برای این استعداد پدید آورد، و یک تلقی خلاق از سنت خود داشته باشد. به حرکت درآوردن خود و از این رهگذر تاریخ غرب، به فراسوی مدار ” حدوث” آینده، و وارد شدن در ساحت آغازین قدرتهای وجود … دلالت بر این می کند که سرآغاز هستی تاریخی- معنوی ما، کاملاً بازآفرینی و تکرار شود، تا این سرآغاز به یک سرآغاز جدید تحول حاصل کند … ما سرآغاز را از طریق تقلیل آن به چیزی در در گذشته، که حال شناخته شده، تکرار نمی کنیم، چنین امری تنها به یک تقلید صرف نیاز دارد…. سرآغاز بایستی از نو ، آغاز گردد، به گونه ای بنیادی تر ، با همه شگفتی، تاریکی و اضطرابی که در یک سرآغاز حقیقی وجود دارد”[69] .

            هایدگر غرب را به سبب ضلالت اش ، محکوم به فروپاشی می دید: “در زمانه ای که نیروی معنوی غرب رو به افول است و غرب فروپاشی خود را آغاز کرده است، و در دوره ای که این شبه تمدون مشرف به موت در خود فرو می پاشد، و همه نیروها را به سردرگمی می کشاند و اجازه می دهد تا آنها در سفاهت خفه شوند، هیچ کس از ما نخواهد پرسید که ذات دانشگاه را اراده می کنیم، یا نه”.[70]

هایدگر یکی از معبودهای شریعتی بود که نامش در مجموعه آثار او بسیار تکرار شده است. شریعتی می گفت: “هایدگر بسیار عمیق و دقیق است”.[71]  او را اوج اگزیستانسیالیسم تلقی می کرد.[72] دوران جدید را دوران سیطره غرب تلقی می کرد. می گفت:” اکنون تحت تأثیر تمدن جهانی متعلق به غرب هستیم”.[73]  ستارگانی را انتظار می کشید که دوران جدید را به وجود آورند:”من احساس کرده ام که ما اکنون در اواخر دوره جدید، از رنسانس تا حال، قرار گرفته ایم و ستارگانی در قله مخروط سر می زنند که از فردایی دیگر خبر می دهند”.[74] به اعتقاد شریعتی غرب ما را از سرچشمه وجودی مان جدا کرده است: “جامعه ما به علت انقطاع تاریخی معیوب شده است. میان ما و سرچشمه وجودی و آبشخور معنوی مان خندقی عمیق فاصله انداخته است”.[75] باید به آبشخورمعنوی خودمان باز گردیم تا بتوانیم در برابر غرب بایسیم :  “بیش از هر چیز باید خود را برای ایستادن در برابر غرب که خود را تنها فرهنگ، تمدن، شیوه زندگی و چگونگی انسان مطلق و در نتیجه حاکم بر زمان و زمین می پندارد و تحمیل می کند- قدرت غنا می بخشید “.[76]  شریعتی تمدن جدید را “جاهلیت جدید” و وحشی تر و سنگین تر از ” جاهلیت قدیم” می دانست.[77]  به گمان وی غرب برای اینکه ما را وارد فرایند تجدد نماید، ارتباط ما را با مذهب و سنت و فرهنگ و تاریخ و اخلاق مان قطع می کند[78]. با  افسوس و اندوه فراوان می گوید ، غرب مارا متجدد کرد ، نه متمدن [79]. غرب را رو به انحطاط و زوال می دید[80] و می گفت در سال 2000میلادی غرب سرمایه دار مصرف زده از بین خواهد رفت[81]. غربیان را یکسره محکوم می کرد، چون :” در غرب همه سر و ته یک کرباسند“.[82]  می گفت غرب ” همه انسان ها ” را ” به صورت برده هایی نیازمند و ذلیل و زبون و مقلد ساخته است”[83]. شریعتی تنها راه نجات از مدرنیته را در بازگشت به خویشتن جستجو می کرد.یعنی بازگشت به اسلام ” هزار و سیصد سال پیش”[84] .اما او ،همچون هایدگر ، بدنبال تکرار صرف گذشته نبود ، می خواست سنت را برای امروز بازسازی کند. از این رو بازگشت به خویشتن ، در نهایت به تبدیل دین و سنت به ایدئولوژی فروکاسته می شد[85]. از مصالح اسلام استفاده می کرد تا یک ایدئولوژی برای پیکار با غرب و تجدد بسازد.

نظریه پردازی برای فقیهان

او آگاهانه با دموکراسی مبارزه می کرد تا نظامی انقلابی که در آن ایدئولوگها به روش های غیر دموکراتیک حکومت می کنند، تأسیس گردد. در عین حال با آخوندها مخالف بود و رهبری نهضت اسلامی را از آن روحانیت نمی دانست. ولی پیامد ناخواسته افکارو اعمالش آن بود که برخلاف پیش بینی هایش روحانیت زمام انقلاب را در دست گرفت و امت و امامت شریعتی را مانیفست عمل خود قرار داد. او در نامه ای که در روز خروج از ایران(26-2-1356) به پدرش نوشت، سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی، دموکراسی و آزادی را بن بست خواند و از تولد دوباره اسلام سخن گفت.[86] پیش از آن هم به پدرش نوشت : “تز اسلام منهای آخوند در جامعه تحقق یافته است و این موفقیت موجب شده است که هم اسلام از چارچوب تنگ قرون وسطایی و اسارت در کلیساهای کشیشی و بینش متحجر و طرز فکر منحط و جهان بینی انحرافی و خرافی و جهالت پرور و تقلید سازی، که مردم را عوام کالانعام بار آورده بود و روشنفکر را دشمن مذهب و ترسان و گریزان از اسلام ، آزاد شده است”.[87]  و در نامه دیگری می نویسد :”و این دیگر نیاز به گفتن ندارد، که اسلام جز من و تو و امثال من و تو هیچکس را ندارد.  از روحانیت چشم داشتن نوعی ساده لوحی است که ویژه مقلدان عوام است و مریدان بازاری و اگر آبی نمی آرند، کوزه ای نشکنند باید سپاس گزارشان بود”.[88] اما روند حوادث دقیقاً مطابق میل ایدئولوگ ها پیش نمی رود. ایدئولوژیی که او ساخت فقط به کار روحانیت می آمد که مساجد سراسر کشور را در دست و بازار را پشتیبان خود داشت.  بهره یک عمر مبارزه دلسوزانه شریعتی نصیب روحانیت شد. پیامدهای ناخواسته عمل، بعضاً غیر قابل پیش بینی است و به مرور زمان خود را نشان خواهد داد. ولی وقتی یک فرد به صراحت تمام، دموکراسی را نفی و طرد می کند و از نظام ایدئولوژیک، بدون رأی مردم، برای زمان نامحدود، دفاع می کند، باید بداند که پیامد عملی این افکار چیست.  مهم نیست که شریعتی با روحانیت و حکومت آخوندی مخالف بود، مهم آن است که مانیفست شریعتی چیزی جز یک نظام توتالیتر در انبان ندارد و در مقام عمل سرابی است که راه نجاتی به روی کسی نمی گشاید . همانگونه که پیش از این تأکید کردم باید میان قصد مؤلف و امکانات درون متن فرق نهاد . امکانات و لوازم منطقی درون متن می تواند بر خود مؤلف پنهان بماند و حتّی در جهتی بر خلاف نیّات او تطور و تحول پیدا کند . در عین حال به یک نکته مهم باید توجه شود.  مخالفت شریعتی با روحانیت غیر سیاسی بود. او روحانیت اسلام سیاسی را می ستود و با آنها ارتباط داشت. عالمان حوزه های علمیه را به دخالت در سیاست دعوت می کرد. می گفت تنها روحانی ای که در حوزه سیاست دخالت فعال دارد آقای خمینی است. مسأله فلسطین رابه عنوان مثال ذکر می کرد : “اما جز یک تن ( یعنی به استثنای آیت الله خمینی که خود پیشتاز مبارزه ضد اسرائیلی است) همدردی لفظی مراجع خویش را هم نمی شناسیم”.[89]  اما “آیت الله خمینی – که مرجع بزرگ عصر ما هستند- نماینده روح حاکم بر حوزه نیست”.[90] با آقای خامنه ای هم ارتباط داشت و در جایی از او هم تعریف کرده است. بدین ترتیب  بخت با شریعتی یار بود که پس از پیروزی انقلاب، رهبری نظام به ترتیب به دست دو تن از فقیهان مورد تائید وی افتاد. این نکته ای مسلم است که شریعتی اقای خمینی و خامنه ای را به رهبری منصوب نکرد . از لوازم منطقی ایده های سیاسی نمی توان گریخت. وقتی شریعتی به روشنی تمام حکومت ( زمامداری سیاسی) در عصر غیبت را نیابت از امام زمان تلقی می کرد ، مهدی بازگان و عبدالکریم سروش و… که نمی توانستند نایب امام زمان باشند. بر مبنای این نظریه در میان فقیهان چه کسی بهتر از آقای خمینی در خور نیابت امام زمان بود؟  شریعتی می گفت :” در این نهضت و حرکت جهت دار هیچ قهرمانی و مجاهدی و رهبری جانشین این فقیه [یعنی فقیه مبارز و جهت دار] نمی شود”.[91] این نظر در عمل به کجا منتهی می شود؟ منصفانه داوری کنیم ،وقتی ” هیچ قهرمانی و مجاهدی و رهبری ” نمی تواند جانشین فقیهان شود، آیا وظیفه ای جز ” کشف ” فقیه انقلابی ایدئولوژیک برای زمامداری سیاسی باقی خواهد ماند؟ از سوی دیگر ،نظرات آقای خامنه ای در باره حقوق بشر و دیگر مفاهیم سیاسی مدرن ، مشابه نظرات شریعتی است . آقای خامنه ای هم مسأله اصلی ایران و مردم را مسائل اقتصادی ( نان وآب و مسکن و اشتغال و …) می داند و حقوق بشر و دموکراسی و … را  ، همچون مارکسیست ها و شریعتی، به عنوان مسائل روبنایی هم قبول ندارد. شریعتی تقلید از مراجع دینی را همان ” اطاعت تشکیلاتی ” ایدئولوژیک قلمداد می کرد ، آقای خامنه ای هم با عملی کردن نظر شریعتی ، تقلید را به صورت اطاعت تشکیلاتی سپاه و بسیج و نیروهای نظامی- انتظامی – اطلاعاتی از خود در آورده است .

دلسوزی، حسن نیت، عاشق بودن، صداقت، درد داشتن، ظلم ستیزی و ده ها اوصاف نیک دیگر برای ایجاد یک نظام اخلاقی – عادلانه کفایت نمی کند. می توان یک نظام دیکتاتوری را از طریق انقلاب بر انداخت و یک نظام به مراتب خودکامه تر را جانشین آن کرد. این کاری بود که ما کردیم. شریعتی آموزگارنسل ما، بت نسل ما، عشق نسل ما و ” دکتر” همه ما بود. ولی نسخه ای که او برای درمان دردهای تاریخی ما پیچید ، به جای آنکه درمانمان کند، بر بیماریهایمان افزود.اصلاح گری سید جمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری را پروسه ای تدریجی وظاهری تلقی می کرد ، ودر مقابل مارا به “انقلاب ایدئولوژیک” و” انقلاب فرهنگی ” فرا می خواند[92].  

امروز هم نواندیشان دینی باید به دقت بیندیشند که آب به آسیاب چه صنفی می ریزند؟ روشنفکران دینی پس از انقلاب در پی ساختن چیزی نو بوده اند.  اما این روشنفکران هرگز نتوانستند اندیشه خود را از زیر بار “ارواح گذشته” رهایی بخشند.  مارکس بدرستی گوشزد می کرد : “بار سنت همه نسل های گذشته با تمامی  وزن خود بر مغز زندگان سنگینی می کند. و حتی هنگامی که این زندگان گویی بر آن می شوند تا وجود خود و چیزها را به نحوی انقلابی دگرگون کنند، و چیزی یکسره نو بیافرینند، درست در همین دوره های بحران انقلابی است که با ترس و لرز از ارواح گذشته مدد می طلبند، نام هایشان را به عاریت می گیرند، و شعارها و لباس هایشان را، تا در این ظاهر آراسته و در خور احترام، و با این زبان عاریتی، بر صحنه جدید تاریخ ظاهر شوند”.[93]  روشنفکران دینی می کوشیدند تا پدیده ها و مفاهیم یکسره نو را در قالبهای دینی گذشته عرضه کنند.  ترکیب مضامین مدرن و قوالب دینی سنتی نهایتاً آن مفاهیم یکسره نو را از محتوای واقعی آنها تهی می کند و نهایتاً به تشدید امتیازات سیاسی و اجتماعی فقیهان بنیادگرا می انجامد.  این همان سرنوشتی بود که دامنگیر روشنفکران دینی پس از انقلاب شد.  برای مثال، سروش می گوید دین مفسر رسمی ندارد، اسلام به روحانیت احتیاج ندارد. اما وقتی که او در اوایل دهه هفتاد شمسی مفهوم ” حکومت دموکراتیک دینی ” را  تئوریزه کرد و به دنبال آن مفهوم “مردم سالاری دینی ” توسط نواندیشان دینی ابداع شد، چه کسی گمان می کرد این نوع نظرورزی ها به کار روحانیت بیاید، و دوباره روشنفکران دینی بکارند و روحانیت درو کند.[94]  اینک رهبر جمهوری اسلامی  بیش از همه در باره  مردم سالاری دینی سخن می گوید. البته از منظر او مصداق مردم سالاری دینی نظامی است که ولی فقیه در رأس آن قرار گرفته است. سروش به سرعت از مفهوم حکومت دموکراتیک دینی عبور کرد. سروش و مجتهد شبستری ومصطفی ملکیان و آرش نراقی اصلاً از مفهوم مردم سالاری دینی استفاده نمی کنند. روشنفکران دینی باید بیش از هر چیز بر “سکولاریزاسیون” به معنای جدایی نهاد دین از نهاد دولت تأکید کنند.  این پروژه هیچ حق ویژه ای را برای فقیهان به رسمیت نمی شناسد.  از این رو تأکید بر سکولاریزاسیون پروژه ای است که مطلقاً نمی تواند مورد سوء استفاده فقیهان بنیادگرا قرار گیرد.[95]  ما به قانون اساسی ای نیاز داریم که مادّه اول آن اجرای بی قید و شرط اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد.  نسب لیبرالی- بورژوایی حقوق بشر ، نافی حقوق بشرنیست. اگر دموکراسی و حقوق بشر نباشد ، عدالت هم وجود نخواهد داشت. نقد قدرت ، نیازمند معیار است، و آن معیار همانا رعایت حقوق بشر و دموکراسی است.  دولت آمریکا و دولت اسرائیل را هم باید از آن حیث که به موازین حقوق بشر و دموکراسی احترام نمی گذارند، مورد نقد قرار داد.  نقد از منظر دموکراسی و حقوق بشر وجه تمایز نقدهای اخلاقی و سنجیده از یک سو  و نقدهای بنیادگرایانه نافی ارزشهای اخلاقی از سوی دیگر است.  ما در مقام نقد دولتهایی مانند آمریکا و اسرائیل نیز نشان می دهیم که چون این دولتها به دموکراسی پایبند نیستند و حقوق بشر را نقض می کنند در خور نقد و نکوهش اند.   نقد رژیم جمهوری اسلامی هم از همین موضع صورت می گیرد[96].

اکبر گنجی

 کالیفرنیا1386، 15تیرماه

---

[1] - این عبارات نقل قول سرکار خانم پوران شریعت رضوی همسر محترم دکتر علی شریعتی است.  نگا.  روزنامه شرق ، 23 خرداد1386

[2]  بخشی از گفتار آقای احسان شریعتی فرزند محترم دکتر علی شریعتی در مراسم بزرگداشت شریعتی در حسینیه ارشاد، خرداد 1386.

[3]  من در جای دیگر به تفصیل درباره این نکته با تأکید بر مورد شریعتی سخن گفته ام. علاقه مندان را ارجاع می دهم به متن سخنرانی ام در دانشکده فنی دانشگاه تهران، سمینار بزرگداشت شریعتی،(خرداد 1378).

[4] برای مثال، در همان روزگار شریعتی، سازمان چریکهای فدایی خلق(تأسیس 1349) به جای آنکه سنت کمونیستی حزب توده(تأسیس 1322 ، وابسته به شوروی) را مورد نقد و ارزیابی روشنگرانه قرار دهد و از تجربه های مثبت آن سنت بیاموزد و از این طریق راه خود را بیابد، یکسره حزب توده را رد کرد ، سازمان مجاهدین خلق هم از مهندس بازرگان برید و او را پایان یافته و تاجر مسلک قلمداد کرد. وقتی تجربه های گذشتگان نادیده گرفته شود ، خطاها تکرار و کنش ها کودکانه خواهد بود.

[5] -مجموعه آثار ، ج 34، ص 14

[6] - ج 31 ، ص 358

[7] -( رجوع شود به وب سایت رسمی دکتر علی شریعتی http://www.drshariati.org/show.asp?ID=61.)

[8] - مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا ، ص 44

[9] - سید محمد خاتمی اخیراً گفته است: “بیشترین و علمی‌ترین نقدها پیرامون مبانی فلسفی لیبرالیسم از طرف بسیاری از اصلاح طلبان از جمله خود من صورت گرفته است… مبانی فلسفی لیبرالیسم را رد می‌کنیم… در خیلی نظرات دیگر مبانی فلسفی اسلام با لیبرالیسم متفاوت است، چگونه یک مسلمان واقعی می‌تواند لیبرال واقعی باشد؟ … اسلام واقعی… لیبرالیسم را نمی‌پذیرد” .(کیهان، 14تیر 1386). چه خوب بود آقای خاتمی برخی از ” علمی ترین” نقد هایشان را بر لیبرالیسم بیان می کردند تا همگان از آنها استفاده نمایند، ویا نشانی برخی از علمی ترین نقد های خودشان و اصلاح طلبان را جهت مطالعه ذکر می کردند. بسیاری از اموری که خاتمی و اصلاح طلبان از آنها دفاع می کنند ، دستاورد لیبرال هاست. من در مقاله ” خورشت قورمه سبزی لیبرالیسم” همین نکته را توضیح دادم.  لیبرالیسم ، همچون هر مکتب دیگری قابل نقد است. اما نقد از موضعی خاص صورت می گیرد. نقد مارکسیستها ، نقد باهمادگرایان، نقد فمینیست ها ، و نقد بنیاد گرایان مسلمان. خاتمی در همین سخنرانی گفته است لیبرالها بر” عقل خودبنیاد بشر” تاکید می نمایند. اولاً ریچارد رورتی بنیاد ستیز است. کارل پوپر هم از نظر معرفت شناسی بنیاد گرا نیست.جان رالز هم لیبرالیسم سیاسی اش را برهیچ بنیاد فلسفی-اخلاقی-مذهبی بنا نمی کند. ثانیاً: انکار استقلال عقل از چه موضعی صورت می گیرد؟ آیا منظور تبعیت  عقل از وحی است؟ عقل استدلالگر ، فقط تابع ادله عقلی است . فارغ از وحی است، نه منقاد نقل. ثالثاً : اگر “خود آئینی” لیبرالیسم در فلسفه سیاسی پذیرفته شود، بقیه لیبرالیسم هم به دنبالش خواهد آمد. اما نفی خود آئینی آدمیان پیامدهای نامقبول بسیاری به دنبال می آورد. رابعاً:  روش کسانی  که در ایران  از ارکان و مقوله  های لیبرالیسم دفاع  وآنها را در جامعه ترویج می کنند، و در عین حال لیبرالسیم را نفی می کنند ، دو گونه قابل تحلیل است. یا اینها نمی دانند لیبرالیسم چیست و یا می دانند و از ترس رژیم خود را ضد لیبرال جلوه می دهند.  خامساً: سکولاریسم، به معنای جدایی نهاد دین از نهاد دولت ، یکی از ارکان لیبرالیسم است. خاتمی و تمام گروه های عضو جبهه دوم خرداد ، مخالف سکولاریسم اند. این مخالفت معلول دو علت است: یا آنها واقعاً مخالف سکولاریسم اند ، برای آنکه از جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی دفاع می کنند. ویا اینکه مخالف حکومت دینی و جمهوری اسلامی اند، اما از ترس رد صلاحیت به وسیله شورای نگهبان ، آن را از باب تقیه و توریه پنهان می دارند. از سوی دیگر، خاتمی از ولایت فقیه و مصداق آن ، تحت عنوان دائماً در حال تکرار ” مقام معظم رهبری” ، دفاع می نماید.

[10]- بسیاری از افراد به دلیل سیاست های نظامی گرانه  دولت آمریکا با لیبرالیسم مخالفت می کنند. یا عملکرد غلط دولت آمریکا در عراق  و در سطح جهان را دالّ بر نادرستی لیبرالیسم می گیرند. اما مطابق یک نظرسنجی که اخیراً صورت گرفته است، فقط 20درصد مردم آمریکا خود را لیبرال می دانند. در آمریکا، لیبرال ها ، چپ خوانده می شوند. لیبرالهای آمریکا، که عمدتاً در دانشگاه ها مستقرند، با سیاست های نظامی گرایانه دولت شان در سطح جهانی مخالفند. لیبرال ها برابری را قبول دارند . مهمترین تئوری در نیم قرن اخیر درباره عدالت ، از سوی فیلسوف لیبرال آمریکایی، جان رالز ، مطرح شد .عدالت مهمترین مسأله فیلسوفان سیاسی لیبرال آمریکا است. به عنوان نمونه مارتا نوسبام چندین کتاب در این زمینه انتشار داده است .آخرین کتاب وی frontiers of justice   در سال 2006 منتشر شد. وی با سیاست های دولت آمریکا مخالف است. رونالد دورکین دیگر فیلسوف سیاسی لیبرال برابری طلب است . کتاب justice in robes وی در سال 2006 منتشر شد. او طی پنج سخنرانی در دانشگاه پرینستون سیاست های دولت آمریکا را در تمامی زمینه ها نقد کرد. آن سخنرانی  ها در کتاب IS DEMOCRACY POSSIBLE HERE? در سال 2006 منتشر شد. تمام اینها با حمله نظامی آمریکا به ایران، به هر بهانه ای ، مخالفند. ریچارد رورتی ، فیلسوف لیبرال آمریکایی، که اخیراً درگذشت، برابری طلب بود و انتقادهای بسیاری به دولت آمریکا داشت. رورتی در یکی از آخرین مقاله های خود می نویسد:” بیشتر کسانی که به آرمانهای عصر روشنگری دل بسته بودند بدیهی می پنداشتند که تمدن غرب در پدید آوردن آزادی ، برابری وبرادری ، کماکان سرکردگی درازمدت خود را بر سایر نقاط این سیاره حفظ خواهد کرد .اما آن سرکردگی به پایان رسید. غرب دیگر از این فراتر نخواهد رفت ، همین حدّ از ثروت و قدرت ، نهایتی است که به آن رسیده است. حتی ایالات متحده آمریکا، تنها با ریسک ورشکستگی می تواند نیروی نظامی اش را به کار گیرد. قرن آمریکا تمام شد… ” آمارتیا سن ، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال1998یکی دیگر از فیلسوفان لیبرال  است که از برابری دفاع می کند.  به گمان وی قابلیت capability)) متعلّق برابری است.  همانطور که دیده می شود ، اینک مهمترین نظریه پردازی در زمینه عدالت و برابری از سوی فیلسوفان لیبرال صورت می گیرد.  از سوی دیگر، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مقام دفاع از سیاستهای نظامی گرایانه اش، آنها را اقدامات ضروری برای بسط دموکراسی می داند، نه لیبرالیسم.  اگر بنا به فرض می توانستیم اقدامات نظامی گرایانه بوش را به پای نظامی فکری بگذاریم، آن نظام می باید دموکراسی گرایی باشد نه لیبرالیسم.  هرچند که به گمان من این رویکرد از اساس نادرست و ناموجه است.  نه مارکسیسم را می توان به  لنینیسم و استالینیسم فروکاست،  نه اسلام را می توان به بنیادگرایی فروکاست، و نه دموکراسی و لیبرالیسم را به سیاست خارجی دولت آمریکا و انگلیس، یا اقدامات اسرائیل. بگذریم از آنکه به روش های نظامی نمی توان دموکراسی را بسط داد و هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که ادعای بوش در باره ” گسترش دموکراسی ” را تأیید نماید. در هر صورت ، نئوکانهای آمریکا ، که محافظه کارند، با لیبرالیسم مخالفند.

 در عین حال توجه به یک پرسش بسیار مهم است: آیا در مارکسسیسم ارکان و امکاناتی وجود ندارد که به لنینیسم و استالینیسم و مائوئیسم راه می دهد؟ آیا در اسلام ارکان و عناصری وجود ندارد که به بنیاد گرایی و اسلام سیاسی راه می دهد؟ آیا درلیبرالیسم ارکان و عناصری وجود ندارد که به استثمار و امپریالیسم راه می دهد؟پاسخ این پرسش هر چه باشد ، یک نکته مسلم است: آدمیان را نباید فدای آیدئولوژیها و آئین ها کرد. تمام ایدئولوژیها برساخته هایی بشری برای رهایی و بهروزی آدمیانند. همه چیز باید در خدمت انسانهای زمینی با پوست و گوشت و استخوان باشد. مارکسیسم وسوسیالیسم و لیبرالیسم و دموکراسی و دیگرآئین ها در مقابل آدمیان هیچ ارزشی ندارند، اگر نتوانند خادم انسانها باشند.لنین و استالین  و مائو، میلیونها انسان را قربانی سوسیالیسم کردند. بنیاد گرایان انسانها را قربانی اسلام می کنند. دول غربی هم انسانهای بی شماری را قربانی لیبرالیسم و دموکراسی کرده اند. اگر آنچه امروز در عراق و فلسطین می گذرد محصول لیبرالیسم باشد، لیبرالیسم غیر اخلاقی ترین برساخته انسانی است. کاهش درد و رنج آدمیان مهم است ، نه چیزی دیگر. هیچ کس حق ندارد به نام کاهش درد و رنج آدمیان ، آنها را به راهی براند که نمی خواهند.

[11] -ج 1 ، ص 209

[12] - ج 27، ص 140

[13] -ج 26، ص 241 (تمام تأکیدهای که در نقل قولهای آثار شریعتی آمده است، از من است.)

[14] - اسلام شناسی ج1 .و ج16، ص72-71

[15]  - امت وامامت ، ص 162

[16] - ج 26، ص 576

[17] -پیشین ، ص 577

[18]  - پیشین ، ص 578

[19] - پیشین ، ص 604

[20] - پیشین ، ص 607

[21]  - پیشین ، ص 619

[22] - پیشین ، ص 620

مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا، برخلاف نظر شریعتی، دست پخت استالین نبود. مارکس در برنامه گوتا نوشت:” میان جامعه سرمایه داری و کمونیستسی دوره ای از دگرگونی انقلابی از جامعه ای به جامعه دیگر قرار دارد. مترادف با آن نیز گذاری سیاسی است که در آن دولت می تواند چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نباشد”.بسیاری از مارکس شناسان تاکید کرده اند که دیکتاتوری پرولتاریایی مارکس با دیکتاتوری پرولتاریایی لنینیستی- استالینیستی تفاوت دارد. انگلس در سال 1891 می گوید اگر کسی می خواهد منظور مارکس از ” دیکتاتوری پرولتاریا ” را دریابد، در این صورت ” به کمون پاریس بتگرید.آن دیکتاتوری پرولتاریا بود”.

[23] - و.ا.لنین، دولت و انقلاب، نشر جمهوری خلق چین،صص 125-124

[24] -ویتالی سنتالینسکی، روشنفکران و عالیجنابان خاکستری، دفتر ششم تا چهاردهم ، ترجمه غلامحسین میرزاصالح، انتشارات مازیار،ص 432

[25] - مجموعه آثار لنین ، ج 10، ص 45

[26] - مجموعه آثار لنین، ج31، صص4-291

[27] -مجموعه ی آثار لنین ، ج25 ، ص201

[28]  - مجموعه آثار لنین، ج 26، ص 473

[29] - دولت و انقلاب، ص 117

[30]  - پیشین ، ص 23

در واقع دولت و انقلاب نقد سوسیال دموکراسی آلمان است. در طرف مقابل کارل کائوتسکی(1938-1854) می گفت سوسیالیسم با دموکراسی ملازمه دارد.او نظر لنین را رد می کرد  و می گفت برخلاف نظر لنین، مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان شکل ویژه ای از حکومت ، مغایر با اشکال دموکراتیک، جانبداری نکرده است.به گمان کائوتسکی تصمیم لنینیستها که می خواستند از طریق ترور و خفقان در یک کشور عقب مانده سوسیالیسم ایجاد کنند مغایر آراء مارکس و انگلس است. بلشویک ها  طبقه کارگر را به انتقام جویی از افراد سرمایه دار واداشته اندو همه عناصر دموکراتیک را نابود کرده اند. آنها مسائل اقتصادی را از طریق ترور عمومی و بیگاری همگانی حل می کنند. آنها با سرکوب دموکراسی، حذف انتخابات ، لغو آزادی بیان و اجتماعات مسالمت آمیز، می خواهند از طریق استبداد یک اقلیت ، سوسیالیسم را به زور بنا کنند.

[31] -ج10 ، صص 104-102

[32] - مجموعه آثار لنین، ج26، ص 285

[33]  - مجموعه آثار لنین، ج29، ص 351

[34] -مجموعه آثار لنین، ج 33، ص 9-358

[35] -پیشین ، ص 622-621

[36] - پیشین ، ص 624

[37] - پیشین ، ص 628-627-626

[38] -ج 4 ، صص 290-289

[39] - مجموعه آثار ، ج 9 ، ص 213

[40] - ج 7، ص97

[41] - مرتضی مطهری ، پیشین ، ص 58

[42] - مجموعه آثار ، ج 26، ص 473

[43] - ج 17، ص166

[44] - فون هایک در نیمه دوم قرن بیستم نشان داد که ساختن یک جامعه سوسیالیستی از نظر معرفت سناختی ناممکن است رجوع شود به آثار زیر:

فون هایک، قانون، قانون گذاری و آزادی، ترجمه موسی غنی نژاد و مهشید معیری، طرح نو

جان گری، فلسفه سیاسی فون هایک، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو

فون هایک ، در سنگر آزادی ، ترجمه عزت الله فولادوند ، لوح فکر

لیبرالیسم یک طیف است . فون هایک یک لیبرتارین است و با دخالت دولت در حوزه اقتصاد مخا لف است. از سوی دیگر ، کارل پوپر هم یک لیبرال است که به نوعی از دخالتگری دولت در اقتصاد دفاع می کند.

[45] - بزودی طی یک مقاله در باره جنبش دانشجویی ، سخنان بیشتری در باره رویکرد لنینی به دولت بیان خواهم کرد.  مقصود من از لنینیسم نوعی رویکرد خاص نسبت به دولت است.  بنابراین، تعبیر “رویکرد لنینیستی” نزد من متضمن هیچ اشاره هنجاری یا تخفیف آمیزی نیست.   آنچه برای من مهّم است پیامدهای آن رویکرد است.  پیامدهای سنگین این نوع رویکرد به دولت حتّی تا به امروز نیز گریبانگیر ماست.

[46] - عشق به شریعتی به پاره ای مبالغه گوییها منجر شده است.  برای مثال،  برخی از افراد مدعی شده اند که شریعتی در جامعه شناسی پیرو جامعه شناسی انتقادی بود. اما شریعتی با مکتب نقدی در جامعه شناسی هیچ سنخیتی نداشت. آثار مهمی چون گریزازآزادی اریک فروم ، شخصیت اقتدارگرا ی تئودور آدورنو، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی  یورگن هابرماس در زمان حیات شریعتی منتشر شده بودند. اما او دقیقا برخلاف مسیر این نوع نوشته ها گام بر می داشت. شریعتی انتقادهای جالبی از جامعه شناسی دارد:” از بمب اتمی بدتر جامعه شناسی است. بمب اتمی ملت ها و بخشی از انسان ها را نابود می کند و جامعه شناس استعماری جامعه را. این جامعه شناسی و روانشناسی است که استعمار را این همه نیرومند کرد”(ج29، ص397) . 

[47] - ترجمه کامل مقاله آرون در کتاب زیر است: در باب دموکراسی، تربیت، اخلاق و سیاست، گرد آورنده و مترجم بزرگ نادر زاده، نشر چشمه، صص 164-113

[48] -ج 12 ، ص56

[49] - ج 12 ، صص 217-216.  آرش نراقی، از روشنفکران دینی متأخر، در مقاله خود تحت عنوان “آیا نان و امنیت بر آزادی مقدم است؟”  این آموزه را به تفصیل مورد نقد قرار داده است.  او نشان می دهد که تأمین حق معیشت و حق امنیت تا حدّ زیادی در گرو حقّ آزادی، بویژه “حق مشارکت مؤثر” شهروندان در فرآیندهای تصمیم گیری در خصوص اموری است که با معیشت و امنیت آنها سروکار دارد.  نگا. سایت شخصی نراقی: www.arashnaraghi.org.   دموکراسی و حقوق بشر از ارزشهای بسیار مهمی است که پیش شرط دستیابی به حقوق مادّی ما هستند.  متأسفانه مارکس و انگلس از اهمیت محوری این امور غافل بودند و آنها را اموری بورژوایی، ذهنی، و روبنایی بشمار می آوردند.

[50] کارل مارکس، د رباره مسئله یهود، گامی در نقد فلسفه حق هگل، ترجمه دکتر مرتضی محیط، نشر اختران، ص 35.

[51]  پیشین، ص [51]37.

[52]  پیشین ص 40.

[53] پیشین، ص 41.

[54]  پیشین، ص 48.

[55]  پیشین، ص 49[55]

[56] -کارل مارکس،هیجدهم برومر لوئی بناپارت،ترجمه باقر پرهام،نشر مرکز،ص 120

[57] -مارکس سیاست را بازتاب مبارزه طبقاتی تلقی می کرد. بدینترتیب جامعه کمونیستی غیر طبقاتی، جامعه غیر سیاسی است.می گفت:” طبقه کارگر … به جای جامعه مدنی پیشین انجمنی را جایگزین خواهد کرد که طبقات و مخاصمات آنها را حذف خواهد کرد، و دیگر قدرتی که دقیقاً مناسب این نام باشد وجود نخواهد داشت، زیرا قدرت سیاسی دقیقاً بیان رسمی خصومت در جامعه مدنی است”.

[58]  - ج 35، دفتر اول ، ص 245 .

[59] - و. ا. لنین، دولت وانقلاب، نشر جمهوری خلق چین، صص74-62.

[60] -ج 11 ، ص 122

[61] - ج 16 ، ص 36

[62] - ج 16 ، ص 52-51

[63]  - ج 31 ، ص 323

[64] - ج 11 ، ص 102

[65]   - ج4 ، ص 383

[66] - ج 5 ، ص 55.

[67] - لنین پنج ویژگی عمده برای امپریالیسم قائل بود. اول: تمرکز تولید و سرمایه که به چیرگی انحصارهای بزرگ بر اقتصاد جهانی می انجامد. دوم: در آمیختن سرمایه ی بانکی و صنعتی و ظهور الیگارشی مالی در نتیجه ی آن. سوم: نقش به ویژه مهم صدور سرمایه. چهارم: تقسیم جهان میان اتحادیه های انحصاری سرمایه داران بین المللی. پنجم: تکمیل کار تقسیم مناطق جهان میان قدرت های بزگ امپریالیستی.

[68]-جلال آل احمد در مقدمه کتاب غرب زدگی می نویسد:” من این تعبیر غرب زدگی را از افادات شفاهی سرور دیگرم حضرت احمد فردید گرفته ام”( جلال آل احمد، غرب زدگی ، نشر جامه دران، ص 14).

[69] -(Martin Heidegger, Introduction to Metaphysics , 1965, New Haven, CT; Yale University Press , 1986, P. 30)

[70]- ( Martin Heidegger, << The Self Assertion of the German University>>, in The Heidgger Controversy,P. 38)

[71] - ج25،ص 35

[72] - ج18، ص 223

[73] - ج31،ص 65

[74] -ج 25، ص 18-17

[75] - ج5 ، ص 227

[76] - ج 2 ، ص 183

[77] - ج 19 ، ص 154

[78] - ج 11، ص 12

[79]  - ج 30 ، ص 3

[80]  - ج 17 ، ص 67-63

[81] - ج 20 ، ص 511

[82]  - ج 4 ، ص 123

[83] - ج 4 ، ص 21

[84] - ج 4 ، ص 40

[85]  - ج 4 ، ص 32

[86] - ج 1 ، ص 47-42

[87] - ج 1، ص 8

[88] - پیشین ، ص 214

[89] -مجموعه آثار، ج2، ص 179

[90] - ج 27، ص245

[91]  - ج 2 ص 40

جلال آل احمد هم روحانیت را ” آخرین سنگر دفاع در مقابل غرب زدگی ” می دانست و می گفت روحانیت ” گوهر گرانبهایی ” برای مبارزه با ظالمان و فاسقان در انبان دارد. ( غرب زدگی ، صص62-61).

[92] - ج5 ، ص 42.

 روشنفکران از طریق تولید ایده های یوتوپیایی و توتالیتر ، فقیهان را به قدرت رساندند و خود توسط آنها سرکوب شدند. همه گروهها و افراد باید از طریق خود انتقادی ، نقشی که در برپایی انقلاب و نتایج متعاقب آن داشته اند رابرملا کنند. انقلاب 57 و پیامدهای بعدی آن به شدت متأثر از ایده هایی است که روشنفکران در دهه چهل و پنجاه در فضای ایران پراکندند. به عنوان نمونه ، دکتر عباس میلانی ، در سال 1357کتاب  چین بعد از مائو( انتشارات روزبهان) را به فارسی ترجمه کرد که تماماً در خدمت دفاع از انقلاب فرهنگی چین بود. در همان دوران کتاب دیگری از جون رابینسون به فارسی ترجمه کرد که دفاعیه دیگری از انقلاب فرهنگی چین بود . طنز تلخ تاریخی آنکه این استاد رسمی دانشگاه تهران در اولین موج انقلاب فرهنگی از دانشگاه اخراج شد. میلانی اخیراً در گفتگوی با روزنامه هم میهن در این باره گفته است:” من کتاب بتلهایم راترجمه کردم و شرمنده هستم از این کار. ولی در آن زمان بتلهایم یکی از برجسته ترین مارکسیست های دنیا شناخته می شد ، او از انقلاب فرهنگی می نویسد که در آن هزاران هزار روشنفکر را نابود کردند وزندگی میلیونها نفر را زیر و رو کردند یک نوع فاشیسم روستایی را حاکم کردند، آدمی مثل بتلهایم در فرانسه کتابی در وصف این انقلاب می نویسد و ابلهی مثل من این کتاب را در ایران ترجمه می کند و کتاب هم فوری چاپ اول و دومش تمام می شود ، برای اینکه خیلی ها در ایران کنجکاوش بوده اند ، بر می گردید می بینید که بعضی از حرف هایی که در مورد انقلاب فرهنگی چین زده می شد ، حرف های گیرنده ای بود ، گفتند می خواهیم نظام طبقاتی را از بین ببریم، گفتند می خواهیم بورکراسی را در دانشگاه از بین ببریم ، گفتند می خواهیم این نظام ارباب و رعیتی را که بین استاد و دانشجو هست از بین ببریم، می خواهیم کارگر ها را وارد دانشگاه کنیم و… اینها حرف های خوبی می آمد و خرف های خوبی بود ، ولی نه از نظر فاشیسم ، و بعد فهمیدیم که این شعارها تنها وسیله ای بود برای اینکه مائو قدرت خود را تثبیت کند “( روزنامه هم میهن ، 9خرداد 1386)  .

حزب توده همیشه بر”جبهه وسیع ضد امپریالیستی ” و”ضد لیبرالیسم بورژوایی” تاکید داشت. هر مخالفی (خلیل ملکی، جلال آل احمد و…) را ” جاده صاف کن امپریالیسم” معرفی می کرد. با هر کس علیه امپریالیسم جبهه مشترک تشکیل می داد. اما منافع اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را همیشه مد نظر داشت. این خط مشی در آنچه بعدها پیش آمد ، کاملاً نقش داشت.

دراوائل سال 1359،سازمان چریکهای فدایی خلق به دو گروه اکثریت و اقلیت منشعب شد. سازمان فدائیان خلق در سال 1358 برنامه خود را منتشر کرد: نابودی سرمایه داری وابسته، مبارزه با امپریالیسم و ملی کردن صنایع و بازرگانی خارجی.( کار ، شماره44) پس از تسخیر سفارت آمریکا ، فدائیان خلق فط به فجایع امپریالیسم آمریکا و همدستان لیبرال آنها می اندیشید. نشریه کار از شماره 61-28  به طور مداوم به افشاگری علیه لیبرالها و وابستگی آنها می پردازد. فدائیان اکثریت با تبعیت از حزب توده، ماهیت” ضد امپریالیستی” رژیم جمهوری اسلامی را تأئید و از آن حمایت به عمل آوردند. حزب توده و فدائیان اکثریت به حزب جمهوری اسلامی و آقای خمینی پیشنهادتشکیل یک جبهه توده ای ضد امپریالیستی را ارائه نمودند:”تنها اتحاد تمام سازمانها و گروههای انقلابی ، تحت رهبری مسلم و حکیمانه امام خمینی است که قادر خواهد بود این رسالت بزرگ را به سرانجام رساند”( دنیا، حزب توده، ص 45).رژیم ضد امپریالیست پس از خلاص شدن از شر گروه های مسلح ، در سال 1362 به سراغ حزب توده و فدائیان اکثریت رفت و نشان داد که نظریه پردازی چپ علیه لیبرال دموکراسی و دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا به کجا ختم خواهد شد؟ چپ به دنبال دموکراسی نبود، مبارزه آنان معطوف به دیکتاتوری پرولتاریا ، از نوع لنینی- استالینی ، بود. وقتی مصطفی شعاعیان، عضو منزوی سازمان چریکهای خلق ایران ، لنینیسم پس از انقلاب اکتبر را ” ننگین ” و ” خائنانه ” خواند،سازمان چریکهای فدایی خلق پا واکنش بسیار تند سازمان روبرو شد. شعاعیان در باره استالینیزم نوشت :” «طبقهء کارگر به درستی می داندکه تیرباران کردن مغزها به بهانهء زیان بخشی اندیشه ها، خود به سهم خویش گواه درماندگی در برابر منطق نیرومندی است که نیرومندیش از نیروی تاریخی متکاملتر آن تروایده است و از آنجا که پرولتاریا به استواری استخوانبندی منطق و فرهنگ خود از یکسو و فراز تاریخیش از سوی دیگر آگاهی دارد، پس هرگز از برخورد اندیشه ها هیچ دهشتی ندارد.»( انقلاب ، ص 68).حمید مومنی تاریخ نگاران مخالف استالین را ” روشنفکر لیبرال” ، ” لاشخور جنازه تروتسکی” و ” کارشناس امپریالیسم” نامید.شعاعیان متهم شد  که حرفهای ساواک و ضد کمونیستها را بیان می دارد. نقد استالینیزم با اتهام ” نشخوار گر حرفهای امپریالیسم” مواجه می شد.

اگر به کتاب ولایت فقیه آقای خمینی و دیگر همفکران او در پیش از انقلاب نگریسته شود، خواهید دید که هیچ سخن یا نشانی از مبارزه با امپریالیسم آمریکا ، دیکتاتوری پرولتاریا، نابودی لیبرالیسم و بورژوازی و… در آنها دیده نمی شود. آنها اساساً با این مفاهیم آشنا نبودند. روشنفکران با ترویج  اندیشه های اقتدارگرایانه فضایی ایجاد کردند که در چارچوب آن سرکوب گسترده مخالفان توسط فقیهان پذیرفته می شد. گفتمان مسلط دهه چهل و پنجاه به هیچ وجه به دموکراسی و آزادی منتهی نمی شد. با آن گفتمان رژیم فاسد و سرکوب گر شاه سرنگون شد ، اما رژیمی به مرتب سرکوبگر تر جانشین آن شد. مبارزه با استبداد اگر از موضع غیر دموکراتیک صورت پذیرد، فاقد ارزش ا

ست. تجربه دهه چهل و پنجاه شکست خورد. آن تجربه غیر دموکراتیک را نباید از نو تکرار کرد.

[93] - کارل مارکس، هیجدهم برومر لوئی بناپارت، ترجمه باقر پرهام ،نشر مرکز، ص 11

[94] -عبدالگریم سروش،فربه تر از ایدئولوژی، صراط، مقاله ” حکومت دموکراتیک دینی” ،صص291-273 . مربوط به سال1371-1370

پس از انتشار مقاله دکتر سروش طی دو نقد  به آرای وی، جمع دولت دینی با دموکراسی راناممکن اعلام کردم. رجوع شود به ماهنامه کیان، شماره 16، آذر و دی 1372 و شماره19- سال 1372. دکترسروش در بخشی از مقاله ” مدارا و مدیریت”به مقاله من پاسخ گفت.(کیان، شماره21،شهریور 1373) . در همان شماره ، دوست عزیز آقای حسن یوسفی اشکوری هم به مقاله ” پارادوکس اسلام و دموکراسی” من پاسخ داد. تمامی آن مقالات پس از آن در کتاب مدارا و مدیریت دکتر سروش انتشار یافت.

[95] - طی یک سخنرانی مبسوط در دانشگاه U.C.L.A لوس آنجلس تحت عنوان” اسلام، سکولاریزاسیون و دموکراسی” ، به تفصیل نظرات خود را در این زمینه بیان نمودم.آن سخنرانی بزودی منتشر خواهد شد.

[96] - برخی افراد با استناد به عملکرد دولت های غربی، خصوصاً دولت آمریکا، گفتمان دموکراسی و حقوق بشر را گفتمانی امپریالیستی جلوه می دهند. این رویکرد تماماً نادرست است. برای اینکه ابزار نقد قدرت را نابود می نماید. این رویکرد به نفع خودکامگان تمام می شود. جیمی کارتر ، رئیس جمهور اسبق آمریکا ، رفتار دولت اسرائیل با فلسطینیان را آپارتاید تلقی می کند. این یک نمونه مشخص از نقد اخلاقی است که در خدمت خود کامگان نیست. دولت آمریکا را به دلیل نقض عملی حقوق بشر و رفتار های غیر دموکراتیک، بایدنقد و رد کرد . اما این نقد نباید موجب نادیده گرفتن سرکوب گسترده، سازماندهی شده و مستمر رژیم جمهوری اسلامی ایران شود. برخی به دلیل رفتارهای سرکوب گرانه جمهوری اسلامی به دامن دولت آمریکا افتاده اند، و برخی دیگر به دلیل رفتارهای زورگویانه دولت آمریکا ، مقام توجیه گر سرکوب های جمهوری اسلامی را برای خود برگزیده اند.اینان از این طریق در تمام جنایات مشارکت دارند. هر کس در مقابل جنایت و سرکوب و تروردولت ها سکوت نماید ، اخلاقاً در تمام آن ها شریک است.اما اگر فردی به طور شفاف و علنی به دفاع از دولت خودکامه بپردازد، بیش از مسئولیت اخلاقی در جنایات مشارکت دارد. طی یک سخنرانی برای هنرمندان مترقی ها لیود زیر عنوان ” جبهه سوم “  خطوط یک جبهه مستقل از دولت ایران و دولت آمریکا را ترسیم کردم. دولت آمریکا در بسیاری از کشورها از طریق دخالت نظامی یا دیگر روش ها، مزدوران خود را سر کار آورده است . رژیم جمهوری اسلامی ایران هم به مزدوران خود در دیگر کشور ها اسلحه و پول می دهد ، تا آنها را بر سر کار آورد. مجلس اعلای انقلاب عراق)که تا اواسط دهه 60 آقای شاهرودی رئیس آن بود و در مصاحبه ها به عنوان یک عراقی سخن می گفت ) ، حزب الله لبنان( چندی پیش سید حسن نصرالله در باره تشکیل حزب الله به وسیله ایران و کمک های ایران، و ارتباط مستقیم آقای خامنه ای با آن گروه به تفصیل سخن گفت. رجوع به سایت بازتاب . همچنین مراجعه شود به مصاحبه محتشمی پور سفیر اسبق ایران در سوریه) و غیره ، برخی از دست پخت های حاکم بر ایرانند. میلیونها دلارکمک ایران به گروه حماس نیز به طور علنی صورت می گیرد.  اگرحق حاکمیت ملی مهم است، اگر  عدم مداخله در امور دیگر کشور ها مهم است، در آن صورت هر دو دولت آمریکا و ایران را باید محکوم کرد . محکومیت یک طرف و نادیده گرفتن طرف دیگر ، به معنای عدم پایبندی به اصول اخلاقی و خدمت به زور گویان است.

 در باره نقض حقوق بشر و دموکراسی در آمریکا ، می توان به وضعیت غیر انسانی زندانهای این کشور اشاره کرد. آمریکا دارای بیشترین زندانی  در دنیا (دو میلیون و دویست هزار نفر ) است . تجاوز جنسی، خشونت دسته جمعی و بیماری های واگیردار امری گسترده در زندانهای آمریکا است. سالانه سیزده میلیون و پانصد هزار نفر روانه زندانهای آمریکا شده و به سرعت بیشتر آنها آزاد می شوند. تعداد زندانیان سیاه پوست هشت برابر زندانیان سفید پوست است. نه تنها زندانیان ، بلکه اکثر مجرمان سابق در بسیاری از ایالت های آمریکا از حق رای دادن محروم هستند. زندان بانان از خشونت هایی علیه زندانیان استفاده می کنند  که بارها توسط نهادهای حقوق بشری محکوم شده است.

 رجوع شود به:

-          گزارش ” کمیسیون ایمنی و خشونت در زندان های آمریکا ” (2006)

-          و کتاب جامعه شناس استاد دانشگاه پریستون : بروس وسترن ، مجازات و نابرابری در آمریکا ، 2006.

Bruce Western , Punishment And Inequality in America , Russel  Sage Foundation , 2006

-          همچنین کتاب دو جامعه شناس آمریکایی در باره سلب حق رأی از زندانیان و تأثیر آن بر دموکراسی آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری

 

Jeff Manxa and Christopher Uggen , Locked  Out : Felon Disenfranchisement and American Democracy , Oxford University Press , 2007.

 

اسلام فاشیستی و ایران هیتلری،اکبر گنجی

آیا به واقع این اسلام است که در برابر غرب قرار گرفته و در صدد نابود کردن تمدن غربی است؟…عامل این ستیزگری های خشونت بار “اسلام” نیست، بلکه پاره ای افراد هستند که خود را “مسلمان” می دانند. تنها قرائت بنیادگرایانه از اسلام است که توجیه گر و مبلغ خشونت است. حتّی تمام بنیادگرایان هم به خشونت متوسل نمی شوند

برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم، جامعه جهانی باید به طور یکپارچه به مقابله ی با ایران برخیزد(جرج بوش ۱۷ اکتبر ۲۰۰۷)

به نظر می رسد که پاره ای از رهبران سیاسی جهان در صددند که ایران را در موقعیت و منزلت آلمان هیتلری و ایتالیای موسولینی قرار دهند. برای مثال، ادعا می شود که دولت ایران همانند دولت هیتلر درصدد نابودی یهودیان است. این ادعا را به سخنان سخیف و نابخردانه احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مبنی بر نفی تراژدی وحشتناک هولوکاست مستند می کنند. بوش در تاریخ ۱۷ اکتبر سال جاری باز هم بر مبنای سخنان نابخردانه احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعلام می کند که دولت ایران در صدد نابودی اسرئیل است. گویی جهان دوباره با شبح فاشیسم روبرو می شود، اما این بار از نوع “اسلامی” آن. بوش در تاریخ ۷ و ۱۰ اگوست ۲۰۰۶ صریحاً از “فاشیسم اسلامی” سخن گفت. از سوی دیگر، تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلستان، در تاریخ ۱۸ اکتبر سال جاری، در سخنرانی ای در نیویورک خطر فاشیسم را گوشزد می کند و در این فضا از دولت ایران نام می برد. وی می گوید: “جهان با شرایطی مشابه “ظهور فاشیسم در دهه ۱۹۲۰” روبرو است، نباید به فشارها برای عقب نشینی تن داد… ایدئولوژی افراطی اسلامی در حال حاضر یک دولت دارد: ایران. دولتی که آماده حمایت و پشتیبانی مالی از تروریسم برای بی ثبات کردن کشورهایی است که مردم آنها دوست دارند در صلح و آرامش زندگی کنند .حتی در حال حاضر و حتی در میان خود ما گرایشی وجود دارد که فکر می کند آنها این طور شده اند چون ما تحریکشان کرده ایم و اگر آنها را به حال خودشان بگذاریم، آنها هم کاری به کار ما نخواهند داشت.من فکر می کنم که این طرز فکر اشتباه است. آنها خیال ندارند ما را به حال خودمان بگذارند.” وزیر دفاع فرانسه هم اعلام کرده است که آن کشور مدارکی دال بر نظامی بودن پروژه ی هسته ای ایران در اختیار دارد.

حساسیت نسبت به ظهور گرایشهای به اصطلاح فاشیستی در جوامع اسلامی البته پدیده تازه ای نیست. من خود ۲۱ سال پیش با انتشار مقاله ای در ایران تاکید کردم که اکنون کسانی در ایران می کوشند تلقی ای فاشیستی از ولایت فقیه عرضه کنند و آن را مبنای عمل سیاسی دولت جمهوری اسلامی قرار دهند. ده سال پیش نیز در ضمن سخنرانی ای در یکی از دانشگاههای ایران ویژگیهای تلقی فاشیستی از اسلام را برشمردم و به سهم خود کوشیدم خطرات این جریان ویرانگر را به جامعه فرهیخته ایرانی گوشزد کنم. البته دادگاه انقلاب اسلامی مرا به دلیل ایراد آن سخنرانی بازداشت و به یک سال زندان محکوم نمود. اما توجه عمومی تا حدّ زیادی نسبت به این خطر جلب شده بود.

اما میان سخنان بوش و بلر و آنچه من درباره گرایشهای فاشیستی در ایران بیان می داشتم تفاوتهای مهمی وجود دارد. به گمان من تشبیه ایران کنونی به آلمان فاشیستی دوران هیتلر یکسره نادرست و گمراه کننده است. نخست آنکه وضعیت قوای سیاسی، اقتصادی، نظامی، تکنولوژیک، و علمی جهان امروز با آنچه در نیمه نخست قرن بیستم جاری بود شباهتی ندارد: ایران از قدرت و موقعیت آلمان آن دوران بی بهره است، و دولتهای غربی هم بسی توانمند تر از دولتهای رقیب آلمان نازی در آن روزگارند. آلمان با تکیه بر توانمندی های نظامی چشمگیرش درصدد سلطه بر جهان و تسخیر خاک کشورهای دیگر و نابودی انسانها بود. دولت ایران حتّی اگر چنان سودای محالی را نیز در سر بپروراند مطلقاَ توان علمی و عملی چنان کاری را ندارد. ایران حتّی در خوش بینانه ترین پیش بینی ها، ۵ تا ۸ سال با ساختن یک بمب اتمی فاصله دارد، در حالی که دولت اسرائیل در حال حاضر در حدود ۲۰۰ بمب اتمی در اختیار دارد. عظمت طلبی اتمی رهبر جمهوری اسلامی نخست معطوف به حفظ بقای رژیم حاکم بر ایران، و در مرحله بعدی تبدیل نمودن ایران به قدرتی منطقه ای است که پرچم رهبری جهان اسلام را در دست دارد. نظام سیاسی ایران یک نظام فاشیستی توتالیتر نیست. البته بنیادگرایان حاکم بر ایران همواره مشتاق و علاقه مند به استقرار نظامی توتالیتر در ایران بوده اند، اما در جهان امروز، و با توجه به انقلاب عظیمی که در صحنه ارتباطات رخ داده است، این کار، یعنی تأسیس یک نظام توتالیتر (نظام متمرکز و فراگیری که نه تنها کنترل فیزیکی تمام عیاری را بر مردم خود اعمال می کند، بلکه با انحصار تبلیغات و آموزش عملاً موفق می شود ارزش هایش را از آن مردم کند. شست و شوی مغزی مردم و الوهیت بخشیدن به رهبر بخش مهمی از کارکرد یک نظام توتالیتر است. بنیادگریان می خواستند و می خواهند چنین نظامی درست کنند، ولی شکست خوردند، چون کنترل و دگرگونی اندیشه جامعه ممکن نشد و فضای فکری جامعه خارج از کنترل دولت قرار دارد)ناممکن به نظر می رسد.

دومین تفاوت این است که یهود ستیزی در آلمان آن دوران، بیماریی بود که همه را فراگرفته بود. یهودی نماد سرمایه دار/دلال مالی منفور، منادیان رقابت، خارجی ها و غریبه ها تلقی می شد که به طور ناعادلانه همه چیز را در چنبره ی خود داشتند. اعتقاد بر این بود که عیسی مسیح را یهودیان کشته اند.یهودیان بچه های مسیحی را قربانی می کنند. چون به یهودی به چشم “شر”نگریسته می شد، فقط با محو کردن یهودیان از دنیا امکان رهایی از این شر وجود داشت.بیماری یهود ستیزی در ایران وجود ندارد. هم اکنون حدود ۲۵ هزار یهودی در ایران زندگی می کنند.

اما در اینجا پرسش مهمتری وجود دارد که به گمان من در خور توجه ویژه است: آیا بواقع این اسلام است که در برابر غرب قرار گرفته و در صدد نابود کردن تمدن غربی است؟ کسانی که مدعی اند این اسلام است که در برابر جهان غرب صف آرایی کرده است، غالباً به انواع عملیات تروریستی، استشهادی، و خشونت باری استناد می کنند که کمابیش در گوشه و کنار دنیا تحت نام اسلام انجام می پذیرد. اما این افراد فراموش می کنند که عامل این ستیزگریهای خشونت بار “اسلام” نیست، بلکه پاره ای افراد هستند که خود را “مسلمان” می دانند. بسیاری از مسلمانان خشونت را ابزار مناسبی برای تأمین و تحقق اهداف و مقاصد خود نمی دانند. فراموش نکنیم که درک مسلمانان از متون مقدس اسلام (یعنی قرآن و سنت معتبر) یکسان نیست. ما دست کم سه نوع تفسیر اساسی از منابع معتبر اسلامی داریم: تفسیر مدرن، سنتی، و بنیادگرایانه. قرائتهای مدرن از اسلام به کلی توسل به خشونت را مردود می دانند. قرائت سنت گرایانه از اسلام نیز هیچ نسبتی با خشونت ورزی ندارد. تنها قرائت بنیادگرایانه از اسلام است که توجیه گر و مبلغ خشونت است. حتّی تمام بنیادگرایان هم به خشونت متوسل نمی شوند، و آن دسته از آنها که خشونت را ابزار موّجهی برای پیشبرد اهداف خود می دانند، ضرورتاً اهداف دینی را تعقیب نمی کنند. در عین حال نباید فراموش کرد که ایده “خشونت مقدّس” به بنیادگرایان مسلمان اختصاص ندارد. بنیادگرایان تمام مذاهب هوادار این آموزه هستند و به پیروان خود تلقین می کنند که مخالفان را بکشید که به بهشت خواهید رفت. با بنیادگرایی در تمام اشکال آن (اعم از یهودی، مسیحی، اسلامی، هندویی، و غیره) باید مبارزه و مقابله کرد. در عین حال، در مقام مبارزه با موج بنیادگرایی نباید از ریشه های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی این پدیده در سطح محلی، منطقه ای، و بین المللی غفلت ورزید. ظهور و گسترش پدیده تروریسم و بنیادگرایی معلول عوامل ساختاری متعددی است که شناخت و ریشه یابی آنها محتاج پژوهش و تحلیل جامعه شناسانه دقیق و کارشناسانه است. برای مثال، صلح عادلانه میان اسرائیل و فلسطین، دست برداشتن از تحقیر ادیان و پیروانشان،دست کشیدن از اعمالی که این احساس را در مسلمانان ایجاد می کند که مورد تهاجم غرب قرار گرفته اند ، از میان بردن شرایط استیصال و نومیدی محض، و غیره می تواند از جمله پیش شرطهای مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم باشد.
برای ما ایرانیان، طرح مسأله “قرائت فاشیستی از دین” و هشدارباش نسبت به جنبش فاشیستی در ایران (و نه وجود نظام فاشیستی و توتالیتر) موجب می شود که حساسیت جامعه ایرانی نسبت به خطر اقلیتی سازمان یافته در ساختار سیاسی حکومت ایران جلب شود، و این هوشیاری به گذار جامعه ایران به دموکراسی یاری برساند. اما طرح مسأله “فاشیسم اسلامی” از سوی بوش و بلر را باید نوعی آماده سازی ذهنیت جهانی برای حمله نظامی به ایران تلقی کرد.در دهه ی ۱۹۳۰ این عبارت ورد زبان مردم بود:” فاشیسم یعنی جنگ”. بسیج تمام نیروها بر ضد دشمن مشترک(ایران)، در پرتو مفهوم اسلام فاشیستی و ایران هیتلری صورت می پذیرد. مقابله ی با جنبش فاشیستی ضروری است، ولی با قرائت دموکراتیک از اسلام می توان به مقابله ی با آنان رفت. حمله ی نظامی موجب تقویت بنیاد گرایان فاشیست مشرب و تضعیف مسلمانان دموکرات سکولار خواهد شد

استقرار «حاکمیت قانون» به هیچوجه به معنی «نظام دمکراسی» نیست!!!

استقرار «حاکمیت قانون»  بهیچوجه بمعنی «نظام دمکراسی» نیست،

اگرچه استقرار « نظام دمکراسی» احتیاج به وجود «حاکمیت قانون» دارد!

***** 

«جدائی نهاد مذهب از نهاد دولت» و «جدائی مذهب از جامعه» دو مقوله کاملا  متفاوتند!

گفتگو ی  ایران لیبرال با آقای دکتر منصور بیات زاده  از سازمان سوسیالیست های ایران

در باره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ دوره ی هشتم

در رابطه با محتوی پاسخ آقای دکتر بیات زاده  به سئوالات مطرح شده از سوی ما(سامانه ی ایران لیبرال – لیبرال دموکرات های ایران ) در باره ی انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، برای ما یکسری  پرسش های جدیدی مطرح شد که با ایشان در میان گذاشتیم .

اقای دکتر بیات زاده براین نظر بود که  بخشی ازسئوالات جدید ما،  مربوط به مقولات و مسائل جدیدی از جمله  محتوای اصول قانون اساسی در نظام مشروطیت و جمهوری اسلامی می باشد، که پاسخ به آنها بحث جدیدی را با خود بهمراه خواهد داشت و بهتر خواهد بود تا پاسخ به سئوالات جدید را بطور جداگانه انتشار داد. ما مشترکأ توافق کردیم  تا پاسخ به این سئوالات جدید ، بعنوان «بخش دوم» گفتگو انتشار پیدا کند.

بدینوسیله  وظیفه ی خود می دانم از سعه ی صدر و توجه آقای دکتر بیات زاده سپاسگزاری نمایم.

هدایت سپهی

 

  شنبه  ١٨ اسفند ۱٣٨۶ -  ٨ مارس ۲۰۰٨

سئوال اول در دور دوم گفتگو:

·        ــ پاسخ به پرسش شماره ٢ – با توجه به نتیجه گیری شما که شرکت در چنین انتخابات نمایشی  مشروعیت بخشیدن به حکومت است، پس صلاح اینست که  در انتخابات شرکت نکنیم ؟

ـــ سئوال دوم دوستان «ایران لیبرال» در دور اول گفتگو ، دقیقأ عبارت بود از «جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات چه هدفی را دنبال می کند؟» ، که من نظرم را در آن رابطه مطرح کردم  و سعی نمودم به یکسری از عملکردهای غیرقانونی دولت آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت و جناح تمامیت خواه درکل، اشاره نمایم و با توجه به قانون شکنی ها و تخلفات مقامات دولتی و جناح تمامیت خواه بود که ازبرگزاری «انتخابات نمایشی» صحبت بمیان آوردم و برگزاری آن نوع انتخابات ، که مردم بطور مستقیم در آن نقش تعیین کننده ای ندارند را ، عملی در خدمت کسب «مشروعیت » برای حاکمیت بنامم. ولی درآن بخش از گفتار من در پاسخ به آن سئوال هیچگونه جملاتی وجود ندارد که بتوان از محتوی آن مطالب چنین نتیجه گرفت که ، «پس صلاح اینست که در انتخابات شرکت نکنیم؟» . آنهم بدین خاطر که من و دوستان سازمانی ام دراین بین یاد گرفته ایم که بعنوان یک آدم دمکرات نباید برای دیگران تعیین و تکلیف نمود!

من در دور اول گفتگو به یکسری اتفاقات تاریخی که بیانگر چگونگی مبارزات افراد و گروههای مختلف وابسته به اقشار  و طبقات مختلف در مقطع تاریخی انقلاب کبیر فرانسه و همچنین چگونگی روند مبارزات اقشار و طبقات مختلف مردم آن دیار بود، اشاره کردم و از آن گفتار چنین نتیجه گرفتم که حق شرکت در انتخابات و معرفی نامزد برای نمایندگی مجلس و دامن زدن به تبلیغات انتخاباتی، حقوقی  بودند که در اثر مبارزات و روشنگریهای  نیروهای آزادیخواه و دمکرات وابسته به اقشار و طبقات مختلف در آن جوامع ، کسب شد.  حتی به مبارزات دکتر مصدق در رابطه برگزاری انتخابات در دوران نهضت ملی و نتایج آن مبارزات در وطنمان ایران اشاره کردم.

بنظر من فعالین و نیروهای سیاسی که با  اصل «قیمومیت» مخالف هستند، این حق را ندارند که بجای مردم تصمیم بگیرند ، بلکه نظرات سیاسی و تحلیل خود را از مسائل اجتماعی و عملکرد و سیاست های رژیم در اختیار مردم قرار دهند و با روشنگری و تبلیغاتی که بر محور آن نظرات و برنامه ها و پیشنهادات انجام می دهند، به جهت دادن بحث های سیاسی کمک کنند!

با توجه بمواضع سیاسی سازمان ما ( سازمان سوسیالیست های ایران) در رابطه با خواست انتخات آزاد و دمکراتیک، ما از مردم برای شرکت در انتخابات  دوره هشتم دعوت نخواهیم کرد، چون بنظرما انتخاباتیکه شورای نگهبان و دولت آقای احمدی نژاد در ٢٤ اسفند امسال (۱٣٨۶) برگزار  خواهند کرد، نه تنها برخلاف تمام نرم های جهانشمول انتخابات آزاد و دمکراتیک در جهان می باشد، حتی چنین انتخاباتی  درمغایرت کامل با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، که این رژیم مشروعیت خود را از آن می گیرد، قرار دارد!

 ولی همانطور که اشاره رفت ، این از حقوق مردم ایران باید باشد که خود تشخیص دهند که آیا در حوزه انتخاباتی محل اقامت خود در انتخابات شرکت می کنند و یا نه!

اگر ما در خارج از کشور نیز می توانستیم در انتخابات مجلس شورا …شرکت کنیم،من شخصأ در چنین « انتخاباتی » ، که رأی مردم بخاطر وجود قانون « نظارت استصوابی »، بطور مستقیم تعیین کننده نیست ، شرکت نمی کردم!

·       ــ  سئوال دوم ــ  « در پاسخ به پرسش شماره ٣ مقایسه انتخابات دوره ی شاه با دوره ی کنونی شما به دخالت های حاکمان در انتخابات پرداختید ؛ البته به این مساله از جهات گوناگون می توان پرداخت . ولی شاید بهتر آن بود که پرسش را  ریشه ای به بررسی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی  مطرح می کردم .قانون اساسی ملهم از ملت است و پادشاهی نیز موهبتی است الهی که از جانب ملت به وی تفویض می شود اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ملاک قران است. این تفاوت ماهوی بسیار مهم است که ما در انقلاب ٥٧ نسبت به سد سال پیش از آن عقب گرد کرده ایم .مجلسی که « مجمع عقلانیت ملت » نام داشت و وکلای اصناف از علافان و بقالان از یکی بودن دولت و ملت سخن می گفتند در حقیقت  به نحوی عاقلانه در جامعه ی آن روز در جدال عرف و شرع به عرف روی آورده بودند.مجلسی که از تعطیل مجلس در دهه ی محرم سرباز زدو در پاسخ سید عبدالله مجتهد که گفت «عدلیه فراشباشی  شرع است» عبدالحسین شهشهانی نماینده ی مشهد پاسخ داد : «ما یک حقوق پولتیکی و سیاسی داریم و یک حقوق شرعی . حقوق پولتیکی ابدا راجع به شرع نیست» . نظارت پنج مجتهد که می دانیم با دخالت آشیخ فضل الله نوری و محمدعلیشاه که شریعه را بهانه قرار داده بودند روشنفکران و آزادیخواهان ناچا ربه سازش شدند و در عمل کسی آن را اجرا نکرد و حتا پس از رفتن رضاخان تا کودتای ٢٨ مرداد که دوره ی نسبتا آزادی بود با بودن آخوندهایی چون مدرس و کاشانی در مجلس کسی اجرای این قانون را خواستار نشد و می دانیم قانونی که در شرایط آزاد بدان عمل نشود به اصطلاح از حیز انتفاع خارج است و باید حذف شود. افزون بر آن انقلابیون مشروطیت با زیرکی و دانایی نظارت پنج مجتهد را بر قوانین پذیرفتند به شرط آن که مخالف شرع اسلام نباشد و این البته بسیار با خواست ملایان که خواستار قوانین طبق شرع بودند تفاوت داشت که در انقلاب ٥٧ متاسفانه به آن تحقق داده شد. در نتیجه اگر به قانون اساسی مشروطیت عمل می شد با وجود نواقصی که داشت ملهم ازخواست ملت بود و حواله به آسمان و نمایندگان خدا داده نشده بود می توانست به روند دموکراسی و آزادی در ایران یاری رساند که رضاخان و محمدرضا با زیر پا نهادن آن از این فرایند جلوگیری کردند.آن قانون اساسی سرفصل جدیدی در روزگار نو ایرانیان بود که با آن پا به عرصه تجدد گذاشت و این قانون اساسی جمهوری اسلامی سرفصل یکی از ارتجاعی ترین و واپس گراترین فصول تاریخی ما شد.می خواهم در اینجا بپرسم با توجه به متفاوت بودن روح و اساس این دو قانون اساسی این که امروز بیاییم بگوییم چون مصدق از شاه که تخلف می کرد خواستار اجرای قانون  اساسی شد و خواست که انتخابات آزاد شود و چه و چه پس امروز هم ما باید خواستار اجرای همین قوانین عقب افتاده و قرون وسطایی شویم آیا قیاس نادرستی نیست ؟ »

ـــ  با توجه به محتوی سئوال دوم دوستان «ایران لیبرال» می توان با کمی دقت پی برد که این سئوال  از چند بخش تشکیل شده است . در واقع چندین سئوال متفاوت است که در کنارهم بعنوان یک سئوال ، فرموله شده اند. برای تفهیم بهتر محتوی پاسخ من به این سئوالات ، بهتر خواهد بود تا در مرحله اول آن  سئوالات را تا حدودی  از یکدیگر تفکیک نمود، تا دقیقأ روشن گردد که من در بیانات خود به کدام بخش  از آن سئوالات، پاسخ می دهم.

دوستان «ایران لیبرال» سئوال دوم خود را با این جملات شروع کرده اند:

« در پاسخ به پرسش شماره ٣ مقایسه انتخابات دوره ی شاه با دوره ی کنونی شما به دخالت های حاکمان در انتخابات پرداختید ؛ البته به این مساله از جهات گوناگون می توان پرداخت . ولی شاید بهتر آن بود که پرسش را  ریشه ای به بررسی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی  مطرح می کردم .»

ـــ  قبل از پاسخ به این بخش از سئوال دوستان « ایران لیبرال»، ضروری می دانم تا در مرحله اول یاد آور شوم که سئوال سوم آن دوستان در دوراول گفتگو چه بود، که این دوستان این چنین نسبت به پاسخ من اظهار نظر کرده اند؟

مگر سئوال سوم عبارت نبود از: « درمقایسه با دوران شاه این انتخابات آزادتر است یا انتخابات آن دوران ؟» . برای من روشن نیست که در رابطه با این سئوال ، اگر بنا نباشد که عملکرد حاکمان دوران رژیم شاه و جمهوری اسلامی را با یکدیگر مقایسه نمود، بچه صورت و بر پایه کدام استدلال می بایستی به آن سئوال پاسخ داد؟

 من بدین خاطر که نخواسته باشم با الفاظ « این» و یا « آن» به سئوال مطرح شده پاسخ  داده باشم و یا همچون برخی از هموطنان برپایه احساسات قضاوت نموده باشم، کوشش کردم تا در ١٥ صفحه به بعضی از رئوس مهم رویدادهای تاریخی و عملکردهای حاکمان که به چگونگی برگزاری انتخابات در هر دو نظام مربوط  بود اشاره نمایم  و توضیح دهم که در هردو دوران، حاکمین به قانون شکنی دست زدند و حقوق شهروندان را پایمال نمودند.

باعث تعجب است که دوستان «ایران لیبرال» بدون کوچکترین توجه به محتوی سئوالی که خود در دور اول  گفتگو مطرح کرده بودند و محتوی پاسخ ١٥ صفحه ای من به آن سئوال یک سطری ، مطرح می کنند:

« ولی شاید بهتر آن بود که پرسش را ریشه ای به بررسی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می کردم .»

توضیح خواهم داد که چرا چنین اظهاراتی از سوی دوستان «ایران لیبرال» و بمیان کشیدن یک موضوع جدید در رابطه با پاسخ من به سئوال « درمقایسه با دوران شاه این انتخابات آزادتر است یا انتخابات آن دوران ؟» ، در این رابطه مشخص، اظهاراتی ناوارد می باشند!

بنظر من برگزاری انتخابات آزاد دارای شرایط مخصوص بخود است. «نظارت استصوابی» باید لغو گردد و تمام احزاب و سازمانهای سیاسی از جمله نیروهای لائیک که در برگیرنده احزاب و سازمانهای وابسته به طیف های چپ و راست می شوند، حق شرکت در انتخابات را داشته باشند و بطور آزاد بتوانند برنامه انتخاباتی خود را تبلیغ کنند.

حال برای من روشن نیست که برای بوجود آوردن چنین وضعی ، چرا نباید بر محور خواست لغو نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد  بمبارزات اجتماعی دامن زد؟

 اگرچه در دور اول گفتگو، در رابطه با «حاکمیت ملت » سئوالی مطرح نشده بود ، ولی من بطور آگاهانه در رابطه با انتخابات آزاد به آن موضوع اشاره کردم، چون نتیجه انتخابات آزاد باید برقراری « حاکمیت ملت »، یعنی دولتی که از سوی نمایندگان منتخب مردم انتخاب شود، باشد. و در رابطه با چگونگی تحقق خواست «حاکمیت ملت» بود که مطرح کردم که برخی ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی سدّ تحقق آن «خواست»هستند.

 این توضیح را هم بدین خاطر می دهم تا شاید با دامن زدن به این بحث،کمک شود تا ما ایرانیان به این فکر بیفتیم  که ، آیا برای تغییرات اجتماعی در وطنمان ایران ضرورت ندارد تا ما ایرانیان نیز همچون دیگر فعالین سیاسی جهان ، برداشت و تفسیر خود را از مقولات سیاسی جهانشمول، آنچنان که در سطح جهان رسم است، مطرح کنیم و نه اینکه هریک از ما آن مقولات را ، آنچنانکه باب میلمان هست معنی و تفسیر نمائیم؟  

بنظر ما سوسیالیست های مصدقی ضرورت دارد تا تمام نیروهای سیاسی طرفدار «آزادی و جامعه باز» که  با «استبداد و جامعه بسته» مخالف هستند، همسو با یکدیگر به تبلیغ و روشنگری در اینمورد مشخص بپردازند تا با بحرکت درآوردن بخشهائی از مردم  و کمک گرفتن از آنها، کوشش نمایند تا آن نظرات و خواست ها در اینمورد مشخص، به یک فرهنگ سیاسی اجتماعی در بین ما ایرانیان تبدیل گردد!

بعضی از فعالین و گروه های سیاسی ایران با خواست تحقق «حاکمیت قانون» و برگزاری « انتخابات آزاد» مخالف هستند، آنهم بدین خاطر که خیال می کنند که خواست «حاکمیت قانون» و یا «الترام اجرائی به قانون اساسی» ، برابراست با دفاع از محتوی « قانون اساسی »!

با توجه به این واقعیت که، محتوی برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ، غیردمکراتیک و حتی ارتجاعی است. بسیاری از افراد و احزاب و سازمانهای اپوزیسیون براین نظرند که بخاطر برقراری « نظام دمکراسی» ، باید در جهت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی مبارزه کرد و یا برخی از آن نیروها اگر شعار سرنگونی را مطرح نمی کنند، ولی براین نظرند که « قیام مردم » بخاطر پایان دادن به این وضع ناهنجار حاکم بروطنمان درمرحله کنونی باید در دستور تبلیغات سیاسی سازمانهای اپوزیسیون قرارگیرد! البته این هموطنان و سازمانهای سیاسی تا کنون روشن نکرده اند که پس از قیام مردم و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، از چه طریقی می خواهند «نظام دمکراسی» را بر وطنمان ایران متحقق کنند؟

 مگر قبل از سرنگونی رژیم شاه، خواست تمام نیروهای سیاسی اپوزیسیون، چه نیروهای وابسته به طیف چپ، همچون نیروهای سوسیالیست و کمونیست، که بخش بزرگی از سازمانهای سیاسی آن دوران را شامل می شد، تا نیروهای ملی، دمکرات، لیبرال، ملی ـ مذهبی ، حتی شخص آیت الله العظمی خمینی ، استقرار نظامی که در آن  به «آزادی » و «حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم» توجه شود، نبود؟

 آیا نباید روشن کرد که چه عواملی باعث شدند تا خواست ها و اهداف و شعارهای انقلاب بهمن ١٣٥٧ پس از پیروزی انقلاب نتوانستند در وطنمان ایران متحقق گردند؟ مگر بخش بسیار بزرگی از هموطنانمان بخاطر برقراری «آزادی» و «حاکمیت قانون»  و مخالفت با «قانون شکنی» و «قیمومیت» در اقصی نقاط ایران دست به تظاهرات و راه پیمائی نزدند و  در آن رابطه نقش بزرگی در امر سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم شاه ایفا نکردند؟

 آیا بخش بزرگی از همان مردم  و احزاب و سازمانهای سیاسی نبودند که پس از پیروزی انقلاب ، بخاطر نداشتن برداشت صحیح از «حاکمیت قانون»، «آزادی» و «حق تعیین سرنوشت» ، به پیروی از رهبران و مقامات مذهبی ـ سیاسی مزور، سرکوبگر، عقبگرا و تمامیت خواه کمک کردند تا شعارها و خواست های انقلاب شکوهمند مردم نتواند در جامعه متحقق  گردد و بجای شعار«آزادی» و «حق تعیین سرنوشت» دوران انقلاب، شعار« اعدام بایدگردد» ، «سرکوب باید گردد» ، مطرح شود؟

 

بنظر من، سرکوب نیروهای سیاسی آزادیخواه و  وطن دوست بعد از پیروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧ ، از سوی حاکمین حیله گر، سرکوبگر ، عقگبرا  و تمامیت خواه جمهوری اسلامی ، اصولا بدون حمایت این جماعت توده کم اطلاع و متعصب ،امکان پذیر نبود! 

 آیا جلوگیری از فعالیت سیاسی احزاب و سازمانهای دگراندیش در چارچوب قانون اساسی و غیرقانونی کردن فله ای روزنامه ها و نشریات و حتی مسدود کردن سایت های اینترنتی، فقط و فقط بخاطر حفظ این موقعیت سیاسی نیست؟ آنهم به این دلیل که مقامات رژیم ترس دارند که مبادا در اثر روشنگری که از طریق نیروهای اپوزیسیون و آزادیخواهان و نشریات و رایانه های اینترنتی صورت می گیرد ، سبب شوند تا همین مردم «کم اطلاع » با حقوق شهروندی خود آشنا شوند و در آن رابطه دیگر حاضرنشوند بحمایت از سیاست و عملکرد خلاف قانون افرادی همچون آیت الله جنتی ، آیت الله مصباح یزدی، دکتر محمود احمدی نژاد … بپردازند ؟

 

 بنظر ما سوسیالیست های مصدقی این سئوال در مقابل تمام نیروهای اپوزیسیون ــ صرفنظر از اینکه این نیروها طرفدار «حاکمیت قانون » و یا طرفدار « شعار سرنگونی» و« قیام » باشند ــ ، قرار دارد که آیا بخاطر پایان دادن به  این وضع ناهنجار حاکم بروطنمان  و برقراری «نظام دمکراسی»، می توان بدون کمک و پشتیبانی توده مردم ــ توده ای که طرفدارآزادی و حاکمیت قانون است و از حقوق دمکراتیک دگراندیشان دفاع می کند ــ ،این مبارزه را باموفقیت به پیش برد؟

 

 حداقل باید قبول کنیم که یکی از پیش شرطهای تحقق دمکراسی در هر جامعه ای، توسعه فرهنگ سیاسی دمکراسی در بین بخش بزرگی از مردم جامعه خواهد بود. آیا نباید فعالین و نیروهای سیاسی ، چه آن بخش از نیروهائیکه طرفدار مبارزات قهرآمیز و قیام مردم هستند و چه آن نیروهائیکه طرفدار مبارزات مسالمت آمیز و «حاکمیت قانون» می باشند، در رابطه با مسائل سیاسی پایه ای ، همچون «حاکمیت قانون»، «انتخابات آزاد»، «دمکراتیزه کردن جامعه» ، «ارزش های» تشکیل دهنده نظام دمکراسی، برعکس دوران انقلاب ١٣٥٧ ، برداشت و تفسیرهائی یکسان داشته باشند، تا با همسو کردن و همآهنگ نمودن فعالیت های سیاسی و روشنگری در اینمورد مشخص، کمک به شکل دادن و اجتماعی کردن فرهنگ سیاسی نظام دمکراسی در وطنمان ایران بنمایند؟

 

روشن است آن افراد و نیروهائی که با نیروهای بیگانه بخاطر سرنگونی رژیم همصدا شده و برخی از آنها بعنوان ستون پنجم نیروهای استعمارگر جهانی علیه منافع ملی ایران عمل می کنند ولی ماسک وطن دوستی و آزادیخواهی بر چهره دارند، همچون گذشته، مخاطب ما سوسیالیست های مصدقی نیستند. چونکه ما از مصدق بزرگ درس گرفته ایم که در جوامعی همچون ایران، «آزادی و استقلال» دو روی یک سکه اند!

 

برای جلوگیری ازهرگونه سوء تفاهم، مجددأ من  به برداشت خود از چگونگی برگزاری انتخابات آزاد، اشاره می کنم، تا روشن گردد که منظور من از « انتخابات آزاد»  که یک «مقوله جهانشمول» است ، چیست؟

برداشت من از چگونگی انتخابات آزاد همانطور که در گفتگوی دور اول نیز بیان کرده بودم، باین معناست که در جامعه، امکاناتی وجود داشته باشد که آن بخش از زنان و مردان جامعه که به سن بلوغ قانونی رسیده اند ، بدون هیچگونه تهدید و فشاری بتوانند نامزد (ها) مورد نظر خود را برای انتخابات نمایندگی مجلس ، ریاست جمهوری و دیگر نهادهای انتخابی معرفی نمایند و بطور آزاد و بدون هیچگونه تهدید و محدودیتی در تبلیغات انتخاباتی شرکت نمایند و هیچ مقامی، نهادی، نیروئی و یا شخصیت مذهبی و یا دولتی و ارتشی نتواند در شمارش آرای ریخته شده در صندوقهای رأی کوچکترین تقلباتی بنماید و شمارش آراء در حقیقت  بیانگر واقعی آرائی که انتخاب کنندگان به صندوقهای رأی بنفع نامزدهای نمایندگی مورد نظر خود ریخته اند، باشد. من در گفتار قبلی خود اشاره کردم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی همچون قانون اساسی مشروطیت بر این اصول که اجازه انتخابات آزاد را امکان پذیر نماید، تاکید شده بود. ولی همانطور که در بخش اول گفتگو اشاره کردم، جناح تمامیت خواه هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با تصویب قانون « نظارت استصوابی» ، انتخابات یک درجه ای را به انتخابات دو درجه ای تبدیل نمود و در واقع حق انتخاب مستقیم از سوی ملت را از بین برد.

دوستان «ایران لیبرال» بدون اینکه در سئوال جدید خود توضیح دهند که چه  نقص،کمبود و اشتباهی  در محتوی پاسخ من در باره انتخابات آزاد ملاحظه کرده اند؟ و اصولا بیان دارند که برداشت آنها بعنوان یک نیروی «لیبرال» از « انتخابات آزاد» چیست؟ و چرا و بچه دلیل مطالب مطرح شده از سوی من پاسخ صحیح به آن سئوال نبوده است ؟  در سئوال جدید خود در آن باره بیان می دارند:

 « ولی شاید بهتر آن بود که پرسش را  ریشه ای به بررسی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می کردم. ». یکمرتبه  موضوع مقایسه قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی را بمیان می کشند بدون اینکه به این موضوع توجه کرده باشند، که سئوال آنها اصولا در مرحله اول این گفتگو چه بوده است؟

نباید از خاطر بدور داشت که من در دور اول گفتگو، که از « حاکمیت ملت» صحبت کردم، و در آن رابطه صریحأ بیان داشتم که «حاکمیت ملت» را از طریق انتخابات بر پایه «نظارت استصوابی» نتوان  در وطنمان مستقر کرد.

 

دوستان «ایران لیبرال» در سئوال دوم خود مطرح کرده اند:

 

«… مجلسی که از تعطیل مجلس در دهه ی محرم سرباز زد و در پاسخ سید عبدالله مجتهد که گفت «عدلیه فراشباشی  شرع است» عبدالحسین شهشهانی نماینده ی مشهد پاسخ داد : «ما یک حقوق پولتیکی و سیاسی داریم و یک حقوق شرعی . حقوق پولتیکی ابدا راجع به شرع نیست» .

 

ــ  من براین نظرم که در مقطع تاریخی اوائل استقرارنظام مشروطیّت بروطنمان ایران، اکثریت بسیار بسیار بزرگی از مردم ایران کوچکترین اطلاعات و آگاهی از نظام مشروطیت و مجلس شورای ملی و تفاوت بین «حقوق پولیتیکی و سیاسی» و «حقوق شرعی» نداشتند و همه نمایندگان مجلس شورای ملی  نیزهمچون عبدالحسین شهشهانی نماینده ی مشهد فکر نمی کردند. بنظر من اشتباه بزرگی خواهد بود ، اگر سعی کنیم در بررسی مسائل و رویدادهای  تاریخی ، استثنائات را بجای وضع واقعی حاکم برجامعه قرار دهیم.

البته ضروریست یادآور شد که من در گفتگوی اول بطور صریح و خیلی روشن بیان کردم که دوره اول و دوره دوم مجلس شورای ملی از بهترین دوره های مجلس شورایملی بودند.

دوستان «ایران لیبرال» که یکی از جریانات سیاسی ایرانی طرفدار «سکولاریزم» و«لائیسیته » هستند ، در بخشی از سئوال دوم خود که نقل کردم ، بیان می دارند که : « مجلسی که از تعطیل مجلس در دهه ی محرم سرباز زد…». بنظرمن این دوستان با بیان این جمله خواسته اند چنین تلقین کنند که گویا در دوران اول انقلاب مشروطیت ، اصل «جدائی نهاد دولت ازنهاد مذهب » در مجلس شورای ملی طرفداران زیادی  داشته است که، اکثریت نمایندگان مجلس شورایملی  با « تعطیل مجلس در دهه ی محرم سرباز زد».

در رابطه با جمله  « مجلسی که از تعطیل مجلس در دهه ی محرم سرباز زد…»، ضروری می بینم موضع خود را در باره تعریف ما سوسیالیست های مصدقی از خواست «جدائی نهاد دولت ازنهاد مذهب »، برای خوانندگان این مطالب روشن کنم.

ما سوسیالیست های مصدقی خود را همچنین بخشی از «نیروهای سکولار و لائیک » وطنمان ایران می دانیم. اما برداشت ما از «سکولاریزم» ، «جدائی نهاد دولت از نهاد مذهب» می باشد و نه «جدائی  مذهب از جامعه » . من قبلا در اینباره مطالبی  بنگارش در آورده ام ، که آن مطالب در بخش آرشیو مقالات سایت اینترنتی سازمان سوسیالیست های ایران موجودند.

توضیح می دهم که چرا به تصمیم نماینگان مجلس شورایملی در اوائل انقلاب مشروطیت که در بالا نقل شد، ایراد وارد است و آن تصمیم را نباید بحساب «جدائی نهاد دولت از نهاد مذهب» تفسیر نمود. در واقع  آن تصمیم  بمعنی «جدائی  مذهب از جامعه » بوده است!

 ما سوسیالیست های مصدقی بدون هیچگونه اما و اگر، برآزادی کامل ادیان و مذاهب تاکید داریم و در این رابطه از آزادی چگونگی برگزاری مراسم مذهبی مردم ایران، صرفنظر از اینکه این مردم دارای چه مذهبی باشند، پشتیبانی می نمائیم. همچنین فراموش نکنیم که اکثریت بسیار بسیار بزرگی از ایرانیان مسلمان هستند.

البته ضروریست در این باره همچنین اشاره کرد که در کشورهای اروپائی که جدائی «نهاد دولت از نهاد مذهب» نهادینه شده است، این «جدائی » بهیچوجه بمعنی «جدائی مذهب از جامعه » نیست ! متأسفانه بخشی از افراد و نیروهای سیاسی ایرانی، کمتر به «تفاوت» بین این دو مقوله و بار سیاسی آن مقولات  پی برده اند.

برای تفهیم نظراتم در اینمورد مشخص، اجازه می خواهم تا اشاره ای کوتاه به وضع حاکم در جوامع اروپائی که دولت سکولار بر آنها حاکم است، بنمایم.

مگر در همین کشورهای اروپائی که دولتهای سکولار حاکم هستند ، آن روزی که حضرت عیسی (ع)  به صلیب کشیده شده است… از روزهای تعطیل رسمی این جوامع نمی باشد؟ حال برای من روشن نیست که چرا نباید روز های تاسوعا وعاشورا در ماه محرم …، از زمره روز های تعطیل در میهنمان ایران نباشند؟  اگر جمله « مجلسی که از تعطیل مجلس در دهه ی محرم سرباز زد…»، می تواند بیانگر جامعه لائیک مورد نظر دوستان «ایران لیبرال» باشد؟ بطور صریح بیان می دارم که ما سوسیالیست های مصدقی با چنین جامعه باصطلاح لائیکی مخالفیم، چون این چنین طرز تفکری خواستار « جدائی مذهب از جامعه»  است و نه «جدائی نهاد دولت از نهاد مذهب»! از سوی دیگر چنین طرز تفکری در مغایرت کامل با خواست « آزادی مذاهب و برگزاری آزاد مراسم مذهبی» هست!

 حال که بحث سکولاریزم  در رابطه با آن نقل قول در باره تعطیل مجلس در دوران اول انقلاب مشروطیت بمیان آمد، بد نیست همچنین بیان دارم که ما سوسیالیست های مصدقی با «حجاب اجباری» شدیدأ مخالف هستیم و خواستار این امر هستیم که زنان ایرانی درباره چگونگی انتخاب لباس خود، از جمله «روسری» ، «چادر» و یا «بی حجابی» شخصأ تصمیم بگیرند. ما «حجاب اجباری» را محکوم می کنیم. من اگرچه خود را «سوسیال دمکرات » می دانم ، ولی با نظر «سوسیال دمکرات های ترکیه» در رابطه با «اجباری بودن بی حجابی»  مخالف هستم.

سوسیال دمکرات های ترکیه با آزاد بودن انتخاب «پوشش سر» در دانشگاه های ترکیه  مخالف هستند، آنهم تحت این عنوان که ترکیه یک کشور« سکولار» است!! 

 بنظر من برداشت سوسیال دمکرات های ترکیه از سکولاریزم، برداشتی غلط است ، زیرا آن حزب حاضر نیست قبول کند که « جدائی نهاد دولت از نهاد مذهب» ، بهیچوجه بمعنی «جدائی مذهب از جامعه» نیست!

بنظر من آن بخش از افراد و نیروهای سیاسی سکولار ایرانی که همچون سوسیال دمکرات های ترکیه می اندیشند، باید پاسخ دهند که چرا و بچه دلیل در جوامع سکولار اروپائی ، بسیاری از دختران و زنان آن جوامع در دبیرستان و دانشگاه ، حق دارند گردنبند با علامت «صلیب » بر گردن خود آویزان کنند و حتی زنان راهبه با لباس مخصوص مذهبی خود به دانشگاه بروند،  اعمال آنها در مغایرت با سکولاریزم قرار ندارد، ولی اگر بخشی از زنان جوامع اسلامی، «روسری» و یا «چادر»  بر سرداشته باشند، اعمال آنها باید برخلاف سکولاریزم تلقی گردد؟ 

ما سوسیالیست های ایران، «حجاب اجباری»  و  «بی حجابی اجباری» را محکوم می کنیم، چونکه هردو نظر، در مغایرت با «حقوق بشر» قرار دارند.

 

دوستان «ایران لیبرال» در همین سئوال دوم خود به موضوع حقوق نظارت پنج مجتهد شیعه در قانون اساسی مشروطیت اشاره کرده اند و بیان داشته اند که آن نظارت چندان مهم نبوده است، چونکه رهبران مذهبی آن حقوق را در دوران بعد از شهریور ١٣٢٠ چندان جدّی نگرفتند.

این دوستان در رابطه با حقوق ویژه پنج مجتهد در قانون اساسی مشروطیت می گویند:

 

 «نظارت پنج مجتهد که می دانیم با دخالت آشیخ فضل الله نوری و محمدعلیشاه که شریعه را بهانه قرار داده بودند روشنفکران و آزادیخواهان ناچا ربه سازش شدند و در عمل کسی آن را اجرا نکرد و حتا پس از رفتن رضاخان تا کودتای ٢٨ مرداد که دوره ی نسبتا آزادی بود با بودن آخوندهایی چون مدرس و کاشانی در مجلس کسی اجرای این قانون را خواستار نشد و می دانیم قانونی که در شرایط آزاد بدان عمل نشود به اصطلاح از حیز انتفاع خارج است و باید حذف شود. افزون بر آن انقلابیون مشروطیت با زیرکی و دانایی نظارت پنج مجتهد را بر قوانین پذیرفتند به شرط آن که مخالف شرع اسلام نباشد و این البته بسیار با خواست ملایان که خواستار قوانین طبق شرع بودند تفاوت داشت که در انقلاب ٥٧ متاسفانه به آن تحقق داده شد. در نتیجه اگر به قانون اساسی مشروطیت عمل می شد با وجود نواقصی که داشت ملهم ازخواست ملت بود و حواله به آسمان و نمایندگان خدا داده نشده بود می توانست به روند دموکراسی و آزادی در ایران یاری رساند که رضاخان و محمدرضا با زیر پا نهادن آن از این فرایند جلوگیری کردند.آن قانون اساسی سرفصل جدیدی در روزگار نو ایرانیان بود که با آن پا به عرصه تجدد گذاشت و این قانون اساسی جمهوری اسلامی سرفصل یکی از ارتجاعی ترین و واپس گراترین فصول تاریخی ما شد.می خواهم در اینجا بپرسم با توجه به متفاوت بودن روح و اساس این دو قانون اساسی این که امروز بیاییم بگوییم چون مصدق از شاه که تخلف می کرد خواستار اجرای قانون  اساسی شد و خواست که انتخابات آزاد شود و چه و چه پس امروز هم ما باید خواستار اجرای همین قوانین عقب افتاده و قرون وسطایی شویم آیا قیاس نادرستی نیست ؟».

 

ــ  قبل از اظهار نظر و پاسخ به سئوالات مطرح شده در این بخش از سئوال دوم این دوستان، ضروریست تا در رابطه با جملات « پس از رفتن رضاخان تا کودتای ٢٨ مرداد که دوره ی نسبتا آزادی بود با بودن آخوندهایی چون مدرس و کاشانی در مجلس کسی اجرای این قانون را خواستار نشد» ، خاطر نشان نمود که در آن مقطع تاریخی مرحوم «مدرس» دیگر در حیات نبود تا در باره قوانین تصویب شده از سوی مجلس شورایملی اظهار نظر کند، چونکه مدرس در دوران سلطنت رضاشاه پهلوی، بخاطر مخالفتش با سیاست وعملکرد رضاشاه، بوسیله جلادان رضا شاه به قتل رسیده بود.

وانگهی این ادعای دوستان «ایران لیبرال»  که در دوران آزادی بعد از شهریور ١٣٢٠ هیچیک از رهبران مذهبی خواستار اجرای  اصول قانون اساسی مشروطیت در رابطه با «مذهب شیعه ١٢ امامی » نشدند، نمی تواند سبب گردد تا در هنگام قضاوت در باره قانون اساسی مشروطیت ، محتوی مقدمه و اصول آن قانون و حقوق ویژه ای که اصول آن  قانون برای مذهب شیعه و رهبران آن مذهب قائل شده بود، نادیده گرفته شود. والی باید گفت زنده باد قانون شکنی پادشاهان پهلوی که  عملکرد های غیر قانونی آنها سبب شد تا قانون اساسی مشروطیت بطور کامل بمرحله  اجرا در نیاید ، و الی  روحانیون در همان زمان نقشی را پیدا می کردند که امروز در جمهوری اسلامی دارند ؟ البته با یک تفاوت که در آنزمان از مقام رهبری (ولایت فقیه) و اصل ١١٠ خبری نبود و بجای آن پادشاه و دربار شاهنشاهی  قرار داشت!

 

همچنین نباید از خاطر بدور داشت که ، دربار محمد رضا شاه پهلوی و هیئت حاکمه روابط بسیار حسنه ای با علما و رهبران مذهبی رده بالای آن دوران داشتند و  از وجود روحانیت درباری برای تحمیق توده های مردم ، منتهی درجه سوء استفاده را می کردند. بدین  خاطر که قانون اساسی بر شیعه بودن شخص پادشاه و ترویج مذهب شیعه ١٢ امامی توسط شخص شاه تاکید کرده بود، همچنین برگزاری مراسم سوگواری  ماه محرم در دربارشاه برپا می شد!

بسیاری از اسناد و مدارک تاریخ معاصر سخن از این دارند که در آنزمان بخشی از علما و روحانیون عالیرتبه، رابطه ی بسیار خوبی با رژیم شاه و رجال سیاسی طرفدار شاه، داشتند و درحقیقت منافع خود را در حفظ  رژیم شاه و آن وضع سیاسی حاکم، که برمحور  قانون شکنی پایه گزاری شده بود، می دانستند! 

 برای مثال می توان به رابطه بسیار حسنه سرلشگر حاجعلی رزم آرا نخست وزیر پرقدرت شاه در سال ١٣٢٩ با روحانیون اشاره کرد. در آن زمان سرلشگر رزم آرا توسط «ابوالفضل تولیت»، با  مراجع تقلید شیعیان در قم از جمله آیات عظام ، صدر، فیض و حجت، مرتب در تماس بود و یا عده ای از روحانیون با نفوذ آن زمان از جمله آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی و آیت الله سید محمد بهبهانی بخاطر حفظ موقعیت شاه ، علیه دولت ملی و قانونی دکتر مصدق در توطئه ٩ اسفند ١٣٣١ نقش داشتند!  وآنگهی در زمان حیات آیت الله العظمی حسین بروجردی شاه و دربار سعی داشتند تا دست به اعمالی نزنند که مورد رنجش خاطر حضرت آیت الله گردد .  شاه پس از فوت آیت الله العظمی بروجردی سعی کرد با ارسال تلگراف تسلیت به آیت الله  العظمی حکیم، بخیال خود مرجع تقلید شیعیان را به نجف اشرف منتقل کند!!

اما من در گفتگوی قبل به اعتراض آیت الله خمینی به دولت اسدالله علم در رابطه با حق رأی زنان که بنظر حضرت آیت الله  در مغایرت  با اصول  اسلام  بود ، اشاره کردم. 

مخالفت آیت الله خمینی با عملکرد و تصمیمات شاه در رابطه با اصلاحات  مورد نظر آمریکائیها که شاه  آن اصلاحات را، « انقلاب سفید» نامید، برپایه اصول قانون اساسی مشروطیت بود.

اسناد و مدارک تاریخی بیانگر این واقعیت است که در آنزمان برخی از علما و روحانیون به پشتیبانی از آیت الله خمینی پرداختند و از ایشان بعنوان یک مجتهد جامع الشرایط نام بردند. چون طبق اصول قانون اساسی مشروطیت ، یک مجتهد جامع الشرایط  این حق قانونی را داشت  تا با آن بخش از قوانین دولت که تشخیص می داد با شریعت اسلام در تطابق نیستند ، دست بمخالفت زند. پس می بینیم در زمانیکه یک روحانی در صحنه سیاسی آنزمان ایران ظاهر شد که وابسته بدربار شاه نبود ، با توجه به محتوی اصول قانون اساسی مشروطیت و حقوق ویژه ای که روحانیون در آن قانون اساسی داشتند، از دولت وقت (دولت اسدالله علم) می خواهد تا در هنگام تنظیم لایحه جدید  ، حقوق « اسلام»  که در قانون اساسی برآن تاکید شده بود را محترم  شمارد. آیت الله خمینی بخاطر جلوگیری از قانون شکنی دولت شاه ـ علم ، نظرات خود را با مردم در میان  گذاشت ، امری که قیام ١٥ خرداد  ١٣٤٢ را با خود بهمراه داشت!

 

اکثر فعالان سیاسی ایرانی در خارج از کشور در گفتار و نوشتار خود بیشتر در باره  قیام ، انقلاب و سرنگونی رژیم صحبت کرده و می کنند و کمتر به «حاکمیت قانون» فکرکرده و می نمایند. در همین رابطه است که به این مسئله توجه نمی نمایند که اگر بنا باشد جلوی « استبداد» را در جامعه گرفت ـ حال این استبداد تحت هرعنوان که مطرح باشد ــ ایدئولوژی ویا مکتب ــ ، حتمأ به «استقرار حاکمیت قانون» احتیاج هست.

 من در این رابطه در گفتگوی قبل توضیح دادم، که «حاکمیت قانون» برابر با «نظام دمکراسی» نیست، اگرچه نظام دمکراسی هم به «حاکمیت قانون» احتیاج دارد، البته با یک تفاوت که اصول قانون اساسی در نظام دمکراسی ، اصولی  با بار دمکراتیک هستند که برای هیچیک از مقامات سیاسی و یا مذهبی ، حقوق ویژه قائل نمی شوند و «حقوق انسان» صرفنظر از عقاید، مسلک، مذهب، نژاد، جنسیت، ثروت و مقام، محترم خواهد بود وبرآن پایه همگی انسانها در مقابل قانون ، برعکس دولت ایدئولوژیکی  و مذهبی ، حقوقی برابر دارند .

 

با وجود اینکه من در گفتگوی قبل به مبارزات دکتر مصدق در انتخابات دوره پانزدهم، دورانی که قوام السلطنه نخست وزیر بود و دوران شانزدهم مجلس قانونگذاری اشاره کردم و توضیح دادم که در هر دو دوره مصدق بخاطر اعتراض به تقلب دولت وقت در انتخابات در دربار دست به تحصن زد، چون در دوره پانزدهم ـ دوره ای که قوام السلطنه نخست وزیر بود ـ برگزاری انتخابات آزاد اصولا در تهران میسر نبود، در آن دوره در انتخابات شرکت نکرد. حال این دوستان بدون توجه به گفتار من در آن رابطه ، از من سئوال می کنند:

 « می خواهم در اینجا بپرسم با توجه به متفاوت بودن روح و اساس این دو قانون اساسی این که امروز بیاییم بگوییم چون مصدق از شاه که تخلف می کرد خواستار اجرای قانون  اساسی شد و خواست که انتخابات آزاد شود و چه و چه پس امروز هم ما باید خواستار اجرای همین قوانین عقب افتاده و قرون وسطایی شویم آیا قیاس نادرستی نیست ؟»

 

ــ  با توجه به این بخش از گفتار دوستان «ایران لیبرال» در باره مصدق و مبارزات وی با قانون شکنی در دوران شاه، من چنین نتیجه می گیرم که ما و آن دوستان دو برداشت کاملا متفاوت از « چگونگی شرایط برگزاری انتخابات » و «حاکمیت قانون» و نظرات و عقاید دکتر مصدق داریم. این دوستان خیال می کنند که خواست «حاکمیت قانون» و یا «التزام اجرائی به قانون اساسی » ، برابر با دفاع از «محتوی» اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. چنین «قیا سی» کاملا بی ربط  و اشتباه است. همانطور که قبلا اشاره کردم ، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد از وظائف نیروهائی است که با استبداد و قیمومیت مخالفند!

بنظر من چقدر خوب خواهد بود که ما برپایه احساسات و آرزوها و مواضع گروهی خود به تحلیل تاریخ و رویدادهای جامعه نپردازیم، بلکه رویدادهای جامعه را آنطور که اتفاق افتاده است مورد بررسی قراردهیم.

هیچ از خود سئوال کرده ایم که چرا در جوامع دمکراتیک که برگزاری انتخابات آزاد در آن جوامع نهادینه شده است، هیچکس خواست برگزاری انتخابات آزاد را مطرح نمی کند و کسی مردم را دعوت بمبارزه برای تحقق چنین خواستی ــ انتخابات آزاد ــ  نمی نماید؟

طرح چنین خواستی صرفنظر از محتوی قانون اساسی، مربوط به جوامعی می باشد که حاکمین آن سرکوبگر ، تمامیت خواه و غیر دمکرات هستند، همچون وطنمان ایران.

جناح تمامیت خواه هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با توسل به قانون ارتجاعی «نظارت استصوابی»، تا کنون کوشش کرده است از شرکت نیروهای اپوزیسیون در معرفی کاندید مورد نظرخود و شرکت در مبارزات انتخاباتی جلو گیری نماید.

برای من روشن نیست که چرا دوستان «ایران لیبرال» با مبارزه علیه چنین وضعی مخالفند و نمی خواهند قبول کنند که تغییر این وضع غیر دمکراتیک از وظائف نیروهای آزادیخواه و دمکرات ایران باید باشد؟

 با توجه به تاریخچه مبارزاتی دکتر مصدق ، حتمأ باید به این نتیجه رسید که اگر دکتر مصدق در حیات بود، ازمبارزاتی که لغو «نظارت استصوابی» و «برگزاری انتخابات آزاد» را هدف داشت، حمایت و پشتیبانی می نمود!

متأسفانه برداشت ما «سوسیالیست های مصدقی» از نظرات و عقاید دکترمصدق با برداشت بسیاری از نیروهای اپوزیسیون، از جمله دوستان «ایران لیبرال» و بعضی از افراد که خود را عضو تشکیلات جبهه ملی ایران می دانند یکسان نیست. ما همچنین با آن بخش از هموطنانی که کوشش دارند تا دکتر مصدق را «سوسیال دمکرات » و یا « لیبرال دمکرات» به ایرانیان معرفی کنند، همنظر نیستیم. اگر چه ما براین نظریم که در ارزش های فکری دکتر مصدق، آزادیخواهی و طرفداری از عدالت اجتماعی ، در کنار دیگر ارزش های فکری ایشان ، از جمله استقلال طلبی و میهن دوستی جایگاه خود را داشتند.

بنظر من دکتر مصدق ، رهبر نهضت ملی ایران در دوران مبارزات ملی شدن صنعت نفت و مبارزه بخاطر کسب «حاکمیت ملی» ایران بود!  

امید است که در آینده در گفتگوها و مقالاتی جداگانه بتوانیم به بحث در اینمورد مشخص دامن بزنیم و کوشش نمائیم تا به برداشت های مشترک در باره نظرات ، عقاید و عملکرد دکتر مصدق و «راه مصدق» دست یابیم .

 

و اما موقعیکه من از «حاکمیت قانون» صحبت می کنم، آن «حاکمیت» را بطور آتوماتیک مساوی و برابر با «دمکراسی » نمی دانم. اگرچه براین نظرم که در «نظام دمکراسی»، همچنین به «حاکمیت قانون» احتیاج هست و بدون حاکمیت قانون نمی توان از نظام دمکراسی سخن گفت. ما سوسیالیست های مصدقی  براین نظریم که در اثر مبارزه مردم  و امر روشنگری می توان در جهت دمکراتیزه کردن اصول غیردمکراتیک و ارتجاعی قانون اساسی عمل کرد. در حالیکه از محتوی گفتار دوستان «ایران لیبرال» می توان چنین برداشت کرد که اگر قوانین موجود دمکراتیک نباشند، نباید در مبارزات اجتماعی از جمله مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد شرکت نمود! بدون اینکه این دوستان به این موضوع توجه داشته باشند که در هیچ کجای جهان نیروهای تمامیت خواه ، مستبد و سرکوبگر پرچمدار دمکراتیزه کردن روابط غیر دمکراتیک حاکم بر جامعه نبوده اند، بلکه آن جماعت مستبد و دیکتاتور در اثر روشنگری نیروهای های سیاسی آزادیخواه و دمکرات و مبارزات مردم  مجبور شده اند که گام به گام از مواضع ارتجاعی و عقبگرای خود فاصله بگیرند و  عقب نشینی کنند و سرانجام به تحقق آن خواست ها تن دردهند و  در صورت مقاومت و مخالفت با دمکراتیزه شدن جامعه ، سرانجام با قیام مردم سرنگون شده اند!

 

برعکس «نظام استبدادی» ، که بر پایه «فرمان ملوکانه» و «حکم حکومتی» اداره می شود در نظامهای «دمکراسی» و «دیکتاتوری» اداره کشور بر پایه «حاکمیت قانون» می باشد. تفاوت بین این دو «نظام» در رابطه با محتوی بار ارزش و یا ضد ارزش اصول آن قوانین می باشد!

 

 متأسفانه بخش بزرگی از فعالین و سازمانهای سیاسی، از جمله دوستان «ایران لیبرال»  به این تفاوت مهم توجه ندارند ، والی با نظرات من چنین برخورد نمی کردند.

من مکررأ در نوشته ها و گفتار خود بیان کرده ام که اگر هیچ مقام و نهادی در جمهوری اسلامی ایران دست به قانون شکنی نزند، با توجه به محتوی اصول قانون اساسی ، از جمله اصل  ١١٠، بهیچوجه امکان  استقرار «نظام دمکراسی» در ایران وجود نخواهد داشت. نظام دمکراسی را نباید فقط در انتخابات آزاد و حکومت اکثریت خلاصه نمود.

 

محتوی اصل  ١١٠ قانون اساسی ، نهاد مقام رهبری را به یک نهاد «دیکتاتوری» تبدیل کرده است! تحقق نظام دمکراسی در ایران، اصلاح تمام اصول غیر دمکراتیک قانون اساسی ، از جمله اصل  ١١٠  را طلب خواهد کرد.

برداشت من از مبارزاتی که اکنون در بین جناحهای مختلف هیئت حاکمه جمهوری اسلامی در وطنمان ایران در جریان است، مبارزه بخاطر برقراری «نظام دمکراسی» و یا آنطور که برخی از فعالین و رهبران مذهبی از جمله آقای سیدمحمد خاتمی تبلیغ کرده و می کنند، استقرار «مردمسالاری دینی» نیست؛ بلکه مبارزه مابین دونیروی سیاسی مذهبی است که هردوی این نیروها با «سکولاریزم»  و  «اصل فردیت» سرعناد دارند. بخشی از آن نیروها سعی دارند تا همین نظام جمهوری اسلامی را حفظ کنند و در این رابطه سعی دارند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی تا حدودی ( چون به خط قرمز اعتقاد دارند) بمرحله اجرا درآید و بخش دیگر که سعی دارد محتوی اصول قانون اساسی را به نفع  «خلیفه گری»  و «نظام ولائی»، که چیزی جز «نظام استبداد مذهبی» نیست، تغییر دهند و روی این اصل در پایمال کردن اصول قانون اساسی و حقوق قانونی مردم ایران کوچکترین پروائی ندارند!

 

برای من روشن نیست ، دوستان «ایران لیبرال» ، که خود را طرفدار«لیبرالیسم » می دانند و حتمأ باید «اصل فردیت» یکی از معیار فکری آنها باشد؛ چرا به این موضوع توجه ندارند که محتوی قانون اساسی مشروطیت ، همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی در مغایرت کامل با «اصل فردیت » قراردارند. اگر چنین نیست ممکن است این دوستان توضیح دهند که چرا و بچه دلیل پنج نفر مجتهد جامع الشرایط مذهب شیعه برپایه اصول قانون اساسی مشروطیت، در رابطه با  قوانین تصویب شده از سوی نمایندگان ملت در مجلس شورایملی، تعیین کننده نهائی باید باشند؟ و همچنین توضیح دهند ، تفاوت چنان شیوه کاری در «نظام مشروطیت» با عملکرد «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی در چیست؟

 

آیا این دوستان «لیبرال» هیچ از خود سئوال کرده اند، که اگر واقعأ اصول قانون اساسی مشروطیت که گفته می شود ،« ملهم ازخواست ملت بود»، در هنگام سلطنت رضا شاه و یا پسرش محمد رضا شاه پهلوی  در وطنمان ایران بمرحله اجرا در می آمد و هیچ مقام و نهادی در نظام شاهنشاهی  دست به قانون شکنی نمی زد، بخاطر حقوق ویژه ای که قانون اساسی مشروطیت برای پنج مجتهد جامع الشرایط مذهب شیعه در نظر گرفته بود ، اصولا دست یابی به «نظام دمکراسی» در وطنمان ایران امکان پذیر بود؟  نظام دمکراسی که تنها در انتخابات آزاد و حکومت اکثریت خلاصه نمی شود!!

 آیا واقعأ با محتوی قانون اساسی مشروطیت ــ اگر واقعأ بمرحله اجرا در می آمد و محمد رضاشاه قانون شکنی نمی کرد ــ  می شد، دولت «سکولار» ( دولت غیر مذهبی و نه ضد مذهب) برایران حاکم کرد؟ با توجه به این واقعیت که قانون اساسی مشروطیت تاکید بر این امر داشت که صرفنظر از شخص پادشاه، تمام وزرا حتمأ باید دارای مذهب شیعه ١٢ امامی باشند ؟

 

برای اینکه این گفتگو در این مورد مشخص بدرازا نکشد، توجه دوستان «ایران لیبرال» و خوانندگان محترم مطالب این گفتگو را به  «مجموعه ٩ گفتگو » که من با آقای منوچهر اسدی، یکی از اعضاء هیئت تحریریه نشریه تلاش چاپ برمن  ـ آلمان در سالهای ١٣٧٨ و ١٣٧٩ در همین رابطه داشته ام، جلب می کنم. لینک آن «مجموعه» عبارتست از:

www.ois-iran.com/ois-iran-majmoahe-9-goftegoye-talash-bremen-ba-dr.bayatzadeh.htm
 

·        ــ سئوال سوم ـ در رابطه با  شکست خاتمی و اصلاح طلبان تصور نمی کنید که به علت نقص همین قانون اساسی باشد که قدرتی به وی نداده است . در حالی که امروز می بینیم احمدی نژاد فعال مایشاء عمل می کند و کسی نیست از او بپرسد که بیش از ١٥٠ میلیارد دلار پول نفت چه شده است ؛ آیا این به جز اینست که ولی فقیه از بالای سر عمل می کند و نه نمایندگان ونه رئیس جمهور و نه  دیگر مشاغل جز بازیچه ای در دست ولی فقیه نیستند؟

 

ــ  شکست اصلاح طلبان در مرحله اول مربوط به چگونگی عملکرد آن طیف در آن مقطع تاریخی  ربط دارد. آقای خاتمی و دوستانش با وجود اینکه می دانستند، رهبران واقعی مافیای قدرت و ثروت چه کسانی هستند ، برخلاف قولی که بمردم داده بودند تا با قانون شکنی مبارزه کنند ، بخاطر حفظ نظام،حاضر بمعرفی آن جنایتکاران و چپاولگران نشدند.در گفتگوی قبل به این مسائل اشاره کردم.

 

در دوران ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی ، ما سوسیالیست های مصدقی همچون برخی از نیروهای اپوزیسیون از لایحه پیشنهادی آقای خاتمی در رابطه با حقوق ریاست جمهوری، در گفتار و  نوشتار خود پشتیبانی کردیم. ولی این آقای سید محمدخاتمی ـ رئیس جمهور بود که حاضر نشد تا محتوی لایحه پیشنهادی خود را که از سوی شورای نگهبان ( منسوبین مقام رهبری) رد شده بود، طی یک «رفراندوم» با مردم در میان بگذارد، اگرچه قانونأ این حق را داشت!

در همین رابطه ، بی ربط نخواهد بود تا یادآور شد که آن دکتر محمد مصدق بود که با شعار « شاه باید سلطنت کند و نه حکومت» علیه عملکردهای غیرقانونی شاه دست به مبارزه زد و در آن رابطه بود که  خواست «استقرار حاکمیت قانون »  به هدف  اصلی مبارزات جبهه ملی بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تبدیل شد. ولی آقای خاتمی با شعار و خواست « برقراری حاکمیت قانون و مبارزه با قانون شکنی» وارد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری شد ، امری که از پشتیبانی بخش بسیار بزرگی از مردم ایران برخوردارشد. با توجه به این واقعیت که آن بخش از مردم که به او رأی دادند، برایشان کاملا روشن بود که آقای خاتمی قول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی را به آنها داده است و نه تغییر اصول غیر دمکراتیک و ارتجاعی آن قانون، از جمله اصل ١١٠  را.

 

 ولی جناب سید محمد خاتمی رئیس جمهور دوره های هفتم و هشتم با کمک جناب مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی دوره ششم، دست به قانون شکنی زدند و برای مقام رهبری «حقوق فراقانونی» قائل شدند. در حالیکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مقام رهبری (ولی فقیه) موظف است در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل کند، و اگر دست به عمکرد غیر قانونی زد، آن مقام را می توان طبق اصول همین قانون اساسی جمهوری اسلامی از مقامش عزل نمود.

حزب چیست؟

حزب یک پدیده‌ی اجتماعی و تاریخی است و مانند هر پدیده‌ی اجتماعی – تاریخی دیگر، معنا و مفهومش تابع زمان و مکان است. در مقطع زمانی حاضر، ساختار تشکیلاتی، استراتژی و اهداف سازمانی که تحت عنوان حزب در یک کشور توسعه‌نیافته به فعالیت می‌پردازد، متفاوت با سازمانی است که تحت همین نام در یک کشور درحال‌توسعه‌ یا توسعه‌نیافته فعالیت می‌کند. لذا یافتن مفهومی واحد که واجد خصوصیات کلی چنین پدیده‌ای باشد تا حدودی دشوار می‌نماید.

دراین نوشتار به‌منظور ایجاد امکانی برای ادامه‌ی بحث و با الگو قراردادن احزابی که توانسته‌اند در صحنه‌ی سیاسی کشورهای متبوع خود نقشی پایدار و مثبت بازی کنند، به برشمردن کارکردهای اصلی – فقط اصلی – یک حزب اشاره می‌گردد:

-1 حزب به‌مثابه سازمانی بازتاباننده‌ی نیازها و خواسته‌های بنیادین یک لایه و یک طبقه‌ی اجتماعی.

-2 حزب به‌مثابه عنصری تعاملی بین حکومت – قدرت مستقر – از یک‌سو و جامعه‌ی مدنی و توده‌های مردم از سوی دیگر.

-3 حزب به‌مثابه بستری برای تعلیم و رشد افرادی تشکیلاتی و تحلیل‌گر جهت مدیریت کلان.

-4 حزب به‌مثابه حضور یک هویت جمعی شناسنامه‌دار جهت تسهیل شناخت اجتماعی.

این‌که این کارکردهای چهار‌گانه تا چه حدی لازم و ملزوم یکدیگرند و با هم چه ارتباط سازواره‌ای دارند بحثی جداگانه است که در این نوشتار به آن پرداخته نخواهد شد. ولی ذکر یک نکته ضروری به‌نظر می‌رسد و آن‌هم این‌که هرکدام از کارکردهای مذکور برای یک حزب به منزله پایه‌ای است برای یک میز. حزبی می‌تواند با ثبات و استمرار باشد که کارکردهای گفته‌شده در آن محقق گردد و در غیر این‌صورت تعادل نخواهد داشت و تدریجاً به‌سمت سترون‌شدن پیش خواهد رفت.

پس از ذکر این مقدمه، پرسش این ‌است که در جامعه‌ی کنونی ما که به باور بسیاری از صاحب‌نظران جامعه‌ای در حال گذار از مناسبات و روابط فرهنگی – اقتصادی کهن به مناسبات و روابط فرهنگی – اقتصادی مدرن است، تا چه میزان شرایط برای تحقق کارکردهای چهارگانه‌ی برشمرده‌شده وجود دارد. به‌عبارت روشن‌تر، حزب پاسخ به کدام نیاز بر زمین‌مانده‌ی کنونی جامعه است.

گفته شد که نخستین کارکرد یک حزب آن است که نیازها و خواسته‌های یک لایه و یا یک طبقه‌ی اجتماعی و یا حتی لایه‌ها و طبقاتی را بازتاب دهد، بدیهی است قبل از شکل‌گیری، تداوم و احراز هویت واحد یک لایه یا طبقه‌ی اجتماعی امکان تجمیع نیازها و خواسته‌ها و هدایت آن‌ها وجود ندارد. اگر در جامعه‌ای طبقات اجتماعی دائماً دچار بی‌ثباتی، تغییر مرزها، حرکات ژله‌ای و نابودی قرار داشته باشند، امکان احراز هویت واحد و خودآگاهی نسبت به این هویت و سرانجام نیاز هدایت‌شده وجود ندارد.

تا حدودی این اتفاق‌نظر وجود دارد که در جامعه‌ی ایران، حتی قبل از عصر اقتصاد نفتی رابطه‌ی علت و معلولی ثروت و قدرت معکوس بوده است.. معمولاً در جوامع باثبات نسبی از زمانی‌که انباشت ثروت امکان‌پذیر گردیده است، قدرت محصول ثروت بوده است. لایه‌ها و طبقات اجتماعی به میزانی که به منابع ثروت دسترسی داشته‌اند، در قدرت تاثیر‌گذار بوده و سهمی از آن را به خود اختصاص داده‌اند. ولی در جامعه‌ی ‌ما به‌دلایل تاریخی که یادآوری‌آن ضرورتی ندارد، ثروت محصول قدرت، آن‌هم قدرت متکی به زور عریان بوده است. در این سرزمین ظاهراً مالکیت بر دست‌آوردهای اقتصادی تقدسی نداشته و آن‌چه مقدس بوده است، و امکان تعرض به آن جز با زوری بیشتر مقدور نبوده است، قدرت مبتنی بر زور عریان بوده است.

آغشته‌شدن یا شاید بهتر است بگوییم آلوده‌شدن اقتصاد ایران به نفت، نه‌تنها این وارونگی را درمان نساخت که آن ‌را تشدید هم کرد. به‌هرحال نتیجه‌ی نخست این‌که پایه‌ی لایه‌ها و طبقات اجتماعی فرادست جامعه نه بر پایه‌ی فرآیندهای اقتصادی ریشه‌دار و درازمدت که بر مبنای تحولات زودگذر بنا شده و به دشواری استعداد سازماندهی و ایجاد روابط و مناسبات مستمر را دارند و دوم این‌که این طبقات محکوم به ظهور و افولی غیرمعمول و در یک کلام، دولت مستعجل‌اند. طبیعی است که چنین طبقاتی کم‌تر به‌خودآگاهی طبقاتی می‌رسند و سازماندهی و هدایت کردن خواست‌ها و نیازهایشان توسط نخبگانشان به راحتی امکان‌پذیر نمی‌شود.

در چنین شرایطی لایه‌های میانی و فرودست اجتماعی که قاعدتاً بایستی از تاثیر جابه‌جایی در قدرت تا حدودی در امان باشند، دائماً مورد تعرض قرار گرفته و در تهدید دائم، امکان سازماندهی خود و دستیابی به خودآگاهی طبقاتی را نمی‌یابند. در آخرین تحول عظیم جامعه‌ی ایران، یعنی در انقلاب سال 1357، برخی لایه‌های اجتماعی فرادست جامعه حتی فرصت جابه‌جایی نیافتند و منهدم گردیدند، و طبقات میانی و فرودست جامعه دچار آن‌چنان درهم‌ریختگی گردید که امکان هرگونه سازماندهی و تجمیع و جهت‌دهی خواسته‌ها و نیازهای خود را از دست داد.

در طول بیست و اندی‌سال از آن واقعه، با استمداد از رانت قدرت، لایه‌بندی‌های جدیدی در فرادست جامعه در شرف تکوین است. تشخیص آینده‌ی این تحولات ناممکن است؛ ولی آن‌چه امروز می‌توان گفت این است که تمام سازمان‌های سیاسی موجود در محدوده‌ی حکومت، نمایندگان سیاسی این لایه‌بندی جدید هستند. ماهیت رانتی این لایه‌های اجتماعی البته مانعی در جهت شفاف‌شدن رابط و مناسبات و مرزهای منافع آن‌هاست، ولی تدریجاً زمینه برای پیوند سازمان‌های مربوطه با خواست‌ها و نیازهای طبقاتی فراهم می‌گردد. موضع‌گیری احزاب اصلاح‌طلب از مجمع روحانیون مبارز، کارگزاران سازندگی تا نهضت آزادی در مرحله‌ی دوم انتخابات را می‌توان نوعی خودآگاهی طبقاتی تلقی نمود. لایه‌های میانی و فرودست جامعه پس از فرونشستن گرد و غبار عوام‌فریبی تدریجاً درمی‌یابند که خواست‌ها و نیازهایش آن چیزی نیست که سازمان‌های بورژوایی آن‌را منعکس می‌کنند. پشت‌کردن اینان به اصلاح‌طلبان علی‌رغم شعارهای زیبای آن‌ها نشان می‌دهد که جوانه‌هایی از خودآگاهی طبقاتی در حال شکوفاشدن است. این‌که سازمان‌های مدعی نمایندگی خواست‌های این بخش از جامعه موفق نشده‌اند بازتابنده‌ی خواست‌های آنان باشند، چیزی است که در قسمت بعد مورد بحث قرار می‌گیرد.

‌گفته شد که کارکرد دوم یک حزب ایفا‌ی نقش تعاملی بین حکومت و جامعه‌ی مدنی‌و مردم است. این‌که یک حزب بازتاب‌دهنده‌ی خواست‌های گروهی از مردم باشد، چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه حزب باید بستری برای تحقق‌بخشیدن به مطالبات خود نیز طراحی و اجرا نماید. احزاب برای تحقق خواست‌های خود، چه در موقعیت قدرت و چه در جایگاه اپوزیسیون، ناگزیر به تعامل دائم با جامعه و حکومت هستند. امروزه سازمان‌هایی که به نوعی لایه‌های فرادست جامعه را نمایندگی می‌کنند و یا به عبارت روشن احزاب درون‌حکومتی، از آن‌جا که خود بخشی از ساختار قدرتند، در تعامل با حکومت دچار حداقل بن‌بست نیستند و کم و بیش این کارکرد را از خود بروز می‌دهند. ولی در مورد احزاب برون‌حکومتی باید گفت که دو معضل اساسی وجود دارد، که چنین کارکردی را غیر‌مقدور می‌سازد. معضل نخست آن است که حکومت مشروعیت خویش را نه از فرآیند تاریخی و متکی بر قابلیت‌های کارکردی در زمینه‌ی اقتصادی که از خواست مقطعی عمومی تحت رهبری فرهمند کسب کرده است و بیش از هر چیز نیاز به حمایت مستقیم لایه‌های میانی و فرودست جامعه – حداقل به‌خاطر کثرت آن‌ها – دارد. به‌همین دلیل حکومت قادر به تحمل سازمانی که نقش تعاملی بین حکومت و لایه‌هایی از جامعه را مستقلاً عهده‌دار باشد، نیست.

سرکوب ممتد سازمان‌های سیاسی مستقل و حتی سندیکایی، نمونه‌ی بارز این مدعاست. اما مساله به‌همین جا نیز ختم نمی‌گردد. احزابی که می‌خواهند نقش تعاملی بین حکومت و مردم را بازی نمایند با معضلی فرهنگی نیز روبه‌رویند. باور تاریخی مردم و حتی روشن‌فکران آن‌ها به‌دلایل متعددی مبتنی بر فرض ظالم‌بودن و نابکاری حکومت‌هاست جز در مقاطع معدودی که حکومت‌ها برمحور شخصیت‌های فرهمند و برای امری ملی با هاله‌ای از تقدس شکل می‌گیرند، عموم مردم دیدگاهی مثبت نسبت به تعامل با حکومت‌های نداشته‌اند. این بینش تاریخی محصول یورش مکرر زورمداران داخلی و خارجی به این سرزمین است که با آموزه‌ی مذهب شیعی دال بر غاصب‌بودن حکومت‌گران تقویت گردیده است. نخبگانی که با این پس‌زمینه‌ی ذهنی اقدام به ایجاد تشکل سیاسی می‌کنند، دائماً نسبت به اهداف حکومت شک می‌ورزند و البته حکومت نیز همین‌گونه عملمی‌کند. به‌هرحال در حال حاضر احزاب مستقل فاقد این کارکرد هستند و این خود یکی از عوامل مهم رشد و تداوم این سازمان‌های سیاسی است.

کارکرد سوم حزب، تربیت و رشددادن کادرهای حزبی است. تشکیلات حزبی و سلسله‌مراتب آن و تربیت افراد سازمانده و تحلیل‌گر نه‌تنها از آن‌جهت که هدایت خواست‌ها و ایجاد تعامل با حکومت و جامعه به‌منظور بسترسازی برای تحقق آن‌ها ضرورت است، بلکه از آن‌روست که احزاب سیاسی آشکارا خواهان سهیم‌شدن در قدرتند. طبیعی است هر حزبی به‌میزان سهیم‌شدن در قدرت نیاز به نیروی انسانی کارآمد دارد. در طول تاریخ معاصر احزاب ایران، دو یا سه سازمان سیاسی وجود دارد که کادرسازی را جدی گرفته‌اند و البته درین خصوص موفق نیز بوده‌اند. وجود سرمایه‌ی عظیم نیروی جوان و خواهان مشارکت در سرنوشت اجتماعی خود، به‌ویژه در میان طبقه‌ی متوسط جامعه، این امکان را فراهم می‌سازد. آن‌چه امروز مانع جذب و سازماندهی این جوانان می‌گردد، فقر دانش حزبی است. آیا می‌توان پرسید که تاکنون چند تالیف در زمینه‌ی روابط و سازمان تشکیلاتی احزاب سیاسی در بازار کتاب عرضه گردیده است؟

و سرانجام کارکرد چهارم یک حزب، عرضه‌ی هویت جمعی به‌منظور تسهیل شناخت اجتماعی است. پذیرش سازوکار نمایندگی برای اداره‌ی جامعه‌ی امروز به‌صورت امری بی‌دلیل درآمده است. نه‌تنها جوامع دموکراتیک بلکه حکومت‌های زورمدار نیز امروزه دریافته‌اند که اداره‌ی جامعه جز از طریق سازوکار مقدور نیست. ولی حکومت‌های زورمدار می‌کوشند که این سازوکار را به‌گونه‌ای در جهت اهداف خود به‌کارگیرند. یکی از ابزارهای موِثر این حکومت‌ها بهره‌برداری از دشواری شناخت مردم و اعتماد آن‌ها به نمایندگانی است که آن‌ها را می‌خواهند انتخاب کنند. در یک جامعه‌ی چندمیلیونی و روابط پیچیده‌ی شهری برای مردم دشوار است که از افراد شناختی واقعی به‌دست آورند. احزاب و سازمان‌های سیاسی با ایجاد هویت جمعی مشخص و مستمر قادرند مردم را در انتخاب خود یاری رسانند و مانع سو استفاده گردند. در جامعه‌ی ما احزاب حکومتی تاکنون ازین امکان بهره‌برداری لازم را کرده‌اند تا آن‌جا که برخی معتقدند که سازمان‌های سیاسی درون‌حکومت صرفاً احزاب انتخاباتی‌اند. ولی به‌دلیل ماهیت غیرمردمی کارکرد و هویت جمعی خود تدریجاً از اقبال عمومی فاصله می‌گیرند. سازمان‌های مستقل سیاسی نیز با عدم‌توجه کافی به اهمیت شفاف‌بودن مواضع و جهت‌گیری طبقاتی و پیوند شعارهای جمعی با خواست‌ها و نیازهای طبقات معین و دوری و پرهیز از خلط مواضع نتوانسته‌اند هویتی جمعی و شفاف از خود به نمایش بگذارند. زمینه‌ی عمل برای خلق چنین کارکردی برای سازمان‌های سیاسی مستقل و طرف‌دار طبقات میانی و فرودست اجتماعی وجود دارد و عدم‌توفیق در آن را باید نه در محدودیت‌های حقوقی نظام که در ضعف رهبری این سازمان‌ها جست‌و‌جو نمود. به‌هرحال انتخابات پاشنه‌ی آشیل حکومت‌های غیردموکراتیک است و احزاب مردمی باید به این کارکرد حزبی اهمیت بدهند. لازم به یادآوری نیست که در جامعه‌ی ما هر 15 ماه یک انتخاب صورت می‌گیرد و حضور سازمان‌های با هویت شفاف و مواضع مستحکم و غیر مذبذب، اعتماد عمومی را جلب خواهد کرد.

نتیجه این‌که این سخن درست است که پاگیری احزاب قوی در ایران با موانعی روبه‌روست و این موانع در برابر احزابی که می‌خواهند مستقل عمل کنند و داعیه‌ی نمایندگی حقوق لایه‌های میانی و فرودست جامعه را دارند بیش‌تر است، ولی باید پذیرفت که جامعه به‌سمت تحزب در حرکت است و این وظیفه‌ی فعالان سیاسی را سنگین‌تر می‌کند.

اما پرسش دوم این‌که چه‌گونه می‌توان در غیاب حضور احزاب قوی دست به تشکیل جبهه زد؟

جبهه در بدیهی‌ترین تعریف خود عبارت است از یک‌کاسه‌کردن نیروهای سیاسی به‌منظور افزایش قدرت برای دستیابی به هدفی معین. به‌نظر می‌رسد هدف یک جبهه باید اولاً تا حد ممکن، روشن و قابل‌تعریف و محدود باشد. ثانیاً بایستی زمانمند باشد. ثالثاً باید با هیچ‌یک از اهداف استراتژیک عناصر تشکیل‌دهنده در تضاد نباشد.” انتخاب واژه‌های کلی با مفاهیم کشدار و نامحدود نمی‌تواند هدف‌گذاری مناسبی برای جبهه تلقی گردد.” کشدار و موسع‌بودن یک مفهوم سرانجام منتهی به تغییر آن می‌گردد و روشن است که تفسیر نهایی را عضوی از جبهه انجام خواهد داد که دارای قدرت بیش‌تری است و این به‌معنای اعمال هژمونی یک فرد یا سازمان بر روی جبهه در جهت اهداف استراتژیک درون‌سازمانی خود، زمان‌مندنبودن هدف در یک جبهه به‌معنای نافرجامی کار جبهه و عدم‌وجود شاخصی برای موفقیت و یا عدم‌موفقیت آن است. اهداف غیرزمان‌مند معمولاً جزء اهداف حزبی تلقی می‌گردند که بر مبانی مشخص مرامنامه‌ای استوارند. اگر هدف به‌درستی تبیین گردد، طراحی نوع رهبری جبهه و سازمان همکاری و مرزهای آن به‌سادگی امکان‌پذیر است. جبهه می‌تواند به بسیج نیروها، اعم از شخصیت‌های منفرد تاثیر‌گذار و سازمان‌های سیاسی، در سطوح مختلف بپردازد؛ ولی هرقدر که عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جبهه از چهارچوب احزاب قوی فاصله داشته باشند، سازماندهی و راهبری جبهه با معضل بیش‌تری روبه‌روست. حضور احزاب قوی در جبهه‌ها، به‌دلیل تراکم تجربه‌ی تشکیلاتی و تشخیص نقاط مشترک و مرزهای همکاری مجاز باعث تسهیل امر مذکور می‌گردد.

اما آن‌چه این روزها مشاهده می‌گردد، یعنی تعجیل غیرعادی در اقدام به تشکیل جبهه تماماً ناشی از نیازهای عمل سیاسی نیست. به‌نظر می‌رسد ناکامی در انتخابات رییس‌جمهوری برای احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب قابل‌هضم نبوده و اقدام مذکور به‌صورت واکنشی در برابر آن شکست باشد. به‌نظر نمی‌رسد انتخاب مفاهیمی چون “اعتدال” یا “اعتماد ملی” یا حتی “دموکراسی و حقوق بشر” برای بنیان‌نهادن جبهه که محصول یک تصمیم مبتنی بر کارشناسی باشد. “دموکراسی و حقوق بشر” که روشن‌ترین مفهوم در میان مفاهیم مذکور است، خود مقوله‌ای کشدار و غیرزمان‌مند و نامحدود است که نمی‌تواند مبنای اجرایی یک تصمیم سیاسی قرار گیرد. شاید اگر اصلاح‌طلبان می‌خواستند تصمیمی جدی برای عمل مشترک سیاسی بگیرند، بهتر بود هدفی نظیر همکاری برای پیروزی در انتخابات شوراها و یا همکاری برای اعمال فشار جهت لغو قانون نظارت استصوابی را در دستور کار خود قرار می‌دادند. این اهداف هم می‌تواند اهداف جبهه‌ای باشد، منتها واقعی‌تر و البته دشوارتر.

مناسبتهای ویژه در تقویم آینده ایران (در اینجا فقط مناسبتهای بسیار مهم آمده است)

1-     روز تولد زرتشت پیامبر ایرانی و پیامبر خرد

2-     سالروز صدور اعلامیه حقوق بشر توسط کورش کبیر

3-     سالروز آزادی یهودیان از بند بابلیان توسط کورش کبیر

4-     روز تولد مزدک پیامبر ایرانی و پیامبر برابری

5-     سالروز قیام مازیار

6-     سالروز قیام بابک خرمدین

7-      سالروز قیام استادسیس

8-     سالروز قیام ابن مقفع

9-     روز تولد یقوب لیث صفاری

10-روز تولد فردوسی کبیر

11-روز تولد رودکی پدر شعر فارسی

12-روز تولد خیام

13-روز تولد ابوریحان بیرونی

14-روز تولد ابوعلی سینا

15-روز تولد خوارزمی

16-روز تولد زکریای رازی

17-روز تولد سلطان جلاالدین خوارزمشاه که در مقابل مغولان دلاوریهای بسیار نمود

18-روز تولد مولوی

19-روز تولد سعدی

20-روز تولد حافظ

21-روز تولد نادرشاه رهایی دهنده ایران از هرج و مرج پس از صفویان

22-روز تولد امیرکبیر

23- روز تولد بهاءالله پیامبر ایرانی و پیامبر دموکراسی، آزادی و برابری زن و مرد

24-روز تولد طاهره قره العین نخستین زن ایرانی که نقاب از رو برداشت(روز زن)

25-سالروز قیام میرزا کوچک خان جنگلی علیه استعمار روس و انگلیس

26-سالروز قیام رئیس علی دلواری علیه استعمار انگلیس 

27-روز انتخاب دکتر محمد مصدق نخست وزیر هواخواه دموکراسی به نخست وزیری

28-روز پازپس گیری آذزبایجان از دست روسها توسط قوام السلطنه

29-   روز انتخاب دکتر شاپور بختیار نخست وزیر هواخواه دموکراسی به نخست وزیری که تا واپسین قطره خون در مقابل آخوندها مقاومت کرد

30-سالروز قتل عام ارتشیان توسط آخوندها

31-سالروز قیام نوژه علیه آخوندها

32-سالروز کشتار بهاییان توسط آخوندها

33-سالروز کشتار کردها توسط آخوندها

34-سالروز کشتار بلوچها توسط آخوندها

35-سالروز کشتار ترکمنها توسط آخوندها

36- سالروز کشتار سنیها توسط آخوندها

37- سالروز کشتارمخالفان سیاسی توسط آخوندها

38- سالروز آزادی خرمشهر

39- سالروز کشتارهای سال 67 توسط آخوندها

40-سالروز قیام 18 تیر 78

41-سالروز شهادت اکبر محمدی مظهر مقاومت در برابر آخوندها

42-سالروز آتش زدن سینما رکس آبادان توسط آخوندها

43-سالروز انقلاب سفید سال42

44-سالروز ویران کردن آثار و ابنیه تاریخی از قبیل حضیره القدس، خانه علی محمد باب، سند هویت خلیج فارس و بسیاری آثار باارزش دیگر توسط آخوندها

45-سالروز به آب بستن آرامگاه کورش کبیر توسط آخوندها

46-سالروز ویران کردن آرامگاه رضاشاه کبیر توسط آخوندها

47-سالروز آغاز جنگ هشت ساله به تحریک آخوندها

48-سالروز آغاز جنگ با روسها و از دست دادن قفقاز به تحریک آخوندها

49-سالروز کشتار بابیان به تحریک آخوندها

50-سالروز کشتار مردم خوزستان توسط آخوندها

51-سالروز فروش حق 50 درصدی ایران از دریای کاسپین توسط آخوندها

52- سالروز مقاومت تاریخی آریوبرزن در برابر سپاهیان اسکندر

53-سالروز پیروزی تاریخی سورنا سردار ایرانی بر کراسوس سردار رومی

54- سالروز اسارت والریانوس امپراتور روم به دست شاپور یکم ساسانی

55- روز تولد بزرگمهر حکیم